«المشرق الإماراتي» يستحوذ على محفظة «سيتي بنك» في مصر

وافق البنك المركزي المصري على طلب بنك المشرق الاماراتي للاستحواذ على محفظة «سيتى بنك بمصر»، وكشف الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس اتحاد المصارف الإماراتية عبدالعزيز الغرير، أن المركزي المصري وافق بالفعل على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات في هذا الصدد، وذلك ضمن خطة التوسع والانتشار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الغرير لدينا خطة واعدة للتوسع بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث كنا نخطط للاستحواذ على بنك القاهرة الذي كانت الحكومة المصرية تنوي بيعه قبل ثورة ال25 من يناير، كما وصلنا ضمن 5 بنوك للمرحلة النهائية في المزايدة على الاستحواذ على بنك الإسكندرية، مؤكدا أن بنك المشرق حصل على موافقة البنك المركزي المصري، للقيام بالفحص النافي للجهالة للاستحواذ على محفظة سيتى بنك بمصر، وهذا الأمر يأتي في إطار خطط للتوسع بالسوق المصرية، والتي تستهدف أيضا افتتاح 10 فروع جديدة لتحقيق الانتشار الجغرافي، كما أننا نستعد من خلال البنية التكنولوجية وشبكة تكنولوجيا المعلومات ومنتجات التجزئة المصرفية الحديثة التي نتميز بها في الإمارات، من أجل التوسع في المدفوعات المالية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس اتحاد المصارف الإماراتية، إن القطاع المصرفي المصري قوي ويتمتع بالكفاءة، وحقق نموا كبيرا وحافظ على استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترات العصيبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية وسيكون له دور بارز في توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث يمتلك الخبرات والسيولة التي تمكنه من القيام بهذا الأمر، وأضاف الغرير رغم التطور الكبير في القطاع إلا أنه لا يزال في حاجة إلى تطوير التشريعات اللازمة لنمو المعاملات المالية الإلكترونية، لأن معظم الدول التي تحقق نموا اقتصاديا كبيرا خطت خطوات مهمة في هذا الشأن، وعلى سبيل المثال، فإن 85% من المعاملات البنكية في الإمارات تتم من خلال المعاملات الإلكترونية خارج الفروع، سواء من الدفع عبر المحمول، أو الكوول سنتر، وهذا أمر أصبح مهما لتوفير الوقت والجهد للعملاء، مع تقليل الزحام بالشوارع، وأثره في توفير المحروقات. وقال لديه الملاءة والقدرة من خلال الشركات الكبرى التي تتعامل معنا في تسهيل إجراءات التمويل لاستثماراته في السوق المصرية، كما يمكن أن نسهم في الدراسات التمويلية والجدوى الاقتصادية بالتعاون مع هذه الشركات وتقديم المشورة الفنية في القطاعات والمشروعات الاستثمارية. وتوقع الغرير، أن تشهد السوق المصرية رواجا، وانتعاشا في تدفق الاستثمار الخارجي بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مضيفا أن المؤتمر كان رسالة إيجابية لدوائر الاستثمار والمال العربية والخارجية بعودة السوق المصرية إلى خريطة الاستثمار العالمي، بما تمتلكه من مزايا ومقومات، وإرادة سياسية قوية لدعم فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة لصالح المجتمع بكل فئاته.