الدولار القوي جدا

إن الدولار القوي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى منذ الأزمة المالية العالمية. بينما يندفع الاقتصاد الأمريكي، ومعظم الاقتصادات الأخرى تقبع في حالة ركود، يتدفق المستثمرون إليه، عاملين على تمكين الولايات المتحدة من اقتراض الكثير من المال بأسعار فائدة منخفضة. يمكن للمستهلكين الأمريكيين الاستفادة من ذلك، بشراء السلع المستوردة بأسعار أقل. يرابح السياسيون الأمريكيون عليها كدليل على الدينامية الأبدية للاقتصاد الأمريكي. الدول الأخرى تقوم بتخفيض عملاتها لجعل سلعها أكثر تنافسية في السوق العالمية. غير أن الولايات المتحدة تبرز باعتبارها واحدة تفضل أن يكون مالها قويا بشكل عظيم جدا. يعتبر هذا نعمة ونقمة، حيث إن الدولار المرتفع يضر بأرباح بعض الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات عن طريق تخفيض قيمة المبيعات في الخارج، ويقوم بخفض التضخم الذي يعتبر بالأصل منخفضا جدا. بالنسبة لبقية العالم، هنالك خطر يتربص به في ارتفاع السندات المقومة بالدولار التي تباع في الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند، حيث إن الدولار الأقوى يجعل من الصعب سداد تلك السندات.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع مسار الدولار مقابل العملات الرئيسية الست، بنسبة 12.6% من عام 2014 ولامس مستوى لم يصله منذ 11 عاما وذلك في شهر مارس. إن رفع الفائدة الأمريكية، المتوقع هذا العام، قد يجعل الدولار أكثر جذبا، وبالتالي يدفع قيمته عاليا. قالت شركة الأدوية فايزر إن تأرجح العملة يخفض إيراداتها بنسبة 3 بالمائة، أو ما يعادل مبلغ 449 مليون دولار خلال الربع الرابع. الدولار الأقوى يعني الين الأضعف،ما يضر بشركات صناعة السيارات الأمريكية عن طريق مساعدة المنافسين اليابانيين مثل شركة تويوتا، التي تجني المزيد من المال مقابل كل سيارة تباع بالدولار. أما اليورو المتعثر فيعني أشياء جيدة بالنسبة للشركات في أوروبا التي تبيع منتجاتها في الولايات المتحدة. في إفريقيا، يهدد الدولار المرتفع في الحد من الاقتراض هذا العام بعد أن استغلت دول مثل غانا وإثيوبيا وكينيا ذلك الانخفاض القياسي في تكاليف أسعار الفائدة بالدولار لتمويل عمليات بناء الطرق ومشاريع الطاقة. من ثم، هنالك تباطؤ في الأسواق المحلية الراقية في أماكن مثل ميامي ولاس فيجاس ولوس أنجلوس، حيث يحتاج المشترون الأجانب المزيد من أموالهم الخاصة لتغطية الأسعار بالدولار الأقوى.
أصبح الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا في الثمانينيات من القرن التاسع عاشر، ومع ذلك بقي الجنيه الاسترليني البريطاني العملة المهيمنة. تغير هذا بدءا بإنشاء المصرف الاحتياطي الفيدرالي في عام 1913 وساعدت الحرب العالمية الأولى أيضا عن طريق إرغام الدول الأخرى بتعليق قابلية تحويل أموالهم إلى ذهب. جعلت اتفاقية بريتون وودز من مكانة الدولار المتصدرة أمرا رسميا في عام 1945 حينما أصبح المال الأمريكي هو المقياس المستخدم لتحديد وتثبيت أسعار الصرف. وفي حين أصبح الاقتصاد الأمريكي ما بعد الحرب أقوى، تعزز الدولار أيضا. في عام 1995، أكد وزير الخزانة الأمريكي روبرت روبين أن وجود الدولار القوي يصب في مصلحة الولايات المتحدة الوطنية، وهي كلمة سحرية كررها كل من جاء خلفه (رغم أنهم لم يرددوها عن اقتناع). انقسمت الجوانب العملية عن السياسة في عام 1985، عندما أدى اتفاق بلازا الذي توصلت إليه كل من الولايات المتحدة والاقتصادات الأربعة الأخرى الأغنى إلى خفض قيمة الدولار لفترة من الوقت من أجل إبطاء الصادرات اليابانية، لكن ذلك لم يدم، إذ بقي الدولار العملة الاحتياطية المهيمنة، الذي تستخدمه الدول لتسديد الديون الدولية. حتى أن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 عززت الدولار، بينما كان المستثمرون يسعون إلى الأمان من خلال السندات الحكومية الأمريكية.
وزارة الخزانة، الآن تحت قيادة جاكوب جي ليو، تُظهِر ثباتا لا يتزعزع في ولائها للدولار القوي، لكن في أماكن أخرى، يختلف الناس مع هذا الرأي. في يناير الماضي قالت بيني ريتزكر، وزيرة التجارة الأمريكية، إن الأثر المحتمل على المصدرين الأمريكيين يجعل ارتفاع الدولار «أمرا ينبغي الالتفات إليه». وقالت رئيسة المصرف الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين في مارس إن قوة الدولار تعمل على انخفاض نمو الصادرات وتساعد في خفض التضخم، في حين اقترحت أن المصرف الفيدرالي لم يكن في عجلة من أمره حتى يقوم برفع أسعار الفائدة. يبدي صناع السياسة اليابانيون حذرهم من أن التراجع في الين قد يؤدي إلى تدمير الثقة. في حين تقوم المصارف المركزية اليابانية والأوروبية بشراء السندات لتحفيز اقتصاداتها المتداعية، من المرجح أن يصب المستثمرون المزيد من الأموال في الولايات المتحدة. أما الارتفاع في الدولار الناتج عن ذلك، بحسب ما حذر وزير الخزانة السابق لورنس سمرز، فيمكن أن يتسبب بتباطؤ الاقتصاد إلى حد كبير.