الدولار وسقف الدين

ان الدولار هو العملة الرئيسة في العالم ولكن الى متى ؟ هل تم إلحاق ضرر لا يمكن اصلاحه بوضع الدولار والذي يعتبر العملة الوحيدة التي تعتبر عالمية بحق وذلك بسبب المعركة التي تجري حاليا في الكونجرس الامريكي بسبب رفع سقف دين الحكومة الفيدرالية؟ وهل «الامتياز الباهظ» للدولار على اساس كونه العملة الاحتياطية الرئيسة في العالم في خطر؟
في واقع الامر فإن اولئك المتشائمين قد توقعوا ذلك في الماضي فعندما حصلت ازمة الرهن العقاري كان هناك توقعات على نطاق واسع بان الدولار سوف يعاني ولكن في الحقيقة تعزز الدولار حيث سارع المستثمرون الذين كانوا يسعون لملاذ آمن للاستثمار في سندات الخزانة الامريكية وبعد عام واحد وعندما سقطت مؤسسة ليمان بروذرز استفاد الدولار من عامل الملاذ الآمن مرة اخرى.
ان المعطيات من صندوق النقد الدولي تؤكد ان هذه الصدمات قد تسببت في انخفاض بسيط (ان وجد) لهيمنة الدولار فيما يتعلق بارصدة البنوك المركزية من العملة الاجنبية كما ان المعطيات التي تم جمعها من قبل بنك التسويات الدولية تظهر ان الدولار لا يزال يهمين على تعاملات الصرف الاجنبي العالميةكما كان عليه الحال سنة 2007 .
ولكن التقصير في سداد ديون الحكومة الامريكية والناتج عن الفشل في رفع سقف الدين سوف تكون صدمة من نوع مختلف تماما وبتأثيرات مختلفة الى حد كبير فلقد سارع المستثمرون كردة فعل على ازمة الرهن العقاري وانهيار ليمان بروذروز للاستثمار في السندات الحكومية الامريكية لانها وفرت الامان والسيولة وهي عناصر ذات قيمة عالية خلال الازمات وهي نفس العناصر التي سوف تتعرض للخطر لو حصل تقصير بالدفع .
ان الافتراض بأن سندات الخزانة الامريكية هي مصدر آمن للدخل سوف يكون اول ضحية من ضحايا التقصير بالدفع وحتى لو دفعت الخزينة لحاملي السندات اولا- اختارت ان تتجاهل المتعاقدين او اولئك الذين يتلقون دفعات التأمينات الاجتماعية – نظرا لأن فكرة ان الحكومة الامريكية دائما ما تدفع فواتيرها سوف لن يتم اعتباره على انه امر مفروغ منه مما يعني ان حاملي سندات الخزينة الامريكية سوف تراودهم الشكوك .
ان التأثير على سيولة السوق سوف يكون شديدا. ان فيدوير وهي شبكة الكترونية تعنى بادارة الاحتياطي الفيدرالي الامريكي من اجل نقل الاموال بين المؤسسات المالية غير مصمم لتسوية التعاملات في الاوراق المالية التي يوجد هناك تقصير في سدادها وعليه فسوف يحصل تجميد فوري لفيدوير. ان سوق الريبو وهو سوق يتم فيه توفير القروض مقابل سندات الخزينة سوف يستولي على قد ما يصل اليه كذلك .
ان صناديق الاستثمار المشترك والممنوعة طبقا للاتفاقات الملزمة من الاحتفاظ باوراق مالية تم التقصير بسدادها سوف يتوجب عليها ان تتخلص من السندات الحكومية الامريكية باسعار رخيصة للغاية مما يعني ان هذه الصناديق تدمر نفسها. ان صناديق الاستثمار المشترك في اسواق النقد بدون استثناء تقريبا سوف تكون قيمة اصولها اقل من دولار امريكي واحد مما يعني انها سوف تضطر الى بيع اسهمها باسعار رخيصة. ان التأثير سوف يكون اكثر بكثير مقارنة بعندما اصبحت اصول لاعب واحد في سوق النقد «الصندوق الاحتياطي الابتدائي» اقل من دولار امريكي واحد سنة 2008.
ان كامل القطاع المصرفي التجاري والذي يمتلك حوالي 2 تريليون دولار امريكي تقريبا من الاوراق المالية المدعومة من الحكومة سوف يصبح مهددا. ان الثقة في البنوك تعتمد على الثقة بمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية والتي تقوم بتأمين الودائع ولكن من الممكن ان مؤسسة تأمين الودائع الفيدالية سوف تتعرض للافلاس لو حصل هبوط كبير في قيمة سندات الخزانة العائدة للبنوك .
ان النتيجة سوف تكون انخفاضا كبيرا في قيمة الدولار وخسائر كارثية للمؤسسات المالية الامريكية وما هو ابعد من التكاليف المالية المباشرة سوف يخسر الدولار وضعه العالمي كملاذ آمن .
ان من الصعب تقدير الثمن الذي ستدفعه امريكا بسبب خسارة وضع الدولار كعملة قيادية عالمية ولكن من المنطقي ان نخمن ان ذلك يمكن ان يكلفها 2% من الناتج المحلي الاجمالي او قيمة سنة واحدة من النمو الاقتصادي . ان قيام البنوك المركزية الاجنبية والمستثمرين الدوليين بالابتعاد عن الدولار يعني انه يتوجب على الخزانة الامريكية ان تدفع اكثر من اجل الاقتراض وحتى لو تم في نهاية المطاف رفع سقف الدين . سوف تخسر الولايات المتحدة الامريكية كذلك القيمة التأمينية لعملة تتعزز تلقائيا عندما تسير الامور بشكل خاطئ (سواء في امريكا او خارجها).
ان التأثير على بقية العالم سوف يكون اكثر كارثية. ان المستثمرين الاجانب كذلك سوف يتعرضون لخسائر كبيرة على الحصص التي يملكونها في السندات الحكومية الامريكية، كما ان الاشخاص الساخطين من الذين لديهم دولارت سوف يسارعون الى عملات اخرى مثل اليورو والتي سوف ترتفع قيمتها بشكل كبير نتيجة لذلك وبالطبع فإن يورو اقوى بشكل كبير هو آخر شيء تحتاجه اوروبا والتي تعاني حاليا فمثلا هناك الاثر السلبي على اسبانيا وهو اقتصاد يعاني المشكلات وهو يصارع من اجل زيادة صادراته .
كما ان عملات الاقتصادات الصغيرة مثل الدولار الكندي والكرون النرويجي سوف ترتفع بشكل كبير وحتى دول الاسواق الناشئة مثل كوريا الجنوبية والمكسيك سوف تشهد تأثيرات مماثلة، مما يعرض للخطر قطاعات التصدير لديها. سوف لن يكون لديها اي خيار سوف تطبق ضوابط شديدة على رؤوس الاموال من اجل الحد من شراء الاجانب لاوراقها المالية. ان من الممكن كذلك ان تقوم الدول المتقدمة بعمل الشيء نفسه مما يعني نهاية العولمة المالية ونهاية جميع اشكال العولمة الاقتصادية .
ان الحكومات العاقلة لا تقصر بالسداد عندما يكون لديها الخيار - وخاصة عندما تتمتع بالامتياز الباهظ والمتثمل في اصدارها العملة الوحيدة التي تعتبر عالمية بحق. نحن على وشك ان نعرف ما اذا كان ما يزال في الولايات المتحدة الامريكية حكومة عاقلة .
* استاذ في الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كالفورنيا ، بيركلي .
حقوق النشر: بروجيكت سنديكت ،2013