لا.. نحن لسنا في حرب عملات

أي أحد يستمع إلى وسائل الإعلام المالية يمكن بسهولة أن يحصل على الانطباع أن العالم عازم على سرقة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة بأي ثمن. كما تروي القصة، فإن البنوك المركزية من فرانكفورت إلى بكين تقوم بتخفيض أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار - ومقابل بعضها البعض - في جهود جبانة لجعل صادراتها أرخص.
خوفاً من أن تؤدي فكرة «حرب العملات» هذه إلى جعل السياسيين يقومون بعمل غير مناسب، لنكن واضحين: هذا نوع من الكلام إلى حد كبير.
صحيح، لقد كان هناك الكثير من الإجراءات مؤخراً في أسواق الصرف الأجنبي. حتى مع انتقال الاحتياطي الفدرالي واستعداده لرفع أسعار الفائدة، كان صنّاع السياسية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى – أوروبا واليابان والصين - يقومون بتخفيض أسعار الفائدة، وأحياناً إلى معدل سلبي. هذا دفع المساهمين للبحث عن عوائد أفضل في الدولار، الأمر الذي تسبب في رفع قيمة المراجحة التجارية للعملة الأمريكية بنسبة تزيد على 14% خلال الأشهر الثمانية الماضية والضغط على شركات التصدير الأمريكية مثل كاتربيلار وبروكتر أند جامبل.
سياسات البنوك المركزية تؤثر على العملات، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون حرباً. فالكثير يعتمد على الدوافع. التلاعب غير العادل يتضمن مقاومة ضغط السوق التصاعدي على العملة، كما فعلت الصين خلال الكثير من أوائل العقد الأول من الألفية: بإمكانك القول إن الهدف من السياسة هو إبقاء سوق الصرف الأجنبي غير متوازنة. أما تخفيف السياسة النقدية (أي تخفيض أسعار الفائدة) من أجل تحفيز أي اقتصاد واهن فهذا أمر مختلف تماماً - حتى إذا كانت تمنح الصادرات دفعة كمنتج ثانوي.
منطقة اليورو واليابان والصين، جميعها لديها مبرر كاف للتحفيز النقدي. على كل حال، انتظر البنك المركزي الأوروبي وقتاً طويلاً أكثر من اللازم لنشر برنامج التسهيل الكمي لمحاربة الصعوبات الاقتصادية في المنطقة. وتكافح اليابان للخروج من فترة الركود الثالثة في أربعة أعوام. والصين تحاول السيطرة على النمو البطيء والضغوط الانكماشية.
بل إن هناك سببا أقل للاشتباه بدوافع ذات صلة بالتجارة في الأسواق الناشئة الأخرى، حيث العملات كانت تتراجع، أيضاً. البنوك المركزية في روسيا والبرازيل وأماكن أخرى، كانت في الواقع تكافح لوقف الانخفاضات الحادة في أسعار الصرف، الناجمة عن مزيج من العقوبات الغربية (في حالة روسيا)، وانخفاض أسعار النفط ومخاوف المساهمين حول قدرة الشركات على سداد ديونها.
هناك طريقة واحدة للتحقق من التلاعب غير العادل في أسعار الصرف وهي النظر إلى الاحتياطات الأجنبية. عادةً، تقوم الجهات المُتلاعبة بشراء العملات الأجنبية للحفاظ على أسعار صرف عملتها منخفضة بشكل مصطنع، لذلك تنمو احتياطاتها. منذ أن بدأ الدولار في الارتفاع في منتصف عام 2014، الاحتياطات في منطقة اليورو واليابان الصين ومعظم الأسواق الناشئة الكبيرة قد بقيت ثابتة أو حتى أنها تراجعت.
اليابان والصين واقتصاديات الأسواق الناشئة الرئيسية ليست منخرطة في حرب عملات. العملات تتحوّل لأن الاقتصادات تتباعد. والخطاب الوهمي حول الصراع الاقتصادي يُعتبر خطيراً فضلاً عن كونه خاطئاً: إذا أدى إلى قيام الحكومات بتقييد التجارة، عندها سيخسر الجميع.
ما هو مطلوب في الواقع هو توثيق التعاون بشأن السياسة الاقتصادية. هذا من شأنه رفع بعض عبء التسوية من السياسة النقدية وأسعار الصرف، التي يُطلب منها القيام بالكثير. والحكومات تتعهد باستمرار بأن تعمل على تنسيق سياساتها بشكل أكثر فعالية - وهي تصرح بهذا في كل قمة لمجموعة العشرين - لكنها لم تفعل شيئاً. وهذا أمر مؤسف. لكن مواصلة التعليقات في هذا الكلام الفارغ عن حرب العملات سيكون حتى خطأ أسوأ أخطاء السياسة السابقة.