"التجارة" ترصد 1910 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود على السيارات

رصدت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 1910 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات؛ إثر جولات تفتيشية شملت 1172 معرضاَ لبيع السيارات في أكثر من 40 مدينة بمختلف مناطق المملكة خلال الأسابيع الماضية، وذلك للتأكد من التزامها بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات، والتحقق من تصميمها وصحة بياناتها، فيما تم تحرير غرامات فورية على المخالفين، واستدعاء أصحاب المعارض غير الملتزمة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وتأتي تلك الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك لإعداد واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الضوابط المحددة.
وشملت الجولات التفتيشية معارض السيارات في كل من منطقة الرياض والمنطقتين الجنوبية والشرقية,بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة, والمدينة المنورة, وتبوك, والقصيم, وحائل, وعرعر, وسكاكا.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق عن رصد 218 مخالفة مماثلة في 496 معرضاَ وصالة عرض للسيارات في كل من الرياض, ومكة المكرمة, والمدينة المنورة, والمنطقة الشرقية, والجوف, وتبوك, والحدود الشمالية, والقصيم, وحائل, والباحة, وعسير, ونجران, وجازان.
وتهدف الوزارة من خلال تلك الحملة إلى التحقق من مدى التزام أصحاب معارض وصالات عرض السيارات بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود مع تطبيق العقوبات على المخالفين في الحالات التي تشمل عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة، أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة بغير قصد التلاعب، وفي حال كانت بقصد التلاعب وتضليل المستهلك, فيطبق بحق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري.
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أصدرت المواصفة الخاصة بمتطلبات اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة في ديسمبر 2013 وطبقت المرحلة الأولى منها في أغسطس 2014 ومرحلتها الثانية في يناير 2015، في حين بدأت مصلحة الجمارك منذ مطلع يناير الماضي بإلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات 2015 وما يليها.