وزارة العمل تتوعّد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بقرارات حازمة

4 آلاف مخالف في قبضة رجال الأمن يوميا

شدد وزير العمل المهندس عادل فقيه، على حزم الوزارة في تطبيق الأنظمة والقوانين بحق المنشآت المخالفة في القطاع الخاص، وأن من مهامها الرئيسية التفتيش الميداني لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات.
فيما كشف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي، أن الجهات الأمنية تضبط يومياً 4000 مخالف، ويتم ترحيلهم من الرياض وجدة وجازان، مبيناً أن الفترة الحالية تشهد تناقصا كبيرا في أعداد المتسللين.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عُقد على هامش فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الخامس في الرياض أمس، الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر يومين، تحت شعار: «سياسات وضوابط التفتيش»، بحضور مختصين واستشاريين وممثلي أصحاب الأعمال.
وحذر اللواء الغامدي، من خطورة توظيف العمالة المنزلية والهاربة، لأن بعضها من مرتكبي الجرائم، مبيناً أن من يقوم بتشغيلهم في المنازل ستطبق عليه العقوبات ما بين السجن والتشهير والغرامة، كما أن المسؤولية تقع على مشغلي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
من جانبه، قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أن التفتيش لا يقتصر على الحملات، بل هو عمل مستمر، وأن هناك تطويرا للآليات .
وبرر موقف وزارة العمل من فتح سوق الاستقدام، لسعيها لتقنين توظيف المخالفين، مبيناً أن برنامج التقييم الذاتي يغني عن الزيارات الميدانية للمفتشين، وأن لديهم التفتيش الموجه، وتطبق الغرامات بحق أصحاب الشكاوى الكيدية.
وأوضح المهندس فقيه، في كلمته أمام منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، أنه خلال منتديات الحوار الأربعة السابقة تمت مناقشة موضوعات ذات أهمية كبرى في مجال سوق العمل، شملت تنظيم ساعات العمل، وسياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وعمل المرأة، والتسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأكد وزير العمل، بأن نجاح التفتيش في تحقيق الأهداف المناطة به يتطلب تضافر جهود عددٍ من المؤسسات إلى جانب فريق الوزارة، ومنها على وجه الخصوص، اللجان العمالية، واللجان القطاعية بالغرف التجارية والصناعية.
وأشار إلى أن وزارة العمل باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي، لا تتبنى موقفاً مسبقاً من الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن.
من جهته، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل، أهمية تعزيز الرقابة والتقييم الذاتي في منشآت القطاع على عمليات التفتيش، مشيراً إلى أن «هدف» يعمل على إطلاق نموذج للأنظمة الآلية للموارد البشرية، بهدف تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على شراء تلك الأنظمة المتخصصة.
من جانب آخر، أوضح ممثل أصحاب العمل منصور الشثري، أن الغرف التجارية شاركت وزارة العمل في العديد من ورش العمل، آملاً زيادة التعاون والمشاركة في اتخاذ القرارات.