السياسات الاقتصادية الأوروبية الجديدة تنعش أسواق الطاقة الخليجية

السوق الألمانية تعد أكبر سوق أوروبية إلا انها لا تستورد سوى 4 % من احتياجاتها من نفط الخليج

تشير البيانات والاحصاءات العالمية إلى توجه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، إلا انه تُرى ما فرص الدول العربية لتزويد السوق الأوروبية بمزيد من النفط والغاز ، لا سيما أن هذه السوق لا تعتمد بشكل قوي على الطاقة العربية.
ومع بدء الأزمة الأوكرانية الحالية ازدادت المخاوف مجددا من احتمال توقف إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية، وتزود روسيا دول الاتحاد بأكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز والنفط.
ويعتمد الاتحاد على الخارج في استيراد ما يزيد على 35 % من احتياجاته، وتعد النرويج والجزائر وليبيا (خلال عهد القذافي) من أهم الدول المصدرة للطاقة إلى أوروبا بعد روسيا.
سياسات أوروبية جديدة
ودفعت الاتحاد للبحث عن تنويع المصادر ، أولا : تبعية الاتحاد الأوروبي للخارج فيما يتعلق بمصادر الطاقة، وثانيا : اشتداد حدة الأزمات في مناطق استخراجها ومرورها من جهة أخرى دفعت الاتحاد إلى تكثيف جهوده من أجل إتباع سياسة جديدة تهدف إلى مزيد من تنويع هذه المصادر .
ومما يعنيه ذلك تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، وبناء على ذلك أعدت المفوضية الأوروبية خلال النصف الثاني من فبراير 2015 مسودة إستراتيجية جديدة تهدف إلى إقامة اتحاد أوروبي للطاقة يعمل على "مواجهة التبعية وضمان أمن الإمدادات والاستدامة وتوفير القدرة التنافسية للموسسات الأوروبية".
وجاء في الورقة أن ضمان أمن الإمدادات يفرض تنويع مصادر الحصول عليها وتعدد الموردين وطرق الاستيراد.
وسيناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي المسودة المذكورة أوائل مارس 2015 بهدف بلورة نقاطها قبل إقرارها وبدء العمل بها.
وفي ذات السياق ترددت مؤخرا اخبار متعددة عن وجود مصادر جديدة للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ومع تعطل مشاريع نقل النفط والغاز من أذربيجان ووسط آسيا إلى أوروبا برز اسم النرويج والولايات المتحدة وكندا كموردين للمزيد من الغاز والنفط.
غير أن المشكلة تكمن في أن النرويج القريبة من الاتحاد ليس لديها احتياطات كافية من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الأوروبية.
أما الولايات المتحدة وكندا فإن لديهما احتياطات ضخمة للتصدير إلى أوروبا، لاسيما بعد التزايد السريع في إنتاج النفط الصخري من الحقول الأمريكية والكندية بسبب تحسن تقنيات استخراجه.
غير أن المشكلة بالنسبة إلى أوروبا تكمن في ارتفاع تكاليف نقل مصادر الطاقة عبر الأطلسي بسبب البعد الجغرافي والحاجة إلى بنية تحتية لضغط الغاز وتسييله ونقله في سفن عالية التكلفة ومجهزة حصرا لذلك.
والموانئ الأوروبية لم تجهز بعد لاستقبال مثل هذه السفن، ويزيد صعوبة الأمر الحاجة إلى بنية تحتية لنقل وضخ حمولة السفن عبر شبكات الطاقة الأوروبية.
أهمية مصادر الطاقة
كما ارتفعت تكاليف مصادر الطاقة من شمال أمريكا ومحدودية الاحتياطات النرويجية، إضافة إلى توقف مشاريع جر النفط والغاز من وسط آسيا يعني بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ضرورة التوجه جنوبا، أي نحو أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على المصادر المطلوبة.
ومما يعنيه ذلك أن الدول العربية سواء في شمال أفريقيا أو في منطقة الخليج لديها فرص هامة لتوريد المزيد من النفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي.
وهنا تبدو الجزائر في مقدمة الدول العربية المرشحة لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز والنفط على ضوء الاضطرابات المستمرة في ليبيا وغياب الاستقرار السياسي فيها.
ويدل على ذلك توجه الشركات الألمانية بشكل متزايد للمشاركة في مشاريع النفط والغاز الجزائرية.
وبالنسبة للمغرب وتونس هناك جهود أوروبية من قبل الحكومات والشركات لإقامة مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية من أجل تزويد الأسواق المحلية والتصدير إلى أوروبا.
السوق الألمانية قادمة
وعلى صعيد دول الخليج، ورغم أنها تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن صادراتها من النفط والغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي لاتزال متواضعة للغاية، فالسوق الألمانية - التي تعد أكبر سوق أوروبية - لا تستورد - على سبيل المثال - سوى 4 بالمائة من احتياجاتها من نفط الخليج.