«جوجل» تراهن كثيرا على الطاقة المتجددة

تعمل شركة جوجل على تنفيذ رهانها الأكبر على الطاقة المتجددة، باستثمار بقيمة 300 مليون دولار لدعم ما لا يقل عن 25 ألف محطة لتوليد الطاقة الشمسية.
تسهم جوجل في إنشاء صندوق المدينة الشمسية بمبلغ 750 مليون دولار، الصندوق الأكبر من أي وقت مضى المخصص للطاقة الشمسية السكنية، بحسب ما قالت شركة تثبيت اللوحات الشمسية في مقرها في كاليفورنيا، يوم الخميس في بيان لها.
خصصت شركة جوجل حتى الآن أكثر من 1.8 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في 3 قارات. هذه الصفقة، التي قد يكون لها عوائد عالية يمكن أن تصل إلى نسبة 8%، هي بمثابة إشارة إلى أن شركات التكنولوجيا بإمكانها الاستفادة من صيغ الاستثمار التي كانت في الماضي مخصصة للمصارف فقط.
قال الرئيس التنفيذي لمشروع (المدينة الشمسية) ليندون رايف في مقابلة معه عبر الهاتف: «نأمل أن يؤدي هذا إلى قيام الشركات الأخرى بالاستثمار في الطاقة المتجددة».
تعكس الصفقة نجاح شركات الطاقة المتجددة في الاستفادة من مجموعة أوسع من المستثمرين بمنتجات مالية ظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء بدفع الأرباح أو بإيواء النقود. هؤلاء ساعدوا في زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة بنسبة 16% ليصل إلى رقم قياسي مقداره 310 مليارات دولار العام الماضي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج.
منتجات مالية
تم تصميم صفقة جوجل على أنها معاملة ضرائب - أسهم، بمعنى أن جوجل تحصل على الاعفاءات الضريبية التي تتدفق من أنظمة الطاقة الشمسية التي يمولها الصندوق. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة الطاقة الشمسية «فيرست سولار» إنها قد تشكل هيئة أرباح، نموذج للأعمال التجارية التي تنقل الدخل من محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية العاملة إلى أرباح للمستثمرين.
يحق لمشاريع الطاقة المتجددة التمتع بمزايا ضريبية مختلفة، بما في ذلك ائتمان بنسبة 30% من تكلفة تركيب نظام الطاقة الشمسية. عادة يتعذر على الشركات غير الربحية، مثل شركة فيرست سولار، استخدام الاعتمادات وتوفيرها بدلا من ذلك لمستثمري الضرائب.
أعلنت شركة جوجل عن عقد صفقة مشابهة في يناير، بموافقتها على الاستثمار في الاعفاءات الضريبية التي تم إنشاؤها بسبب مشروع للطاقة الشمسية بمبلغ 188 مليون دولار في ولاية يوتا الذي تم بناؤه من قبل شركة سكاتيك سولار.
صفقات الضرائب والأسهم
يتم عادة تقديم هذا النوع من الاستثمار غالبا من قبل البنوك، ويتجاوز الإمداد من الاعفاءات الضريبية الطلب على تمويل الضرائب - الأسهم، بحسب ما قال رايف. ارتفعت أسعار الفائدة التي يدفعها المطورون لمثل تلك الصفقات منذ عام 2008 حتى بعد انخفاض أسعار الفائدة لتصل قريبا من الصفر.
في ذلك الحين كان هذا النوع من الصفقات يحقق عوائد بنسبة 7% (بعد خصم الضرائب). اليوم، كما قال رايف، هي تحقق ما لا يقل عن 8%. إن اجتذاب المزيد من الشركات الاستثمارية لهذا النوع من الصفقات قد يحفز الطلب وقد يسمح للمطورين بأن يدفعوا أقل، مخفضا بذلك من تكاليف تمويل هذه الصناعة.