80 % من تصاريح شركات العمرة العاملة بحاجة إلى تجديد

اللجنة الوطنية للحج والعمرة: انخفاض نسبة تخلف المعتمرين بشكل لافت

أكد ماهر صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن قطاع شركات العمرة والحج يعتبر الأبرز والأهم على مستوى القطاعات في المملكة وعلى نطاق لجان الغرف التجارية السعودية، مبيناً أنه القطاع المحفز بمكة لبقية القطاعات الأخرى مثل النقل والإسكان والتغذية والتسوق.
ونبه جمال، أثناء اللقاء السنوي مع ملاك ومدراء شركات العمرة إلى أن هذا القطاع يعتبر القطاع الثاني الذي يجب أن يعتنى به، خاصة وأن 90% من دخل المملكة يعتمد على النفط كما أن القطاع يجيء ضمن أهم القطاعات التي تحقق التنوع في مصادر الدخل.
وأشار، في حديث خاطب به الملاك والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة، الى أن دور غرفة مكة هو التواصل مع المستثمرين، وأنها حلقة وصل بينهم وبين الجهات المعنية مع قيادة القطاع لتجاوز العوائق، مثل انخفاض أعداد المعتمرين والحجاج لصالح توسعة المطاف والمطالبة بخفض أعداد مساكن الحجاج والعمار في المنطقة المركزية مع العمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح القطاع.
إلى ذلك سيطرت الآلية التي ستطبقها وزارة الحج في تجديد التصريح على اجتماع اللقاء السنوي للشركات التي احتضنتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية حيث كشف المهندس عبدالله قاضي نائب رئيس اللجنة، أن 80% من تصاريح شركات العمرة العاملة والبالغ عددها 48 شركة بحاجة إلى تجديد، مشيراً إلى أن القطاع ينتظر ضوابط التجديد والتي لم تفصح عنها وزارة الحج، مبيناً أن من الضوابط المتوقع صدورها رفع رأس مال الشركة العاملة.
من جانبه، ألمح أحمد باجعيفر عضو اللجنة، إلى أن هناك اجتماعا متوقعا في رجب القادم مع ملاك الشركات العاملة في القطاع للاطلاع على ضوابط تجديد التصاريح، حيث انتهت المهلة التي حددت لوزارة الحج في إعداد اللائحة التفصيلية للنظام الجديد للضوابط ومدتها 90 يوما.
وأكد اسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن انخفاض نسبة تخلف المعتمرين بشكل لافت يعتبر واحدا من أهم انجازات القطاع مما «بيض الوجه» أمام الجهات الحكومية المعنية، على حد تعبيره، فضلا عن قيام القطاع بخدمة ستة ملايين معتمر تستقبلهم المملكة بمختلف الثقافات والجنسيات.
واستعرض المهندس عبدالله عمر قاضي نائب رئيس اللجنة، أبرز انجازات اللجنة خلال دورة تكليفها، مبيناً أنها وفقت في تحقيق التواصل بين 48 شركة عمرة، ووفرت قاعدة معلومات يتم تحديثها بشكل دائم وإنشاء موقع الكتروني وإعداد قائمة استرشادية للوكلاء الخارجيين لتسهيل تعاقد شركات ومؤسسات القطاع معها، مع نجاح اللجنة في تنظيم اجتماعات ولقاءات بين المستثمرين وبين وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة ومدير فرع الوزارة في مطار الملك عبدالعزيز ومدير عام خدمات العمرة، لمناقشة الخطط التشغيلية وما يعترض القطاع من عوائق ومشكلات إضافة إلى اجتماعات مع قيادات الدفاع المدني لمناقشة تأخر التصاريح، ومع المسؤولين في إدارة الأحوال المدنية لدراسة عوائق إصدار شهادات الوفاة للمعتمرين، ومقابلة المختصين في هيئة السياحة والآثار لمناقشة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية وحلول رفعها.
وأشار قاضي إلى نجاح اللجنة في المشاركة في مهرجان العمرة الثالث، في جمهورية السودان وتعيين ضابط اتصال مع المنسقية العامة السودانية وقيام اللجنة بمناقشة معوقات عمل الشركات السعودية والسودانية، إضافة إلى المشاركة في حل ست قضايا عالقة بين شركات سعودية ومصرية في مجال خدمات المعتمرين.
يشار إلى أن الاجتماع ناقش ملف تناقل الغرف بين شركات العمرة والفنادق، والبرنامج الحاسوبي الذي سيتم تطبيقه من الشركة المنفذة له، وأشار الى جاهزية البرنامج واتجاه الوزارة إلى ربطه حاسوبيا بالأنظمة الخاصة بالعمرة فيما سيتم إدخال جميع الفنادق في البرنامج وناقش الأجور الخاصة بكلفة هذه التقنية الجديدة.