موارد الدولة.. «حلم 10/10»

ما ينفع الناس

من الأمور الضرورية لاستقرارنا، والتي تعد (تحديا حقيقيا) لمعرفة إنجاز الحكومة، هو رفع حصة الموارد غير النفطية المغذية لميزانية الدولة خلال السنوات العشر القادمة. ولعل هذه تكون من أولويات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الآن ميزانية الدولة من مواردها النفطية تصل لأكثر من ثمانين بالمئة، واستمرار هذا الوضع خطير على استقرارنا، إذا استمرت معدلات الإنفاق الحكومي الحالية، واستمر ارتفاع تطلعات الناس، وبقاء معدلات استهلاك الثروة عند معدلاتها العالية الحالية، مع احتمال استمرار الأوضاع السياسية الإقليمية الحالية.
يفترض أن تكون لدينا (خطة وطنية)، تقوم على رفع موارد الميزانية غير النفطية بمعدل 10% سنويا. ويتحقق ذلك عبر التزام الوزارات والهيئات الحكومية برفع مواردها المالية بنفس النسبة، حتى نصل بعد عشر سنوات إلى اعتمادنا على موارد ذاتية، تغنينا عن موارد النفط. ربما يكون هذا الهدف (حلما). ليكن الآن حلما، وكثير من المنجزات العظيمة بدأت بأحلام، سخر منها أصحاب الهمم المتواضعة!
الذي ينظر بموضوعية لإمكاناتنا التي حققناها في العقود الماضية في مجالات عديدة، وحجم البنية الأساسية، وحجم استثماراتنا الخارجية، الحكومية وغير الحكومية، ووفرة الموارد البشرية التي نملكها؛ يدرك أننا لن نعجز عن تحويل الحلم إلى واقع.
هذا الحلم يتحقق عبر خطة وطنية يتبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تتضمن الخطة مبادرات تعد باحترافية ومهنية، ثم تطبق عبر خطة تنفيذية، ويتم متابعتها لتذليل عوائق تنفيذها. لقد سبق أن طَرحت مثل هذا الموضوع عندما قلت إن تراجع أسعار النفط يعد ( فرصة) لاختبار إرادتنا وقدرتنا على مواجهة التحديات وصناعة الاجماع الوطني.
بعد القرارات الأخيرة التي أعادت هيكلة القطاع العام، ووحدت الجهود بين الوزارات، ودفعت بقيادات جديدة يفترض أن تأتي برؤية جديدة للعمل الحكومي، نتمنى أن يكون مثل هذا البرنامج ضمن أولوياتنا الوطنية؛ للحد من اعتمادنا على النفط.
إن أغلب مؤشرات الإنفاق الحكومي على المجالات الحيوية والسيادية تشير إلى معدلات إنفاق مقلقة جدا، فقط لأجل المقارنة.. انظروا إلى خارطة الأمراض لدينا الآن، وقدروا حجم الإنفاق المطلوب بالمعدلات العالمية المتوسطة، وسوف ترون أن الوضع مخيف ومقلق لكل من يخاف على مستقبل بلادنا!
هل نستطيع تحقيق (حلم 10/10)؟