غارات للتحالف على معاقل داعش قرب سبع مدن عراقية

البرلمان العراقي يرفض مناقشة قانوني الحرس الوطني واجتثاث البعث

قال الجيش الأمريكي: إن الولايات المتحدة وحلفاءها قصفوا أربع وحدات لمتشددي داعش خلال 11 غارة في العراق منذ، صباح الإثنين، قرب سبع مدن عراقية منها تلعفر وكركوك وبيجي، قصفت أيضاً خندقاً تابعاً لداعش ومواقع قتالية ونقطة تفتيش وأهدافاً أخرى، إضافة لغارة جوية في دير الزور، وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، أنها استأنفت ضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش بعد أن علقت الغارات نهاية العام الماضي، بحسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، وسحبت رئاسة مجلس النواب العراقي قانوني "الحرس الوطني" و"المساءلة والعدالة" لحظر حزب البعث من جدول أعماله.
غارات إماراتية
وذكر بيان رسمي لقيادة القوات المسلحة الإماراتية، أن مقاتلات إماراتية "من سرب اف 16 المقاتلة المتمركزة في إحدى القواعد الجوية بالأردن الشقيق قامت، صباح أمس، بضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي".
وبحسب الإعلان الرسمي، فإن المقاتلات حققت "أهدافها وعادت سالمة إلى قواعدها".
ولم تحدد الإمارات مكان الأهداف التي قصفتها مقاتلاتها.
وكانت الإمارات علقت عملياتها العسكرية الجوية في ديسمبر بعد أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي أعدمه تنظيم داعش بإحراقه حياً.
وأعلنت الإمارات، السبت، إرسال سرب من مقاتلات اف-16 تابع لسلاح الجو لديها إلى الأردن لدعم هذا البلد في ضرباته ضد تنظيم داعش الذي يحتل أراضي واسعة في العراق وسوريا.
وهذا الإجراء الذي اتخذه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، رمى بحسب بيان رسمي إلى "دعم المجهود العسكري للقوات المسلحة الأردنية الباسلة ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المتوحش الذي أظهر للعالم بشاعته وانتهاكه لكل القيم الدينية والإنسانية بارتكابه جرائم نكراء فضحت ادعاءاته وحركت في نفوس أبناء الشعوب العربية مشاعر الغضب والاشمئزاز".
مقتل قيادي
من جهتها، أعلنت القوات العراقية عن مقتل أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال استهدافها لرتل تابع للتنظيم الإرهابي بديالى.
وأكد قائم مقام الخالص عدي الخدران، أمس الثلاثاء، أن طائرات القوة الجوية المرابطة في أجواء محافظة ديالى تمكنت من رصد رتل من العجلات حاولت التسلل من إحدى الثغرات الموجودة بين محافظتي صلاح الدين وديالى باتجاه قرى الهيتاوين وقرى الخلفاء وقرى أخرى.
وقال الخدران : "كانت المعلومات لدينا مسبقاً لكون هذه المجاميع قبل يومين هدّدت هذه القرى وطلبت منها الرحيل، مما ألجأ الأهالي إلى الاستعانة بالقوات الأمنية التي سارعت بنجدتهم بقوة من الفرقة الخامسة".
وأضاف الخدران: "تم التنسيق بيننا وبين طائرات الرصد، فقامت بقصف العجلات المتسللة والتي كانت محملة برشاشات أحادية وأسلحة متوسطة، ما أسفر عن مقتل العديد من العناصر الإرهابية، ومن بينهم أحد أبرز قادة التنظيم في هذه المناطق، المدعو عباس أبو اذان ومعه مساعده علي محمد أسود العلكاوي والملقب ابن الملا".
وأشار الخدران إلى أن أبو اذان يمثّل الصف الثاني في تنظيم "داعش" وهرب باتجاه صلاح الدين عقب تحرير الناحية في شهر أغسطس الماضي.
رفض قانونين مثيرين
وفي سياق عراقي آخر,، سحبت رئاسة مجلس النواب العراقي قانوني "الحرس الوطني" و"المساءلة والعدالة" لحظر حزب البعث من جدول أعمال جلسة، أمس الثلاثاء.
وقال النائب عن اتحاد القوى، حيدر مطلك الكعبي، إنه "تمت إعادة مشروع قانوني الحرس الوطني وحظر حزب البعث إلى مجلس شورى الدولة"، مبينا أن "سحب القانونين من جدول أعمال جلسة البرلمان هو لعدم اكتمال الصيغة القانونية لهما وعدم عرضهما على مجلس شورى الدولة".
وأضاف، أن "إعادة القانونين المذكورين تمت أيضا لعدم إرسالهما رسمياً من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان".
وكان مجلس الوزراء قد وافق، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وإرسالهما إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما وإعادتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالتهما مباشرة إلى مجلس النواب.
وكان من المنتظر أن يبدأ مجلس النواب العراقي، أمس، للمرة الأولى مناقشة مشاريع قوانين عدة، من أخطرها "المساءلة والعدالة" لاجتثاث البعث وحظره، ومشروع "الحرس الوطني"، وسط خلافات حولها بين الكتل السياسية البرلمانية.
وتوقع برلمانيون أن تشهد نقاشات مشاريع القوانين هذه صعوبات، وأن تأخذ مساعي التوافق حولها وقتاً طويلاً، خاصة فيما يتعلق بحزب البعث المحظور والتعامل مع المنتمين إليه خلال حقبة النظام السابق، في محاولة للتخلص من الإرث الذي خلفه هذا الملف على مدى ال11 سنة الماضية، منذ سقوط نظام الحزب في العراق في ربيع العام 2003 ومصير حوالي مليوني منتمٍ إليه.
وقد أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أن "البرلمان سيرفض أي تشريع من الحكومة لا تتوافق عليه الكتل"، مشيراً خلال مؤتمر صحافي في بغداد، الإثنين، إلى أن "رفض تشريع أي من القوانين يعكس ممارسة الحق الدستوري لمجلس النواب، ولا يعني فشل البرلمان".
وأقر الجبوري بعدم وجود توافقات سياسية تكفل تشريع قانوني الحرس الوطني و"المساءلة والعدالة" لاجتثاث البعث، لكنه عبّر عن "ثقته بالمضي في عملية تشريع القوانين التي تم الاتفاق عليها في الأساس، وليس إضافة فقرات إليها فيما بعد تعتبر خارج النسق الطبيعي والنهج السياسي، ولا تتماشى مع مبدأي المصالحة والوئام السياسي"، في إشارة إلى رفض النواب السنة لبعض مواد مشروعي القانونين المتعلقين بالبعث، التي يقولون، إن مجلس الوزراء أضافها إليهما، خلافاً للاتفاقات السياسية بين الكتل التي أفضت إلى تشكيل حكومة حيدر العبادي الحالية في سبتمبر الماضي.
وأشار الجبوري إلى أن "الخلافات أمر طبيعي، وهنالك آليات للحسم سنعتمدها داخل البرلمان، وسنجري لقاءات مكثفة بين الأطراف السياسية لغرض الوقوف على نقاط الجدل في القانونين".
وأضاف أنه "في حال لم يقتنع البرلمان بتشريع معيّن جاء من الحكومة فهناك خيار آخر هو الرفض"، موضحاً أن "هذا أمر وارد، ويؤخذ بالاعتماد ولا يعني فشل البرلمان، بل يعني ممارسة حق دستوري يمكن أن يلجأ إليه مجلس النواب إذا وجد أن التشريع لا يتوافق والأجواء السياسية ومصلحة الشعب العراقي".
وأوضح الجبوري، أن "هذه التشريعات سياسية تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في البرنامج الحكومي، وغايتها البناء الديمقراطي وتعزيز الثقة"، قائلاً: إن "احتواء التشريعات على جملة من الخلافات التي يمكن أن تتجاذبها الأطراف السياسية لا يتحمله مجلس النواب، فهو لا يتحمل مسؤولية تلك المشاكل والاختلافات في وجهات النظر بخصوص هذه التشريعات المهمة".