السودان يعرض فرصه الاستثمارية في مجلس الغرف

إسماعيل دعا المستثمرين السعوديين للاستثمار في 6 مناطق حرة بمزايا وحوافز كبيرة

دعا وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل المستثمرين السعوديين للاستثمار في ست مناطق حرة أقامتها بلاده في مناطق حدودية مع دول الجوار الافريقي بغرض تنمية الاقتصاد السوداني تتضمن العديد من المزايا الاستثمارية الخاصة والاعفاءات الجمركية والضريبية والحرية في تحويل رأس المال المستثمر والارباح وتتوافر تلك المناطق على العديد من الانشطة الاستثمارية كالتصنيع والاستيراد واعادة التصدير والتأجير والتخزين وغيرها من الانشطة.
جاء ذلك لدى لقاء اسماعيل مع قيادات مجلس الغرف السعودية الخميس الماضي لبحث افاق التعاون بين السودان والمملكة في المجالات الاستثمارية وذلك بحضور سفير السودان لدى المملكة عبدالحافظ ابراهيم ونائبه الدكتور خالد فتح الرحمن، في مقر المجلس بالرياض.
وفي مستهل اللقاء نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل بالعلاقات المتميزة بين المملكة والسودان مؤكداً القرب الوجداني والجغرافي للبلدين والرغبة الاكيدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق السوداني سيما في ظل ما يشهده السودان من تطورات على صعيد البيئة الاستثمارية، ولفت إلى قطاع إنتاج الأعلاف وإمكانية قيام السودان بتغطية احتياجات السوق السعودي من الاعلاف مقترحاً التركيز على تسويق الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة على المستثمرين السعودين من خلال مكاتب استشارية داخل المملكة.
من جهته، كشف وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفي إسماعيل عن عمل كبير اضطلع به المجلس القومي للاستثمار في السودان برصده لنحو 37 معوقاً للاستثمار الاجنبي بالسودان تم تلافيها وحلها من خلال قانون الاستثمار السوداني الجديد بالإضافة لما ادخل من تعديلات على الدستور سحبت بموجبها صلاحيات منح الاراضي الاستثمارية من الولايات وأعطيت لرئاسة الجمهورية وشكل جسم خاص لمنح الأراضي ونزعها والتعويض عنها ويكون قراراته نافذة وغير قابلة للطعن ولا تُفرض رسوم إلا عن طريقه ليتفادى السودان بذلك مشكلة التضارب والتفاوت في القوانين والرسوم بين ولايات السودان المختلفة.
وأشار اسماعيل الى المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يرمي اليه من ازالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الاجراءات والمعاملات كما منح القانون العديد من الاعفاءات في مدخلات الانتاج وحرية ادخال المعدات للمشاريع بدون جمارك وحرية تحويل الاموال والأرباح والانتاج كما منع القانون محاكمة المستثمر أمام محكمة مدنية وأنشئت محاكم استثمارية، وحول مشكلة عدم استقرار سعر العملة في السودان قال الوزير السوداني انهم عالجوا ذلك بأن تحسب للمستثمر وقت إيداع أمواله سعر الدولار العالمي مقابل الجنيه ويتم تسجيل أمواله وفقا لتلك الأسعار وفي حال رغبته سحب أمواله تحسب له بقيمتها وقت الإيداع حتى لو انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار وذلك حتى لا يتضرر المستثمر بتذبذب أسعار العملات مطمئنا بأن أسعار العملة في السودان في طريقها للاستقرار.
وعن المناطق الحرة في السودان، قال وزير الاستثمار السوداني انها تعد فرصة استثمارية كبرى لقطاع الاعمال السعودي نظراً للموقع الاستراتيجي للسودان حيث يتيح الوصول لسوق أفريقية قوامها مئات الملايين من المستهلكين بالإضافة لوضع السودان ضمن مجموعة الكوميسا وعدد شعوبها 500 مليون نسمة حيث تحقق المناطق الحرة وصول المنتجات لتلك الدول بدون ضريبة وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول المجموعة في الجوانب التجارية.
وخلص اللقاء للاتفاق على عقد ملتقى خلال شهر مارس المقبل لعرض الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السودانية من قبل فريق متخصص من وزارة الاستثمار في السودان وذلك بعقد لقاءات في المدن الرئيسة بالمملكة لتعريف المستثمرين السعوديين على تلك الفرص.
يذكر أن الحكومة السودانية تبذل مساعي حثيثة من اجل خلق بيئة استثمارية تتسم بملائمة القوانين وثباتها وتحسين الاجراءات لكسب ثقة المستثمرين.