علن مسؤول في إندونيسيا أن البرلمان وافق اليوم الخميس على تثبيت الجنرال بودي جوناوان رئيسا للشرطة رغم خضوعه للتحقيق بشأن تهم فساد موجهة ضده. كانت لجنة مكافحة الفساد قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء أن بودي سوف يواجه تحقيقا أكثر من 57 مليار روبية (5ر4 مليون دولار) تلقاها على ما يبدو من شركة خاصة بين عامي 2005 و2006 . ووافق البرلمان على تعيينه رئيسا للشرطة الإندونيسية خلال جلسة بكامل الأعضاء اليوم الخميس. يشار إلى أن بودي كان الوحيد الذي رشح للمنصب الأسبوع الماضي من قبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي انتخب العام الماضي بعد تعهده أثناء حملته الانتخابية بتنفيذ برنامج الإصلاح ومكافحة الفساد. وقال ويدودو إن تحقيقا داخليا في جهاز الشرطة برأ ساحة بودي من أي تهمة ، ومع ذلك فإن اختياره لا يزال مثيرا للانتقادات من جانب الناشطين المناهضين للفساد الذين أيد الكثيرون منهم حملة ويدودو في انتخابات الرئاسة. ورفض بودي الاتهامات ووصفها بأنها "اغتيال لشخصه" بهدف عرقلة تعيينه. ونقلت وسائل إعلام محلية عن لجنة مكافحة الفسادأن إقرار الذمة المالية لبودي أظهر أن الأصول التي يمتلكها بلغت قيمتها 6ر22 مليار روبية (8ر1 مليون دولار) عام 2013، وذلك مقابل 6ر4 مليار روبية عام 2008 . يشار إلى أن بودي هو أحدث متهم في سلسلة كبار المسؤولين الذين أعلن الاشتباه بهم في قضايا الفساد. وتملك لجنة مكافحة الفساد صلاحية إلقاء القبض واحتجاز المشتبه بهم ، وقدمت للمحاكمة وزراء ومحافظين ونواب برلمانيين ورؤساء سابقين للبنك المركزي ، وبلغ معدل إدانة من توجه اللجنة الاتهامات لهم 100% منذ إنشائها في عام 2003 . وفي عام 2014 ، جاءت إندونيسيا في المركز رقم 107 من بين 175 دولة في مؤشر مفهوم الفساد الذي تصدره "منظمة الشفافية الدولية "، وتعد الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في المؤشر هي الأقل فسادا.
