الجنرال المرشح لرئاسة الشرطة الإندونيسية يعلن أنه لا يوجد ما يخفيه في التحقيق بتهمة الفساد

رد الجنرال بودي جوناوان الذي رشحه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رئيسا للشرطة الإندونيسية الأسبوع الماضي على الاتهامات التي وجهتها لجنة إندونيسية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء بأنه يشتبه في ارتكابه أعمال فساد.
وكان قرار الرئيس جوكو بتعيين بودي جوناوان رئيسا للشرطة الإندونيسية الأسبوع الماضي قد أثار الانتقادات، وسط شكوك تجددت حول قيامه بعمليات مالية مشبوهة في حساباته المصرفية في منتصف عام 2000، غير أنه لم يتم إضفاء الصفة الرسمية على تعيين الجنرال بودي.
وقال إبراهيم عبد الصمد رئيس لجنة القضاء على الفساد الإندونيسية إنه " أثناء عملية التحريات التي استمرت ستة أشهر، اكتشفنا نوعين من الأدلة، وبالتالي قررنا التحرك من مرحلة التحقيق الأولي إلى التحقيق الكامل ".
وقال بودي إنه تم توضيح المسائل المتعلقة بتعاملاته المالية.
وأضاف قائلا للصحفيين " إن محققي الشرطة برأوا ساحتي عام 2010، وكل شيء قمت به كان قانونيا، وليس لدي ما أخفيه".
وأظهر إقرار الذمة المالية لبودي إلى أن الأصول التي يمتلكها تبلغ قيمتها 6ر22 مليار روبية (8ر1 مليون دولار) عام 2013، بزيادة عما كان يمتلكه من أصول عام 2008 حيث تبلغ قيمتها 6ر4 مليار روبية ، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية نقلا عن معلومات أدلت بها لجنة مكافحة الفساد.
ويعد الجنرال بودي أحدث شخص في سلسلة كبار المسؤولين الذين تم الاشتباه بهم في قضايا الفساد.
وتملك لجنة مكافحة الفساد صلاحية إلقاء القبض واحتجاز المشتبه بهم ، وقدمت للمحاكمة وزراء ومحافظين ونواب برلمانيين ورؤساء سابقين للبنك المركزي ، بينما بلغ معدل إدانة من توجه اللجنة الاتهامات لهم 100% منذ إنشائها في عام 2003.
وفي عام 2014 احتلت إندونيسيا المرتبة رقم 107 من بين 175 دولة في مؤشر مفهوم الفساد الذي تصدره " منظمة الشفافية الدولية "، حيث تعد الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في المؤشر هي الأقل فسادا.