تحريض لصوص الأراضي

مع الجهود المستمرة الخيرة للجهات المختصة في استعادة الأراضي التي تم التعدي عليها حيث نشر صحفياً استعادة أراض بيضاء مساحتها نحو ملياري متر مربع بمختلف المناطق وإحالتها لأملاك الدولة العام الماضي يتضح الاستمرار في تنفيذ الأنظمة ومواجهة التعديات لضمان استخدام الموارد فيما خصصت له لتنفيذ خطط التنمية.
ونشر يوم الجمعة الماضي بصحيفة الوطن بتاريخ 9/1/2015م خبر حوى أن الصحيفة علمت من مصادر مطلعة أن التقارير الرقابية التي تلقتها بعض إمارات وأمانات المناطق تفيد «أن لصوص أراض مقبوضا عليهم أفادوا بتواطؤ مسؤولين وموظفين معهم، يعملون في عدد من الجهات الحكومية...»، وصنفت المصادر المسؤولين المتورطين في عمليات تحريض لصوص الأراضي ومساندتهم إلى نوعين، حسب إفادات لصوص الأراضي المقبوض عليهم، النوع الأول «يتمثل في مسؤولين مباشرين في عدة قطاعات حكومية رسمية متخصصة في متابعة ومراقبة أراضي الدولة، وهذه الفئة تتكاثر في المناطق والمحافظات الطرفية والبعيدة عن المدن» والنوع الثاني «هم موظفون يتبعون إلى وزارات خدمية، وتواطؤوا مع المتعدين بعدم إبلاغ الجهات المتخصصة ممثلة في لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، رغم علمهم بأن هذه الأراضي تتبع إلى وزارات يعملون ضمن نطاقها وذلك من خلال إمداد لصوص الأراضي بمعلومات عن المواقع التابعة إلى وزاراتهم وحدودها والمشاريع التي ستقام عليها مستقبلا». وأشارت المصادر إلى أن تواطؤ هؤلاء المسؤولين يأتي على شقين الأول «إما بدفع مبالغ مالية من قبل لصوص الأراضي مقابل المعلومات التي يستقونها منهم»، والثاني «بمشاركتهم في الحصول على قطع من الأراضي أو عوائد مادية بعد تنفيذ عمليات البيع للمخططات المقامة على أراضي تلك الوزارات أو المحاذية والمجاورة لها، بحسب المعلومات المسربة إليهم من قبل المسؤولين في تلك الجهات، مبررين ذلك بأن نهوض المشاريع وقيامها على تلك الأراضي يعزز من قيمة المخططات الناشئة بجوارها وفي محيطها إن لم تكن مقامة عليها في الأساس».
وبعد ذلك نشر أيضاً ان المحكمة الإدارية في جدة تنظر خمس قضايا تقدم بها 2000 مواطن ضد أمانة جدة، وطالبوا بإلزامها بالتدخل وتطبيق الأنظمة ضد المتورطين في تحويل أراض خصصت كمرافق عامة إلى منح سكنية، من بينها 500 حديقة تتوزع في عدد من مخططات المحافظة.
ان التثقيف في صحفنا المحلية بتضافر الجهود بين الجهات المسؤولة والمواطنين لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية وتفاصيل استعادتها وأساليب التعديات والتحريض والعقوبة ومنها ما نشر بصحيفة مكة أن قاضيا بمحكمة جدة العامة حكم على مزور صك قام بالاستيلاء على أرض تعود للدولة، قدرت قيمتها بمبلغ قدره 20 مليون ريال، بإلزام المزور دفع مبلغ يعادل قيمة الأرض التي قام بالاستيلاء عليها وإيداعه من قبل المزور إلى وزارة المالية، لا شك من الآليات المهمة التي ستساهم في حماية الوطن والمواطن.
وأخيراً وليس آخراً من الآليات المهمة أيضاً التي تساهم في مواجهة التعديات على أراضي الدولة، وقفل الطريق في وجه المحرضين الذين لا يقلون خطورة عن لصوص الأراضي التثقيف في وسائل الإعلام وبشكل دوري من خلال المتخصصين بمجال التخطيط الحضري والإقليمي بمكونات مخططات المدن والقرى وملكيات واستعمالات أراضيها والمشاريع التي ستقام عليها وأهميتها في تحقيق التنمية المتوازنة وأهداف خطط التنمية ورفاهية أجيال الحاضر والمستقبل.