تسليم المساكن لمستحقيها بحد أقصى 6 سنوات

وزير الإسكان يعترف أمام الشورى: أسعار العقار تضاعفت 10 مرات

اعترف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، بتضاعف أسعار العقارات بالمملكة 10 مرات خلال السنوات السبع الأخيرة داخل المدن والذي اعتبره أمرا مقلقا على حد وصفه.
واشار د. الضويحي الى توجه وزارته لوضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين للوحدات السكنية الجاهزة والأراضي المطورة والقروض والتي تصل لما يقارب 306 منتجات سكنية وستكون فترة الانتظار من "5 الى 6 " سنوات كحد أقصى، وسيتم إرسال رسائل للمستحقين بموعد تسليمهم لمنازلهم أو قروضهم".
وجدد وزير الاسكان امام مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس تأكيده علي أهمية فرض رسوم على الأراضي البيضاء والذي يدرس حاليا من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، مبينا أن اقرار فرض الرسوم سيساعد في خفض اسعار الوحدات السكنية والعقار.
وأفاد أن التوجه القادم في تسليم الوحدات السكنية سيكون لمنطقة جازان ثم منطقة المدينة المنورة وذلك بعد تسليم عدد من مشاريع الإسكان في منطقة القصيم، مؤكدا أن اغلبية طلبات الدعم السكني تنحصر في مدينة الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية بنسبة تصل 75 %.
وحول إيجاد حلول تمويلية جديدة للمواطنين، قال د. الضويحي ان وزارته تبحث مع مؤسسة النقد تشجيع التمويل الإسكاني طويل الأمد وتقليل مخاطره وربط خدمة الدين بنسبة مقبولة من دخل الأسرة، مضيفا أن مثل هذه القرارات ستكون مساعدة في تحقيق حلم كل مواطن في تملك مسكن له ولأسرته.
فيما جدد وزير الإسكان الدكتور الضويحي تأكيداته على حديث وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر بقوله ان نسبة تملك السعوديين للمساكن تصل لما يقارب 62 %، لافتا الى تشييد اكثر من مليون و 400 الف وحدة سكنية في المملكة بالفترة من 2011 الى 2013 منها 290 الفا في الرياض وحدها "حسب شركة الكهرباء"، وقال ان الوزارة تحركت على الفور للحصول على الاراضي التي ألغيت صكوكها وهناك تنسيق يومي مع "العدل" ونسعى للحصول على تلك الاراضي، مشيرا الى ان الوزارة " تسلمت 345 مليون متر مربع و 820 مخططا وتنسق لاستلام 608 مخططات ".
وحول تقليص مدة الانتظار لطوابير صندوق التنمية العقاري، أكد وجود خطة لخفض الانتظار في صندوق التنمية العقاري الى ما دون 5 سنوات بعد ان وصلت الى 16 سنة، وحول انخفاض أسعار البترول ومدى تأثيرها على مشاريع " الاسكان "، أوضح قائلا: "لن نعاني من انخفاض البترول ولا توجد مشكلات تمويلية، كل الاعتمادات المالية ومبالغ الإقراض متوفرة".