مشروع لتطوير 11 سوقا للخضار واللحوم بالقطيف

2000 متر لإقامة سوق الخضار بالجارودية

قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف شرف السعيدي: إنه تم تخصيص أرض مساحتها 2000 متر مربع في أحد المخططات ببلدة الجارودية لإقامة سوق نفع عام عليها.
وأضاف إنه تم اعتماد 3 أسواق للخضار واللحوم في ميزانية هذا العام لكل من صفوى وتاروت وسيهات، وتم الاعلان عنها في منافسة عامة للمقاولين، ووُضعت لها مدة لا تتجاوز 15/4/1436ه.
من جهته، قال عضو المجلس المهندس عباس الشماسي: إن مشروع تطوير الأسواق المركزية للخضار والفاكهة واللحوم معتمد ضمن ميزانية عام 1434 /1435ه بمبلغ 15 مليون ريال مبدئيا للمراحل الأولى ويستهدف تطوير 11 سوقا للخضار والفواكه واللحوم في المحافظة. وأضاف أن المشروع جاء بعد إعداد دراسة عن وضع الأسواق القائمة مقارنة بالزيادة المطردة في عدد سكان المحافظة الذي بلغ حسب آخر إحصاء لعام «1431ه» اكثر من 500 ألف نسمة، وأشار إلى أن المحافظة تفتقر إلى سوق مركزي للخضار والفواكه خاصة وأن السوق الحالي مضى على إنشائه اكثر من 50 عاما دون تطوير، وذكر المهندس الشماسي أن المجلس البلدي بالتنسيق مع البلدية أعدا مخططا نموذجيا بمبانٍ حديثة مقترحة للخضار والفواكه واللحوم على الموقع الحالي، وتم فيه فصل حركة المشاة عن التحميل والتنزيل وإضافة مناطق للتبريد.
وشدّد على أهمية الإسراع في بدء المشروع في ظل تهالك السوق المركزي وسط مدينة القطيف وعدم تناسبه مع النمو والتطور السكاني والاجتماعي المطرد للمواطنين، وعدم صلاحية الأسواق الحالية في صفوى، القطيف، تاروت من النواحي الصحية والبيئية والاقتصادية، علاوة على إسهام عدم وجود أسواق في بعض البلدات مثل: العوامية والقديح وأم الساهك والأوجام والجش والنابية وعنك وسيهات وأم الحمام، مما أدي لانتشار ظاهرة البيع على جوانب الطرقات، ونوّه الشماسي إلى أن من بين النتائج التي خلصت إليها الدراسة؛ فشل بعض المشاريع التي طُرحت للاستثمار في أسواق الخضار في محافظة القطيف، مثل: تحويل سوق الخضار في الجش إلى مطعم، وفي عنك إلى سوبر ماركت.
يُذكر أن بلدية محافظة القطيف قد أرست مشروع هدم وإنشاء سوق النفع العام للخضراوات والفواكه واللحوم في مدينة القديح، بعقد قيمته 2.772.146 ريالا، وأنه يجري العمل على تسليم الموقع بعد عمل محلات بديلة لاستمرار السوق، وستنتهي من عمل هذه المحلات ليتم نقل المستأجرين إليها.
وسيُبنى السوق على مساحة تقدر ب 806 أمتار خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً، وهو عبارة عن عدد من المحلات تستوعب أنشطة بيع الخضراوات والفواكه واللحوم مع الخدمات المتكاملة للسوق.