انكماش اقتصاد منطقة اليورو مع انخفاض أسعار المستهلكين

أظهرت تقديرات أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) تراجع أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في ديسمبر الماضي بسبب الانخفاض الشديد في أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تسهم هذه البيانات في دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تبني برنامج شراء السندات الحكومية.
وقال «يوروستات» إن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ -0.2% على أساس سنوي في ديسمبر انخفاضا من 0.3% في نوفمبر. وكانت آخر مرة نزل فيها معدل التضخم بالمنطقة عن الصفر في أكتوبر 2009 حين بلغ -0.1%.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول معدل التضخم إلى -0.1% على أساس سنوي. ويريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدل التضخم عند أقل قليلا من 2% في الأمد المتوسط.
وذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي أن التضخم الأساسي الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية غير المصنعة استقر عند 0.7% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول دون تغير عن الشهرين السابقين.
غير أن أسعار الطاقة هوت 6.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي وتراجعت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.0% بما أدى إلى نزول المؤشر العام للأسعار رغم ارتفاع تكلفة الخدمات 1.2%.
وقد أظهرت البيانات الجديدة، أن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يتغير عن نسبة 11.5% للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر الماضي، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الكتلة الأوروبية من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي.
وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» إن 18.4 مليون شخص كانوا لا يعملون في منطقة اليورو، التي كانت حين ذاك تضم 18 دولة. ويشار إلى أن ليتوانيا أصبحت الدول ال19 في منطقة اليورو منذ الأول من يناير الجاري.
وقد تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة إلى 10% في نوفمبر الماضي، أي أن عدد العاطلين بلغ 24.4 مليون شخص. وما زالت اليونان وإسبانيا تسجلان أعلى معدلات للبطالة، في حين تم تسجيل أدني معدلات في النمسا وألمانيا.
وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب إلى 23.7% في منطقة اليورو و21.9% في الاتحاد الأوروبي خلال شهر نوفمبر الماضي. وبلغ عدد العاطلين ممن هم أقل من 25 عاما في منطقة اليورو 3.4 مليون عاطل وفي الاتحاد الأوروبي 5.1 مليون شخص.
من ناحية أخرى فإن بيانات التضخم خلال ديسمبر الماضي ستعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على إعلان برنامج طموح خلال الشهور المقبلة لشراء سندات خزانة حكومية وأصول خاصة بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.