الاستقرار الاقتصادي وميزانية الدولة

أُعلنت قبل أيام ميزانية عام 2015م لبلادنا العزيزة حيث اشتملت على زيادة بمقدار الميزانية المُقره عن الأعوام السابقة إذ بلغت للعام القادم 860 مليار ريال بما يمثل أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، وقد ركزت بنود الصرف على قطاعات إستراتيجية مثل التعليم والصحة والخدمات بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي يستمر الإنفاق عليها لإتمام المشاريع القائمة فيها.
إن الميزانية المباركة للدولة لعام 2015م تمثل نظرة إيجابية وعملا إستراتيجيا موفقا لغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي لوطننا المبارك والذي يمر الآن بمرحلة تنموية كبيرة تشمل كافة القطاعات سواءً الصناعي أوالتجاري أوالعمراني أوالاجتماعي وغيرها، كما أنها تشمل كافة مناطق الوطن من المدن الرئيسة والمحافظات والقرى، لذلك نرى بوضوح قيام المشاريع بمختلف أنواعها في كافة أرجاء المملكة.. ومن الطبيعي أن هذه المشاريع تحتاج لإتمامها وكذلك لإسنادها بمشاريع أخرى جديدة مصاحبة لها لتكتمل سلسلة التنمية والتطور التي تحتاج سنوات طويلة من العمل سواءً بالتنفيذ أو التشغيل أو التدريب للعنصر البشري الوطني «ذكور وإناث» ليقوموا بمهامهم في إدارة وتشغيل ورعاية جميع المنشآت والمرافق بمختلف أنواعها ومناطقها لغرض أن يكون تطوير وتنمية بلادنا بصورة حقيقية ومستقرة دون الاعتماد المطلق على الطاقة البشرية الأجنبية، خصوصاً وأن نسبة الشباب السعودي تشكل العدد الأكبر من المواطنين وهذا بلا شك أمر إيجابي يجب الاستفادة منه وتفعيله ليكون إدارة بناء وتطوير لوطنه كعنصر تنمية ثابت ومحلي يحافظ على موارد الدولة بداخلها.
إن الاستقرار الاقتصادي أمر هام ورئيس في السياسة التنموية لوطننا المبارك وهذا يتمثل بمقدار الصرف الحكومي على مرافق الدولة وتطويرها وتوفير الخدمات بمختلف أنواعها، ما ينعكس على تشجيع الاستثمار سواءً المحلي أو الأجنبي في داخل المملكة العربية السعودية، ولاشك أن ميزانية الدولة لعام 2015م قد حققت هذه النظرة الإستراتيجية الحكيمة لاستمرار النهضة وإثبات القدرة المالية للدولة رغم اهتزاز اقتصاديات بعض دول العالم.. وإلى الأمام يابلادي.