هل ينبغي على الولايات المتحدة الحصول على مصرفي جديد؟

يرغب صقور واشنطن إصدار تحذير حول الحشود العسكرية في الصين، وينبغي عليهم أن يتشجعوا بسبب حالة التقليص المالية الناشئة في بكين.
خفضت الصين مقتنياتها العملاقة من الدولار إلى 13.6 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يضع كنزها في أدنى مستوى له منذ عشرين شهرا. هذا يبدو أنه يعكس قرارا اقتصاديا لتقليل مخزونها من سندات الخزينة، والتي تبقى الأكبر في العالم عند مبلغ 1.25 تريليون دولار. وفي حين أن الصين تعمل على توسيع استخدام اليوان على مستوى عالمي، إلا أنها تتحرك الآن نحو سعر للصرف تحدده السوق، وهذا يعني شراء كمية أقل من الدولارات. أيا كان السبب، على الرغم من ذلك، الانخفاض يعني أن اليابان، التي هي حليفة الولايات المتحدة - التي تعتبر صاحبة ثاني أكبر سندات للخزينة بمبلغ 1.22 تريليون دولار- سوف تتجاوز الصين مرة أخرى قريبا، كما فعلت في عام 2013 لفترة وجيزة للغاية.
منذ عام 2008، عندما أصبحت الصين في المرتبة الأولى من حيث مقتنيات سندات الخزانة، أبدى المسؤولون الأمريكيون قلقهم حيال نفوذ بكين على الاقتصاد الأمريكي. في عام 2009، سألت وزيرة الخارجية في ذلك الوقت، هيلاري كلينتون، بصراحة رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، كيفن رود: «كيف يمكنك التعامل بصرامة مع المصرفي الخاص بك؟» في أول رحلة لها إلى الصين كعضو مجلس الوزراء في شهر فبراير من تلك السنة، أغفلت أو أسقطت كلينتون قضايا حقوق الإنسان لصالح حث الصين على شراء المزيد من السندات. قالت كلينتون: «في الحقيقة سنرتفع كلنا معا أو ننخفض معا». «بالاستمرار في دعم سندات الخزانة الأمريكية، يدرك الصينيون ذلك الترابط الداخلي».
المشهد الغريب الذي نجد فيه وزيرة خارجية أمريكا تقوم بتقديم كأس المتسول أمام المنافس الأبرز أثار غضب المحافظين -وهم محقون بذلك، حيث إن مخاطر الإفراط في الاعتماد على الصين باتت واضحة. لقد اقترح الزعماء الصينيون أحيانا استخدام سندات الخزانة من أجل الضغط على واشنطن بشأن السياسات التي لا تروق لهم. في شهر أغسطس من عام 2011، نشرت صحيفة الشعب اليومية، التي تديرها الحكومة، افتتاحية تجادل بأن الآن هو الوقت المناسب للصين لأن تستخدم سلاحها المالي لتلقين الولايات المتحدة درسا فيما يتعلق بدعمها لتايوان.
لقد جادل الاقتصاديون الأقوياء من أصحاب النفوذ، أمثال براد سيتسر الموظف في وزارة الخزانة، طويلا أن مقتنيات الصين من السندات تشكل تهديدا للأمن الوطني. في حين أن التخلص من مقتنياتها قد يكلف الصين الكثير، إلا أن عمليات البيع قد تؤذي واشنطن أكثر. وفي حين كانت تتكدس المصارف المركزية والمستثمرون حول العالم، قد ترتفع العوائد، وقد تنقَض شركات التصنيف الائتماني، وقد تندفع الولايات المتحدة نحو الركود-أو ما هو أسوأ.
لقد ارتفعت مقتنيات اليابان من الدولار من أجل تخفيض الين الذي يعد حجر الزاوية في اقتصاديات آبي. نظرا للمتاعب التي كان يعاني منها رئيس الوزراء شينزو آبي في جهوده الرامية إلى هزيمة الانكماش وحث الشركات على زيادة الأجور، إلا أنه من المؤكد أن الين مع ذلك سوف ينخفض بشكل أكبر. يعتبر كثيرون أن سعر الين سوف يصل إلى 150 مقابل الدولار، مقارنة مع قيمة 118 اليوم، وهو ما يعني حصول عمليات شراء ضخمة بالدولار في عام 2015. هذا قد يعيد طوكيو وبسهولة إلى الوضع المألوف كصاحبة أكبر كمية من سندات الخزانة الأمريكية، وهي المكانة التي كانت عليها لعقود من الزمن قبل عام 2008.
بطبيعة الحال، وبغض النظر عمن سيكون في المرتبة الأولى، سوف تسبب صادرات أمريكا الضخمة من السندات الضعف لها دائما. يتذكر متداولو السندات كل ذلك جيدا من تهديدات اليابان ذاتها باستغلال ما لديها من الدولار. لقد كنت واحدا من الحضور في نيويورك في يونيو من عام 1997 عندما أقر رئيس الوزراء في ذلك الحين، رايوتارو هاشيموتو، بأنه «لعدة مرات في الماضي، كنا نميل إلى بيع كميات كبيرة من سندات الخزينة الأمريكية». جاء واحد من تلك الإغراءات وسط المفاوضات المثيرة للجدل في مجال صناعة السيارات.
ومع ذلك، يمكن القول إن مكتنز السندات الذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه، ولو كانت اليابان المصرفي الخاص لأمريكا لكانت أزالت عامل خطر رئيسي موجود في الأسواق. تعد اليابان حليفا متينا للولايات المتحدة، مع اقتصاد حر وحكومة خاضعة لضوابط ديمقراطية. وفي الوقت الذي ترتفع فيه طموحات الصين العسكرية وتتصدر النزاعات الإقليمية وتنمو الطموحات النووية لكوريا الشمالية، لن يكون لدى طوكيو سبب يذكر لاستعداء واشنطن.
بالطبع لا يستطيع أوباما أن يُكرِه اليابان على الطلب على سندات الخزانة، لكن ربما تستطيع الولايات المتحدة تقديم تنازلات تجارية كجزء من محادثات الشراكة عبر الباسيفيك كحافز، وتستطيع الولايات المتحدة أيضا منح اليابان وصولا حصريا ومباشرا لشراء السندات من خلال وزارة الخزانة. في عام 2012، سمحت الولايات المتحدة للصين تجاوز وول ستريت في نظام الشراء المباشر الأول من نوعه لدولة أجنبية. فما الذي يمنع من تحويل هذه الميزة إلى طوكيو، طالما كانت اليابان توافق على تعزيز شراء السندات على نحو لا يستهان به؟
بالمثل، جهود اليابان في التحفيز سوف تعني حتى المزيد من إصدار السندات. تستطيع واشنطن الموافقة على أن تصبح مشتريا لا يستهان به للسندات الحكومية اليابانية (فحيث ان عدد السكان يقل في اليابان، فسيكون عدد مشتري السندات فيها أقل من قبل). وبالتالي فإن تشديد الروابط المالية من شأنه أن يشجع كل جانب من الجانبين على عدم الإضرار بالجانب الآخر.
من الممكن دائما أن تظل الصين مشتريا كبيرا لسندات الخزانة الأمريكية. لكن حدم ومدة الهبوط الصيني الأخير يشير إلى أن هذا «يعد أقرب إلى كونه اتجاها عاما هيكليا قيد التطوير»، وفقا لما قاله ستانلي صن من نومورا للأواق المالية في مقابلة مع بلومبيرج. سيكون من الحكمة أن تعمل واشنطن على تشجيع التحول إلى مصرفي أقرب مودة.