ثلاثة آلاف غارة لطيران النظام الأسدي في شهرين تقتل 735

البنك الدولي: 35 مليار دولار خسائر دول الجوار بسبب الحرب السورية

ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية إلى 2973 على عدة مناطق في قرى وبلدات ومدن سورية منذ 20 أكتوبر، وحتى يوم أمس الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقدر البنك الدولي خسائر دول مجاورة لسوريا جراء الحرب فيها ب35 مليار دولار.
ونفذت طائرات النظام السوري ما لا يقل عن 1611 غارة استهدفت عدة مناطق في محافظات دير الزور، وحمص، ودمشق، وريف دمشق، واللاذقية، والقنيطرة، وحماة، وحلب، وإدلب، ودرعا، والحسكة، والرقة.
وأكد المرصد السوري أن طائرات النظام المروحية قصفت ب1362 برميلًا متفجرًا عدة مناطق في محافظات حمص، وحماه، وإدلب، ودرعا، والحسكة، وحلب، والقنيطرة، واللاذقية، وريف دمشق.
ووثق المرصد مقتل 735 مواطنًا مدنيًا، هم 155 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، و133 مواطنة فوق سن ال18، و447 رجلًا نتيجة القصف من الطائرات الحربية والمروحية، إضافة إلى إصابة أكثر من 2800 آخرين من المدنيين بجراح، وتشريد عشرات آلاف المواطنين، كما أسفرت عن أضرار مادية كبيرة ودمار في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة في عدة مناطق.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل إحالة تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.
اشتباكات وغارات
ميدانيًا دارت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين قوات الأسد وكتائب الجيش الحر في محيط حي جوبر في دمشق، وتعرضت عدّة مناطق في ريف دمشق لقصف جوي ومدفعي، وألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على منطقة المزارع في مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية، فيما شن الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة الرحيبة، ما خلّف أضرارًا مادية.
واستهدفت قوات النظام المتمركزة في إدارة الدفاع الجوي بقذائف الهاون بلدة المليحة في الغوطة الشرقية، وسيطر «جيش الأمة» على عدّة نقاط قرب بلدة زبدين بريف دمشق عقب اشتباكات مع قوات النظام.
وقال «أمير الشامي» المتحدث الرسمي باسم «جيش الأمة» التابع للجيش الحر في تصريح خاص لوكالة «سمارت»: «إنهم سيطروا على عدّة نقاط في المزارع المحيطة بالبلدة من جهة بلدة المليحة عقب اشتباكات مع قوات النظام»، مضيفًا إن مقاتلين من جيش الأمة اقتحموا تلك النقاط ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات النظام سقط خلالها خمسة قتلى وعشرة جرحى في صفوف الأخيرة، فيما لم تسجل إصابات في صفوف مقاتلي جيش الأمة.
وأعلنت فصائل عسكرية في مدينة الرحيبة بريف دمشق التزامها بتنفيذ قرارات الهيئة الشرعية، حسبما أفاد بيان نشر على صفحة «الهيئة» الخميس.
وتعهدت الفصائل بتقديم «كل من يخالف القوانين الصادرة عن الهيئة والمجلس المحلي في المدينة للمحاسية والمساعدة بتنفيذ الحكم على المخالف».
ومن أبرز هذه الفصائل: لواء مغاوير القلمون، ولواء الصناديد، ولواء عباد الرحمن، ولواء شهداء القلمون، والكتيبة الأمنية، إضافةً للمجلس المحلي والهيئة الشرعية.
وبحسب البيان فإن على أي فصيل «يعترض على القرارات مراجعة المجلس المحلي والهيئة، وفي حال المخالفة تنتزع منه الشرعية، ولا يحق له التدخل في شؤون البلد».
خسائر دول الجوار
وفي السياق قدر البنك الدولي خسائر دول مجاورة لسوريا جراء الحرب فيها ب35 مليار دولار من إجمالي دخل اقتصاداتها، مشيرًا إلى أن تكلفة الحرب تتوزع بشكل غير متساوٍ في المنطقة، إذ تتحمل سوريا والعراق عبء التكلفة المباشرة مع تراجع الإنفاق على الرفاهية لكل فرد في البلدين بما يصل إلى 16%.
وأوضح البنك الدولي في تقريره حول «الآثار الاقتصادية للحرب السورية وتقدم (داعش) في شرق البحر المتوسط» أن إجمالي الخسائر المقدرة جراء الحرب في سوريا يعادل إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السوري لعام 2007.
وأضاف التقرير -الصادر عن مكتب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إن هذا «للأسف» هو الحد الأدنى لتقديرات الخسائر الاقتصادية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الدخل في الدول المجاورة هبط بأكبر نسبة في لبنان والتي بلغت 11%، في حين لم يتجاوز التراجع في تركيا ومصر والأردن 1.5%، مما يعكس الأثر الكبير في لبنان الذي توجد به أكبر نسبة من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان.
وأشار التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة 30% بسبب الحظر على التجارة مع سوريا، معتبرًا أن تجنب الحرب في العراق وسوريا كان سيجعل نصيب الفرد من الدخل أعلى في المتوسط بمقداري الثلث والربع على التوالي.
وأثناء الحرب تضررت جميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد السوري، لكن خسارة أصحاب الأراضي كانت الأكبر حيث انخفض الطلب على الأراضي بحدة في انعكاس لتدفق اللاجئين إلى خارج البلاد.
وعلى النقيض من ذلك استفاد أصحاب الأراضي والشركات في لبنان وتركيا في حين تضرر العمال، نظرًا للضغوط التي فرضها تدفق اللاجئين على الطلب على السلع والخدمات.
وتسببت الحرب في تشريد 18 مليون سوري بينهم 12 مليون نازح داخل سوريا، في حين لجأ أغلب الباقين إلى الدول المجاورة.