«الأرصاد» للجهات الحكومية: مقاييس البيئة شرط ترخيص المنشآت

أعلنت مؤخرا عن معايير جودة «الهواء والمياه والضوضاء»

وجهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خطابات لجميع الجهات الحكومية تدعوها لعدم منح التراخيص للمنشآت الا بعد تطبيقها للاشتراطات البيئية.
وكشفت مصادر ل"اليوم" ان 85 بالمائة من القضايا البيئية في المملكة تعتبر نتاج الجهات الحكومية، وهو ما دعا الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر لدعوة الجهات الحكومية المانحة للتراخيص للمشاريع والمنشآت والأنشطة التنموية والصناعية بعدم إصدار التراخيص لهذه المشاريع إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات والدراسات والتراخيص البيئية اللازمة التي يفرضها النظام العام للبيئة بالمملكة.
وبين "الجاسر" أن المادة الخامسة من النظام العام للبيئة والصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/34 " وتاريخ 28/7/1422ه تضمن قيام الجهات المرخصة بالتأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسؤولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية".
وقال "الجاسر": إن الالتزم بالمعايير البيئية من قبل المشاريع يساهم في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، مثمنا الاهتمام المتزايد من قبل كثير من الجهات الحكومية بمطالبة اصحاب المشاريع بالالتزام بالحصول على التراخيص البيئية اللازمة، متمنيا الوصول الى التعاون الكامل في هذا الجانب تنفيذا للنظام العام للبيئة.
كانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد اعلنت موخرا عن المقاييس البيئية الجديدة لجودة الهواء والمياه والضوضاء، وعزمها على تطبيقها في المشاريع الجديدة، التي لا تزال في مراحل الجدوى والتصاميم، بينما منحت المنشآت القائمة خمس سنوات، لتعديل وضعها، مستندة في ذلك على ما نص عليه النظام العام للبيئة في المملكة، بأن تقوم الرئاسة بإعداد مقاييس حماية البيئة، وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها انطلاقا من الدور المناط بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية، التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة، وصون مواردها الطبيعية، وتطبيق نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة"، في خطوة تهدف إلى الإيفاء بالتزاماتها نحو حماية البيئة، ومواكبة متطلبات الحاضر، واحتياجات المستقبل، لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء.