لقاء أمريكي-روسي لبحث الأزمة الأوكرانية والهدنة مستمرة

موسكو تتوعد بالرد في حالة فرض واشنطن عقوبات جديدة

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري غدًا الإثنين في روما نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث الأزمة الأوكرانية، فيما تبنى الكونغرس الأمريكي قانونًا يجيز تقديم مزيد من المساعدة العسكرية إلى كييف.
وقد رحبت أوكرانيا الجمعة بالتصويت «التاريخي» للكونغرس الذي يجيز تزويدها بأسلحة وتبني عقوبات جديدة ضد روسيا، وذلك في اليوم الرابع من تهدئة هشة في شرق البلاد.
ودعت كييف من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي إلى أن «يحتفظ» بإمكان فرض عقوبات جديدة مشددة على موسكو. وأكد السفير الأوكراني في بروكسل كونستانتين يليسييف أن روسيا «تمارس لعبة» و«تحاول تمويه» دورها في النزاع.
وأعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة أن لافروف وكيري سيبحثان الإثنين «آخر التطورات» في الشرق الأوسط إضافة إلى الأزمتين في أوكرانيا وسوريا.
ويشكل تصويت الكونغرس خطوة أولى رمزية بالنسبة إلى أوكرانيا التي تسعى منذ أشهر إلى اقناع حلفائها ببيعها أسلحة يفتقر إليها جنودها في مواجهة المتمردين الموالين لروسيا، والمدعومين عسكريًا من جانب موسكو بحسب كييف والدول الغربية.
لكن هذا التصويت لا يعني بالضرورة أن باراك أوباما سيعمد إلى تزويد القوات الأوكرانية بتلك الأسلحة. وفضل الرئيس الأمريكي حتى الآن تسليم أوكرانيا معدات «غير فتاكة» مثل الرادارات والمناظير الليلية والسترات الواقية للرصاص.
الرد الروسي
من جانبها أعربت موسكو عن «آسف عميق» لتصويت الكونغرس الأمريكي على هذا النص «الذي تم تبنيه من دون نقاش أو تصويت حقيقي» على ما أعلنت الخارجية الروسية.
كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء السبت عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله: إن بلاده سوف تأخذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن عقوبات جديدة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.
وكان الكونجرس الأمريكي بمجلسيه أقر بالإجماع في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي قانون دعم الحرية في أوكرانيا الذي يفرض عقوبات جديدة على شركات الأسلحة الروسية والمستثمرين بمشروعات النفط التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة، ولم يوقع أوباما على القرار بعد ليصبح قانونًا.
ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله: «بالتأكيد لا يمكن أن نترك الأمر دون رد».
40 ألف جندي
وجاء هذا التصويت في وقت أعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك أن الجيش سيستدعي أربعين ألف جندي خلال 2015 أي ضعفي عدد المجندين قبل اندلاع الأزمة، وفضلًا عن ذلك سيتم تدريب 10500 آخرين في إطار تعاقد.
وسيرتفع عديد القوات المسلحة السنة المقبلة إلى 250 ألف رجل مقابل 232 ألفًا حاليًا، وستشكل وحدات جديدة و«قوات تكلف بعمليات خاصة».
ولهذا الغرض ستتضاعف الميزانية العسكرية في هذا البلد الذي بات على شفير الإفلاس ويحتاج بشكل عاجل إلى مليارات الدولارات من المساعدة الغربية لتبلغ خمسين مليار هريفنيا (2,4 مليار يورو).
الهدنة
على الأرض بدا أن الجيش والمتمردين الموالين لروسيا يحترمون الهدنة المعلنة في شرق أوكرانيا في اليوم الرابع من دخولها حيز التنفيذ رغم مقتل اثنين من المتطوعين الأوكرانيين.
وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الذي يزور سيدني أشاد ليل الخميس- الجمعة بما اعتبره «وقفًا فعليًا لإطلاق النار في أوكرانيا».
لكن لواء متطوعي أزوف الذي يتولى الدفاع عن ميناء ماريوبول الاستراتيجي على بحر أزوف أعلن الجمعة مقتل عنصرين في صفوفه في كمين قرب بافلوبيل.
وأفاد أشخاص موجودون في مناطق شهدت إطلاق نار ولا سيما قرب مطار دونيتسك وفي شتشاستيا في منطقة لوغانسك المتمردة المجاورة- أن النيران أقل كثافة بكثير عن المعتاد.
ورغم هذا الهدوء على الأرض تبدو المساعي السياسية متعثرة. فقد أُرجئ لقاء كان مقررًا الثلاثاء في مينسك بين مجموعة الاتصال التي تضم وفودًا من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمتمردين في حين لا يزال الغموض يشوب الجمعة الموعد الجديد للاجتماع.
ويطالب المتمردون الموالون لروسيا بأن تشمل المفاوضات «رفع الحظر الاقتصادي» عن المنطقة التي يسيطرون عليها حيث توقفت كييف تمامًا عن تمويلها.
وتشمل مطالبهم الأخرى تبادل الأسرى وتطبيق قانونين أوكرانيين ينصان على العفو عن بعض المتمردين ومنح المناطق التي يسيطرون عليها مزيدًا من الحكم الذاتي.
في المقابل تريد سلطات كييف إلغاء الانتخابات الانفصالية التي جرت في الثاني من نوفمبر في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، ويشكل هذا أبرز نقاط الخلاف بدون شك.
وردًا على سؤال لفرانس برس اكتفى المتحدث باسم الدبلوماسية الأوكرانية يفغيني بيريبينيس بالقول: «إن مجموعة الاتصال لا تزال تواصل مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشان اللقاء».