تراجع النمو الصيني أبرز مخاوف الشركات العالمية في 2015

تقترب الصين حاليا من إعلان تسجيل أبطأ معدل نمو اقتصادي منذ نحو ربع قرن

وسط حالة القلق التي تشوب الاقتصاد العالمي مع قرب نهاية عام 2014، تبرز أزمتا تباطؤ النمو في الصين، وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو كأهم المخاطر التي تهدد الشركات العالمية.
ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن 51 من رؤساء الشركات في أوروبا وآسيا قولهم: إن خطر تراجع معدل النمو في الصين هو أبرز المخاوف التي تهدد شركاتهم وبفارق كبير عن المشاكل الأخرى، حيث أشار 57% من رؤساء الشركات إلى أن الوضع في الدولة الآسيوية التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو الخطر الأكثر تأثيرًا على شركاتهم.
وتحولت الصين مؤخرا من دولة مصنعة فحسب إلى دولة مستهلكة قيادية، حيث تعتبر أكثر بلدان العالم استهلاكًا للمواد الخام، ما يبرز أهمية بكين للحفاظ على الثقة العالمية.
وتقترب الصين حاليًا من إعلان تسجيل أبطأ معدل نمو اقتصادي منذ نحو ربع قرن، حيث سجلت نموًا بلغ 7.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو في نحو 5 سنوات، ويهدد إمكانية نجاح الصين في تحقيق النمو المستهدف لعام 2014 والبالغ 7.5%، بحسب «سي إن بي سي».
ويأتي التراجع في معدل النمو في الصين بعد سنوات من تسجيل معدل نمو سنوي يتجاوز 10%، في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية الجديدة في البلاد إلى كبح جماح أزمة الديون في البلاد، كما أن بنك الشعب في الصين (البنك المركزي) يبدو مستعدا لدعم الاقتصاد، وإدارة التراجع في معدل النمو، خاصة بعد أن خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي.
وتعتقد رئيسة قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «لومبارد ستريت للأبحاث» دايانا شيلوفي أن النمو والأوضاع النقدية في الصين في وضع أكثر ضعفًا من الأرقام الرسمية المعلنة، مشيرة عبر ورقة بحثية صادرة الأسبوع الماضي إلى أن الصين تخوض معركة إصلاح في مجال الاستثمار وخروج رؤوس الأموال منها.
وعلى الجانب الآخر، قال رؤساء مجلس إدارة 51 شركة: إن الخطر الأبرز في أوروبا يتعلق بتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو، بعد إشارات هشة للتعافي الاقتصادي ظهرت العام الماضي.
وعانت منطقة اليورو خلال العام الجاري من تراجع معدلات التضخم، وهبوط بالناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول، حيث دخلت إيطاليا في مرحلة ركود، بينما سجلت ألمانيا نموًا سلبيًا خلال العام.
واقترب معدل التضخم من «الصفر» وهو ما حذر منه بعض المحللين، بعد أن بدأت الأسعار في التراجع مع توقف المستهلكين عن شراء السلع والخدمات، انتظارًا لمزيد من الهبوط في الأسعار.
كما أبدى رؤساء الشركات الأوروبية والآسيوية مخاوفهم من تراجع طلب المستهلكين، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 0.3% في شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومنخفضًا مقارنة بشهر أكتوبر والذي سجل 0.4%، وفقًا لتقديرات «يوروستات» الأسبوع الماضي.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي قد أطلق برنامجًا للتيسير النقدي في الصيف الماضي، في محاولة لدعم التضحم للمستويات المستهدفة، في الوقت الذي ينتظر المستثمرون أي إشارات بشأن استعداد البنك المركزي لضخ مزيد من برامج التحفيز.