«المركزي» العماني يؤكد تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أكد حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أن موضوع القرصنة والجرائم الإلكترونية يتجدد عند التحدث عن التحديات التي تواجهها المصارف العالمية، الأمر الذي يتطلب مواجهتها بشكل متوازن وواقعي، وعدم المبالغة في نفس الوقت.
وأضاف الزدجالي في كلمته في العدد الأخير لمجلة «المركزي» الصادرة عن البنك المركزي العماني أن قضايا الجرائم الإلكترونية لها آثار سلبية كبيرة على التعاملات المصرفية الالكترونية، وكذلك على الخطط الموضوعة من قبل جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والمصرفية التي تقوم بعمليات التحويلات المالية الالكترونية يوميا.
ومن هنا نؤكد على أنه لا يمكن التقليل من مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية، إلا بنشر مزيد من التوعية تجاه هذا الأمر، بحيث يتوخى جميع المسؤولين في المصارف وكذلك عملاؤها القدر الكافي من الحيطة والحذر، واتباع الحد الأدنى من العناية المطلوبة عند إجراء التعاملات المصرفية الالكترونية.
وأكد أن البنك المركزي العماني مستمر في جهوده وخططه ومساعيه في متابعة هذا الموضوع باعتبار أن القرصنة والجرائم الإلكترونية لا تشكل في الوقت الحالي تهديدا للأمن الوطني للدول فحسب، وإنما تبقى هاجسا مقلقاً يتوجب التعاطي معه والتصدي له، واستخلاص الدروس والعبر من تجارب الدول الأخرى، وتجنب الأخطاء والسلبيات التي حصلت فيها.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن القطاع المصرفي العماني، ونتيجة للتطور الكبير في خدماته المصرفية التي يقدمها للزبائن في الداخل، وفي فروعه في الخارج، سواء في مجال الخدمات أو المنتجات المصرفية الالكترونية المتطورة من خلال أجهزة الصرف والإيداع الآلي، والخدمات المصرفية الهاتفية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكتروني، وبطاقات الائتمان وغيرها من الخدمات الأخرى، فإن هذا الأمر يتطلب إيلاء المزيد من الحرص والحذر من الجميع، بحيث لا يسمح للقراصنة ومجرمي العمليات الالكترونية بالنفاذ إلى حسابات الزبائن في أي وقت من الأوقات.
كما أنه من الضروري في الوقت نفسه توفير الخصوصية والحماية الكافية لتلك الأنظمة التقنية ومتابعة البرامج المستحدثة التي تعطي مزيدا من الأمن والسلامة للبرامج والأجهزة التي يستخدمها الزبائن في العمليات المصرفية اليومية، مشيرا إلى أن عمليات القرصنة والجرائم الإلكترونية أصبحت منتشرة اليوم في كل مكان في العالم، وهي ظاهرة دولية تحتاج إلى متابعة دقيقة ويومية بسبب التطورات الصناعية في مجال التقنيات الحديثة التي يشهدها العالم سواء في مجال الاختراعات أو في مجال التقنيات التي تستخدم في الأجهزة المصرفية.
وأضاف الزدجالي أنه كلما كانت البرامج المصرفية قابلة للنفاذ، فإن هذا الأمر يسهّل أحيانا لبعض المجرمين في مجال الاختراقات الإلكترونية من النفاذ إلى البرامج المصرفية وحسابات الزبائن، والدخول من خلال العمليات العابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب من جميع السلطات الإشرافية والمؤسسات المالية والمصرفية وزبائن المصارف ببذل المزيد من الجهد وتوخي الحذر والعمل المستمر لتغطية الثغرات، وتعزيز برامج التوعية المستمرة حول الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية المعلومات الإلكترونية، وإحكام السيطرة على البنية الأساسية لتقنية المعلومات وحمايتها من اختراق داخلي أو خارجي.