بريطانيا تستدين بأكثر من 5% من ناتجها القومي لسد العجز المتوقع في موازنة العام المالي المقبل

علن وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن اليوم الأربعاء في لندن أن بلاده ستضطر لاقتراض 3ر91 مليار جنيه استرليني (115 مليار يورو) لسد العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2014/2015 أي ما يعادل أكثر من 5% من إجمالي الناتج القومي لبريطانيا ،وهي نسبة أعلى من عجز الموازنة في فرنسا وفي إيطاليا ، بما ينذر باضطرار بريطانيا خلال السنوات المقبلة للاستمرار في مخالفة معايير اتفاقية ماستريخت الأوروبية التي تحظر على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاستدانة بأكثر من 3% من إجمالي ناتجها القومي.
وارتفع عجز الموازنة البريطانية المقبلة بواقع خمسة مليارات جنيه استرليني عما توقعه أوسبورن نفسه قبل نصف عام ، وتسعى بريطانيا لخفض العجز في موازنتها في العام المالي 2015/2016 إلى نحو 4% من إجمالي ناتجها القومي شريطة أن تتحقق توقعات وزير المالية وخاصة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد بنسبة 4ر2% حيث رأى الوزير أن "بريطانيا هي الأسرع نموا بين جميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى ".
غير أن وزير المالية البريطاني أوضح أيضا أن "هناك إشارات تحذيرية" وقال إن الأمم الاقتصادية الكبيرة و الشركاء التجاريين لبريطانيا مثل اليابان يعانون من ركود في الاقتصاد وإن هناك ركودا أيضااقتصاديا في دول مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.
وأعلن الوزير عزم حكومته زيادة الضرائب على البنوك و زيادة تقليص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين لخفض العجز في الموازنة.