مختبر لمواد العزل الحراري لحماية المستهلك من المنتجات المخالفة

يضم أجهزة اختبار حديثة وكوادر فنية متخصصة

تنفيذاً لتوجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة التي تأتي نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية، تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على إنشاء مختبر مرجعي لمواد العزل الحراري وأنظمة البناء المتكاملة كالجدران والنوافذ والأبواب الخارجية ويضم أحدث أجهزة الاختبار وأفضل الكوادر الفنية المتخصصة لحماية المستهلك والسوق المحلية من منتجات العزل غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وأصدرت الهيئة العديد من المواصفات القياسية السعودية الخاصة بمنتجات العزل الحراري، وتحديث 13 مواصفة قياسية ل «10» مواد عزل حراري، إضافة إلى إصدار مواصفة قياسية جديدة لمادة عزل حراري، واعتمادها كلوائح فنية إلزامية تطبق على كافة المنتجات المحلية والمستوردة , حيث تشمل منتجات العزل الحراري التالية :
* منتجات البلاستيك الرغوي (البولي الستايرين المصنع من الكريات القابلة للتمدد أو المشكل بالبثق والبولي يورثان والبولي الايزوسيانورات ورغوة البولي يورثان المطبقة بالرش).
* منتجات الألياف المعدنية (الصوف الصخري والصوف المعدني والبيرلايت والفيرموكولايت) منتجات الزجاج الرغوي.
وانطلاقاً من أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بمجال العزل، قامت الهيئة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتشكيل فرق عمل فنية لدراسة هذه المواصفات، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع الوضع الراهن للمملكة لضمان جودة هذه المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتحقيق الغاية المطلوبة من استخدامها، والتأكد من توافر جميع متطلبات المواصفات خاصة البيانات الإيضاحية على بطاقة المنتج التي تسهل اختيار المادة المناسبة لأنظمة العزل المختلفة.
واعتمدت الهيئة عند إعدادها هذه المواصفات على أفضل المعايير الفنية والمواصفات الدولية لمنتجات العزل الحراري بعد الأخذ في الاعتبار الخصائص التالية: أن تكون المادة العازلة ذات معامل توصيل حراري منخفض وأن تكون ذات خواص ميكانيكية جيدة كارتفاع معامل مقاومة الانضغاط ومعامل المقاومة للكسر ولها خاصية امتصاص الماء والرطوبة منخفضة، فكلما قلت دل ذلك على زيادة قيمة العزل الحراري للمادة والعكس صحيح.
كما تضمنت المواصفات أن تكون على درجة عالية في مقاومتها للاجهادات الناتجة عن الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة مقاومة للبكتيريا والعفن والحريق خاصة في الأماكن المعرضة للحريق بسهولة وأن تكون مقاومة للتفاعلات الكيمائية وألا ينتج عنها أي أضرار صحية.
وفرضت الجهات المختصة في المملكة مزيدا من الانظمة المتعلقة باستهلاك وهدر الطاقة، عبر الزام المواطنين باستخدام العزل الحراري في المساكن الجديدة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن 70 % من المباني في المملكة غير معزولة حرارياً.
وأكدت هذه الجهات ان العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف بنسبة تصل الى 40 %، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية، التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة.
ومن المعروف ان المملكة شهدت خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5 % سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م. ورغم أن هذا النمو يعزى الى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة، ما دفع الجهات المعنية في قطاع الطاقة الى التحرك لوقف هذا الهدر الكبير.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد وقعت مؤخرا مع الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات عقد إنشاء مختبر العزل للمباني مع مختبرات الفحص (KTL)، وكذلك مختبرات المطابقة (KCL) التابعتين للوكالة, ويهدف إلى ترشيد الطاقة والمحافظة عليها.
وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي حينها، أن العقد يتضمن تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة منتجات العزل في المباني للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، والمقرر إنشاؤه ضمن مختبرات الهيئة.
وأشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أن إنشاء المختبر يعد من الضروريات والقضايا الملحة على صعيد الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، نظراً للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية الذي تشهده المملكة، في ظل التطورات التنموية المتسارعة، مؤكداً أن المختبر سيحقق نقلة في اختبارات ترشيد استهلاك الطاقة.
اعتماد مواصفات لمنتجات العزل