لا سلامة مرورية دون ضبط مروري

قامت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية برئاسة نائب أمير المنطقة الشرقية خلال السنوات الماضية بعمل مكثف حيال التوعية فيما يتعلق بالسلامة المرورية أملاً منها في الحد من الحوادث المرورية من خلال الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشارك بهذه اللجنة.
لكن - للأسف - تؤكد النتائج استمرار تزايد عدد الحوادث والوفيات والجرحى وما يلحق بذلك من خسائر مادية واجتماعية، وبذلك يتضح لنا أننا نركز عملنا في المنطقة الأقل تأثيراً.
وإذا رغبنا في أن نحصل على نتائج إيجابية نستثمر وقتنا وجهدنا بشكل أفضل فإن المنطقة التي يجب التركيز عليها هي الضبط المروري وهي المنطقة التي لا تملك اللجنة أن تقدم الكثير من العمل فيها إلا اذا أجبنا عن الاسئلة التالية:
1. ما الجهات المنوط بها عمليات الضبط المروري؟
2. لماذا لا تستطيع هذه الجهات القيام بعملها؟
3. هل تمت العناية بهذه الجهات من حيث اختيار القيادات والأفراد؟ وهل تم تزويدهم بالإمكانيات اللازمة لذلك ومنحهم الصلاحيات الكافية للقيام بهذا العمل؟
4. هل هناك فعلاً رغبة حقيقية من الجميع في إيقاف نزيف الدم المستمر منذ سنوات طويلة؟
كما أنني أستطيع أن أستمر في طرح أسئلة أكثر وأكثر ، لكن سوف أكتفي بالأسئلة أعلاه لعلي اعتبرها محددات للمشكلة فقط.
وإذا أردنا ايجاد الحلول فإنني أؤكد أنه ليس بمقدور أي من أعضاء اللجنة أو غيرهم الاجابة عن الاسئلة بشكل دقيق، لذا أؤكد أن الرجل الوحيد الذي يمكنه إجابة عن هذه الاسئلة أو إعادة طرحها للمختصين للإجابة عنها هو سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وكلي أمل في أن يقوم صاحب السمو وزير الداخلية بتوجيه الجميع للعمل في المنطقة الأكثر تأثيراً على حفظ أرواح أبناء هذا الوطن وحمايتهم من المستهترين والمتهورين، ونحن سنكون من الداعمين له من خلال هذه اللجنة أو من خلال الجهات التي نعمل بها.
أؤكد على أنه يجب علينا جميعاً الاعتراف بفشل جميع القطاعات من لجان أو جهات حكومية أو قطاع خاص أو مراكز تربوية في تحقيق السلامة المرورية، واذا قبل الجميع هذا الاعتراف فإن ذلك سوف يكون الخطوة الأولى تجاه الحد من الحوادث المرورية، والله أسأل ان يحفظ هذا البلد، وأهله من كل مكروه.