«الشورى» يدرس توصية بإنشاء وزارة للبيئة

الإسراع في إصدار «نظام إدارة المناطق الساحلية»

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بدراسة إنشاء وزارة للبيئة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة 1431 / 1432ه -1433/ 1434ه للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، طالب بإنشاء وزارة للبيئة ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف "الاستراتيجية الوطنية للبيئة"، وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس محمد نصرالله وأخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس في قراره باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل المعتمدة لدى الرئاسة، وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية جميع المناطق. وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في إصدار "نظام إدارة المناطق الساحلية"، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه.
ودعا المجلس الرئاسة إلى زيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الاسمري وأخذت اللجنة بمضمونها.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة 1431 / 1432ه - 1435 / 1436ه، حيث أوصت بدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة. ودعت اللجنة إلى تعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسربات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية، أسوة بالدول المتقدمة. وطالبت اللجنة بتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار، والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة. وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد: إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأشار الدكتور الحمد إلى أن اللجنة أوصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث في مدينة أخرى من مدن المملكة.
محمد رضا نصرالله