أوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأميرد. تركي بن سعود بن محمد آل سعود أن العمل سيبدأ قريبا في صندوق رأس المال الجريء للاستثمار في البحوث العلمية بمبلغ وقدره 500 مليون ريال، مشيراً إلى أن عدداً من الصناديق الحكومية التزمت بالاستثمار في الصندوق. جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع مديري وحدات العلوم التقنية بالجامعات والوزارات السعودية الذي استضافته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس وصاحبه تدشين معرض يسلط الضوء على إنجازات ومساهمات أساتذة وباحثي الجامعة في المشاريع الوطنية. وأضاف الأمير د. تركي بن سعود بن محمد أن المملكة تقود حاليا الوطن العربي في النشر العلمي من خلال نشر 10 آلاف بحث علمي في ISI في عام 2014. وأعلن الأمير د. تركي أن الجامعات الآن أصبحت تملك الملكية الفكرية لبراءات الاختراع بعد أن كانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تشارك في ملكيتها الفكرية مع الجامعات. وقال: إن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد أنشأت المؤسسات اللازمة لدعم البحث العلمي والاستثمار بالمنتجات التي تقدمها البحوث. وأضاف أن دعم البحث العلمي يتم على مستوى المملكة وفي جميع المجالات، إلا أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار لها النصيب الأكبر من هذا الدعم وهو ما يشجع الجهات الداعمة على الاستمرار في الدعم. وأثنى على دور جامعة الملك فهد الريادي في البحث العلمي وتطوير التقنية في خدمة الصناعة الوطنية، وقال: إننا نطمح إلى أن تقوم الجامعات الناشئة بمثل هذا الدور، وقال: هناك بعض الجامعات بدأت تقوم فعليا بهذا الدور. وأضاف أن المقام السامي شكل لجنة لدراسة أحقية الباحثين في إنشاء الشركات والاستفادة من البحوث بعد الدراسة التي قامت بها المدينة عن سياسة الحاضنات كما عملت المدينة على تعديل الأنظمة التجارية بما يسمح بإنشاء هذه الشركات. وقال عميد البحث العلمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. ناصر بن محمد العقيلي: إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة المبادرات التي تسهل إنجاز الأبحاث وتحقيق أهداف الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
