غسل الصكوك

يعرف نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة «غسل الأموال» بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
ونشر بصحيفة مكة بتاريخ 21 محرم 1436ه خبر عرف «غسل الصكوك» على انه مصطلح في السوق العقارية، مشتق من غسل الأموال، يقصد به إفراغ لصك الملكية المشبوه أو الفاسد والمزور وإجراء الانتقالات المتسارعة له بالبيع الوهمي أو الهبة الصورية وغيرها، حتى يصدر صك جديد محل القديم، ويتمكن المتلاعب بإصدار صك جديد الكتروني، وذلك ليمحو الصك الجديد الصك المزور.
وحوى الخبر أيضاً ان وزارة العدل رصدت عددا كبيرا من الصكوك «المغسولة» لمساحات شاسعة في المدن الكبرى مثل، الرياض وجدة ومكة والدمام والمدينة المنورة وأبها. إضافة الى ذلك أن الوزارة بدأت في التصدي للظاهرة بشكل مكثف ومراقبة الصكوك والتأكد من أصولها وأساسها ومن ثم إلغاؤها في حال ثبت عدم صحتها. وانها رصدت في الآونة الأخيرة صدور صك من إحدى المدن الكبرى على عقار ما يوجد في مدينة أخرى، إفراغ الصك لعدة مرات في محاولة لمحو أثر الصك الأساسي «المغسول». كذلك رصدت صكوكا أخرى مزورة بدون مستند لإصدارها وأفرغت الكترونيا بشكل متسارع، كما أفرغت صكوك أخرى بحجج استحكام مخالفة أو غير مصدقة من الاستئناف أو غير مكتسبة النهائية أو صادرة من غير ولاية، وان وزارة العدل اتخذت إجراءات صارمة بحق من أصدروا الصكوك بالفصل والادعاء العام لمجازاتهم أمام القضاء المختص.
جهود جبارة مستمرة لوزارة العدل أثرها يساهم على المدى القريب والبعيد في الحفاظ على الممتلكات والموارد ومواجهة غسل الصكوك وما يسبب من ارتفاع وهمي للعقارات يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني ويعيق مراحل التنمية المتوازنة والمستدامة.
جهود خيرة مستمرة للقطاعات المختلفة بمراحل التنمية وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ القرارات ذات العلاقة بحفظ الموارد والتوثيق ومنها نظام التسجيل العيني للعقار وكذلك إصدار وزارة العدل للمؤشرات العقارية وجميعها من الآليات المهمة التى ستساهم في إيجاد قاعدة معلومات مهمة توضح الملكيات وتواريخ البيع والشراء للعقارات وتلعب دورا مهما في حفظ الحقوق والقضاء على المنازعات والتعديات وازدواجية الصكوك وتعثر المشاريع.
وأخيراً وليس آخراً، قضية غسل الصكوك من القضايا التى تهدد منظومة التنمية المتوازنة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهنا تبرز أهمية الجهود الجبارة المبذولة من وزارة العدل وأهمية التثقيف بقضية غسل الصكوك وتفاصيل القضايا التى تم ضبطها، وعمل الدراسات والأبحاث للوقوف على مراحل العلاج في المدى القريب والبعيد لأثرها في مراحل التنمية بشكل عام ومراحل التخطيط والتنمية العمرانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأمنية بشكل خاص.