سوق التجزئة السعودي هو الأكبر في المنطقة

أكد أن جيلا جديدا من الزبائن يدفع عجلة النمو في هذا القطاع.. محمد الشايع:

قال محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، إن السوق السعودي هو الأكبر في المنطقة من حيث قطاع التجزئة لذا توليه الشايع اهتمامًا خاصًا. وأكد الشايع ان الشركة لديها الآن ما يزيد على 40 علامة تجارية عالمية و600 محل في المملكة العربية السعودية وحدها، وتخطط إلى تحقيق المزيد من التوسع في جميع أنحاء المملكة.
وأكد الشايع في حواره مع «اليوم» أن الأحداث السياسية الأخيرة أثرت في اقتصاديات المنطقة برمتها، لكنه لا يزال يؤمن بأن الأزمات أيضا تخلق فرصا مواتية لمن يتعامل معها بحكمة، وأضاف: «منطقة الشرق الأوسط أحد أسرع الأسواق نموا في العالم، خصوصا في منطقة الخليج العربي».
وأشار إلى أنه لاحظ تغييرا كبيرا من حيث عمل المرأة السعودية في قطاع التجزئة، مبينا أنه منذ عامين لم تكن لدى شركة الشايع أي امرأة سعودية عاملة، أما الآن فيعمل لدى الشركة ما يزيد على 1800 مواطنة سعودية.
وأكد الشايع أنه من اللافت أن مواقف بعض ممّن كانوا يعارضون عمل المرأة في المحلات بدأت تتغير، فعندما بدأ تنفيذ قرارات التأنيث قبل سنتين، لم يتقبل البعض فكرة عمل المرأة السعودية في المحلات ومراكز التسوق، أما الآن فقد لاحظ أن الكثيرين يبدون إعجابهم بمدى حرفية واجتهاد المرأة، فإلى نص الحوار.
تعد أحد أنجح الشخصيات في الشرق الأوسط، كما حصلتم على لقب أحد أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم العربي، هل لك أن تخبرنا بأهم التحديات التي يواجهها الشباب الخليجي الذي يطمح لدخول سوق العمل؟
أعتقد أنني محظوظ لأنني وُلدت لعائلة تهتم بالتجارة والأعمال، وقد تعلمت منها أن النجاح في العمل يُبنى على الثقة والأمانة والشراكات الفاعلة. وأنصح الشباب الخليجي بالعمل بجدٍ، ومجابهة التحديات والصعوبات حتى التغلب عليها، والتحلي بالشجاعة والعزيمة اللازمتين للإقدام على المخاطرة المحسوبة. عليهم أن يتصرفوا بتواضع، وأن يساهموا بالعمل مع غيرهم، وأن يعرفوا أين تكمن موهبتهم وأن يؤمنوا بها. أساس نجاح شركة الشايع هو إعطاء الزبائن جُلّ الاهتمام والتعرف على احتياجاتهم، والسعي لجلب العلامات التجارية المفضلة لديهم وتقديمها لهم بأعلى مستوى من الخدمة.
كان للتغيرات السياسية في السنوات القليلة الماضية أثر كبير على الأسواق العربية. كيف تمكنتم من إدارة أعمالكم خلال تلك السنوات؟
لا شك أن الأحداث السياسية الأخيرة أثَّرت في اقتصاديات المنطقة برمتها، لكنني أؤمن بأن الأزمات أيضًا تخلق فرصًا مواتية لمن يتعامل معها بحكمة. منطقة الشرق الأوسط أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم، خصوصًا في منطقة الخليج العربي. والسوق السعودي هو الأكبر في المنطقة، ونحن نوليه اهتمامًا خاصًا. وتدير شركة الشايع الآن ما يزيد على 40 علامة تجارية عالمية و600 محل في المملكة العربية السعودية وحدها، ونهدف إلى تحقيق المزيد من التوسع في جميع أنحاء المملكة.
يشهد السوق السعودي تضخمًا بنسبة 5 % سنويًا. كيف تواجهون هذا التضخم وتحافظون على مستوى الأسعار؟ وكيف تقيمون الأسعار في المملكة مقارنةً بدول الخليج الأخرى؟
التضخم صفة ملازمة للأسواق النامية؛ وللتعامل معه ينبغي علينا أن نمتلك إلمامًا جيدًا بأسواق المنطقة واحتياجات الزبائن فيها وتكاليف جلب المنتجات إليها وما يتضمن ذلك من أجور العمالة وتكاليف استقدامها والنقل والشحن والرسوم الجمركية وتأمين العقارات اللازمة لتشغيل المحلات وغيرها من المتطلبات التي يجب أخذها بالحسبان. وتتفاوت هذه التكاليف من بلدِ لآخر، ولكن عندما نتدبر أمور العمل بفعالية في أمور مثل التوظيف والشحن والتخزين وغيرها، فإننا نخفض التكاليف إلى حدٍ بعيد، مما يمكننا من تقديم منتجاتنا بأفضل الأسعار.
تحدثتم أثناء مشاركتكم في منتدى جدة الاقتصادي 2014 عن أهمية ردم الهوة بين النظام التعليمي الحالي الذي يفتقر إلى مواد التدريب والتأهيل العملي والمهني وحاجة السوق للعمالة المدربة. كيف تسهم الشايع في تحقيق هذه الرؤية؟ وما برامج الشراكة مع وزارة العمل السعودية؟
في الواقع لا تتوافر في المملكة معاهد كافية لتدريب الشباب السعودي على المهارات العملية والمهنية اللازمة وإعدادهم للعمل في القطاع الخاص. ففي قطاعٍ خدميٍ مثل قطاع التجزئة، يُعد الذكاء الوجداني هاماً كما الذكاء العقلي. وللعمل في أي وظيفة في مجال التسويق أو المبيعات أو الضيافة أو المصارف أو التمويل أو غيرها عليك أن تعرف ما الذي يرغب به العميل وما الطريقة المثلى لخدمته ومساعدته، وهذا ما لا نتعلمه في مدارسنا ولا في جامعاتنا.
لهذا ينبغي علينا أن نبادر إلى تطوير النظام التعليمي، وكلما اتجهنا إلى تنفيذ هذه المبادرة باكراً عاد على المملكة، وعلى الشباب على وجه الخصوص، بالمنفعة والفائدة، وهذا بدوره يصُّب في مصلحة أعمالنا.
إن حكومة المملكة العربية السعودية الموقرة مدركةٌ تماماً للحاجة إلى تطوير المناهج والأنظمة الدراسية، وقد بدأت فعلاً باتخاذ خطوات برؤية جديدة لإصلاح النظام التعليمي في المملكة. فعلى سبيل المثال، قامت وزارة التعليم العالي الموقرة ببرنامج السنة التحضيرية الذي يتيح لخريجي المدارس الثانوية الفرصة للتحضير للدراسة الأكاديمية في الجامعات.
إنني أميل إلى ايجاد الحلول للمشاكل وتذليل العقبات في طريقي بدلاً من السماح لها بأن تحبطني وتعيق من تقدمي. ولذلك أخذنا مهمة حل هذه المعضلة على عاتقنا وقررنا أن نبتكر الحل لها، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل في المملكة العربية السعودية. فلقد رأينا أنه طالما لم تتوافر المراكز التعليمية التي تقدم التدريب والتأهيل العملي المناسبين، لم لا ننشئ بأنفسنا مركزاً يقدم تلك الخدمات التدريبية؟ وهكذا تكللت جهودنا بالنجاح عندما افتتحنا في شهر محرم من سنة 1434 للهجرة الموافق ديسمبر 2012 أكاديمية الشايع للتجزئة في الرياض، وذلك ليس فقط لتدريب الشباب السعودي من الجنسين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل، بل أيضاً ضمان فرصة العمل لهم لدى شركة الشايع فور إتمامهم الدورة التدريبية برواتب تبدأ من أربعة آلاف ريال سعودي.
ويكتسب المتدربون في أكاديمية الشايع للتجزئة المهارات والقدرات اللازمة لنجاحهم في مجالات التجزئة، حيث يتلقى المتدربون ولمدة 13 أسبوعاً ما يزيد على 390 ساعة تدريبية بعضها نظري ولكن أغلبها عملي تشمل المشاركة في ورشات عمل وتدريبات داخل المتاجر بمختلف أنواعها لإعطائهم المزيد من الخيارات لينتقوا مجال العمل الذي يميلون إليه ويرغبون به. وتحتوي مناهج الأكاديمية على وحدات تدريبية متنوعة مثل الإدارة وخدمة الزبائن ومهارات التواصل والحاسوب واللغة الإنكليزية والتسويق وغيرها من المهارات الشخصية والقدرات العملية.
بعد أن يُنهي المتدربون فترة الثلاثة الأشهر من التدريب، يتخرجون وهم مؤهلون للدخول في سوق العمل في مجال التجزئة، وتضمن لهم شركة الشايع فرصة العمل لدى أحد محلاتها ال 600 المنتشرة في أكثر من 20 مدينة على امتداد المملكة، مثل حائل وتبوك والهفوف وينبع والطائف.
لذا، ينبغي اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة النقص في المهارات العملية والمهنية في السوق، وذلك من خلال إضافة مواد تعليمية وتدريبية عملية لمختلف مراحل التعليم. نعتقد أنه يقع على كاهل القطاع الخاص مسؤولية كبيرة لتدريب الشباب السعودي وتأهيله للانضمام لسوق العمل في القطاع الخاص. وقد أنشأت شركة الشايع أكاديمية لتدريب الشباب السعودي على أصول البيع في محلات التجزئة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل السعودية. ويكتسب المتدربون في هذه الأكاديمية مهارات عديدة مثل خدمة الزبائن والتسويق والمبيعات ومهارات التواصل وغيرها. وقد تخرج ما يزيد على 600 مواطن سعودي -معظمهم من النساء- من الأكاديمية وقد استفادوا من المهارات والقدرات التي اكتسبوها في شق طريقهم في قطاع التجزئة والنجاح فيه. وتهدف أكاديمية الشايع إلى تدريب 8000 مواطن سعودي وتوظيفهم في فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كيف تطبقون خطط التوطين في السعودية؟ وهل تقدمون أي برامج تدريبية لدمج الشباب السعودي في سوق التجزئة؟
نحن في شركة الشايع نولي قضية التوطين في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا؛ وقد حرصنا على التعاون مع وزارة العمل لتنفيذ خطط التوطين. ما لا يعلمه الكثيرون أن ما يزيد على 40% من موظفي الشركة هم مواطنون سعوديون، وقد حافظنا على تصنيفنا ضمن النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل. وقد أنشأنا أكاديمية الشايع للتجزئة في عام 2012 لتقديم برامج تدريبية مدتها ثلاثة أشهر للسيدات السعوديات يكتسبن خلالها المهارات والقدرات الأساسية التي تمكنهن من العمل في القطاع الخاص، كما أننا نضمن لكافة خرّيجات الأكاديمية وظيفة بدوام كامل في أحد فروع الشركة في المملكة فور تخرّجهن منها. ونحن الآن بصدد افتتاح أكاديميتين أخريين في جدة والدمام في عام 2015، كما أننا نعد الترتيبات النهائية لاعتماد برنامج تدريب متقدم للخريجات الجامعيات السعوديات يؤهلهن للعمل في مناصب إدارية. وبالإضافة إلى هذا كله، تقدم الشركة برامج تدريب وتطوير داخلية لموظفيها باستمرار.
تتقاعس بعض الشركات عن دعم التوطين بذريعة عدم كفاءة بعض المتقدمين للعمل من السعوديين. كيف تردون على ذلك؟
نرى المزيد من الشركات اليوم تبادر إلى تدريب المواطنين السعوديين لتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل والنجاح في القطاع الخاص، وهذا يؤكد إيماننا بأن تطوير مهارات المواطنين وتنمية مواهبهم وإعدادهم للعمل في القطاع الخاص مسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص. السوق السعودي ضخم، كما أنه ينمو بسرعة، لذا فإنه يقدم فرصًا واعدة للشباب السعودي الذي يشكل النسبة الأكبر من السكان في المملكة، وبتقديم برامج التدريب والتطوير المناسبة للشباب، سيسهم الكثير منهم في إدارة عجلة التنمية والتطور الاقتصادي في المملكة.
هل ترون للمرأة دورا أكبر في قطاع التجزئة في المستقبل؟ ما رؤيتكم لتنفيذ خطط وزارة العمل في تأنيث المحلات؟
لوزارة العمل خطط واضحة لتعزيز دور المرأة في قطاع التجزئة، وقد أقرَّت قوانين تُلزم الشركات بتوظيف النساء السعوديات في بعض المحلات التي تقدم المنتجات أو الخدمات الخاصة بالمرأة. قبل سنتين لم يكن يعمل لدى شركة الشايع أي امرأة سعودية، أما الآن فيعمل لدينا ما يزيد على 1800 مواطنة سعودية. ومن اللافت أن مواقف بعض ممّن كانوا يعارضون عمل المرأة في المحلات بدأت تتغير؛ فعندما بدأ تنفيذ قرارات التأنيث قبل سنتين، لم يتقبل البعض فكرة عمل المرأة السعودية في المحلات ومراكز التسوق؛ أما الآن فقد لاحظنا أن الكثيرين لا يتقبلون الفكرة وحسب، بل يبدون إعجابهم بمدى حرفية واجتهاد المرأة. والسوق السعودي اليوم يقدم فرصًا وظيفية لا تُحصى للمرأة السعودية، وبالفعل نحن نرى لها دورًا فاعلًا في قطاع التجزئة في المستقبل.
صرحتم سابقًا أنكم تدعمون عمل المرأة التي تمتلك القدرة والتأهيل. برأيكم ما المعوقات التي تحول دون عمل المرأة في قطاع التجزئة؟
لقد رأينا من خلال تجربتنا مع عمل المرأة أنها تمتلك قدرات ومهارات عالية في مختلف مجالات العمل في قطاع التجزئة، مثل خدمة الزبائن والمبيعات وعمليات التجزئة. أعتقد أن نقص التدريب والتأهيل هو أحد أكبر العقبات التي تواجه المرأة، خصوصًا أنها حديثة عهد بالعمل في قطاع التجزئة، لذا ينبغي علينا أن نزيد من استثمارنا في تدريب المرأة وتأهيلها للعمل في هذا القطاع، ولهذا السبب قررنا قبول المواطنات السعوديات حصرًا في أكاديمية الشايع للتجزئة. كما تُعد المواصلات احدى الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في السعودية، خصوصًا لمن يعملن في مناطق بعيدة عن مكان سكنهن، لذا قمنا في شركة الشايع بمنح الموظفات لدينا بدل مواصلات إضافي لمساعدتهن في تخطي هذه العقبة.
كيف ترون سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية؟ وما خططكم المستقبلية في المملكة؟
يشهد قطاع التجزئة حركة نشطة في الشرق الأوسط، ويُعد السوق السعودي أحد أهم الأسواق في المنطقة. ويدفع عجلة النمو في هذا القطاع جيل جديد من الزبائن الملِّمين بالعلامات والمنتجات العالمية ممن يعرفون تمامًا كيف يميزون مستوى الجودة العالية والخدمة الممتازة. ولكي نأتي للزبون السعودي بأفضل العلامات التجارية وأعلى مستوى من خدمة الزبائن، فإننا ننوي افتتاح ما يزيد على 250 محلًا قبل نهاية 2015 ليس فقط في المدن الرئيسية، وإنما أيضًا في المناطق الأصغر في المملكة. كما أننا في بحث مستمر عن سبل جديدة لتقديم تجربة تسوق فريدة للمتسوق السعودي، وندرس حاليًا تشييد مراكز تسوق متطورة تحاكي تجربة مجمع الأفنيوز في الكويت، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.
 محمد الشايع