كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام ل «اليوم»، عن إلزام جميع مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة، إعادة تأشيرات العمالة الكينية إلى المستقدمين في 350 مكتبا، وذلك تجنّبا لتحمّلهم غرامات تأخير لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك بعد قيام الحكومة الكينية بإيقاف إرسال عمالتها للمملكة لأجل غير محدد، كما ذكرت ذلك اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية. وأكّدت المصادر، أن الأنظمة تشدّد على توفير عمالة بديلة من دول أخرى للمستقدمين الذي تمكنوا من دفع تكاليف استقدام العمالة الكينية، وعدم إلحاق الضرر بالمستقدم الذي تكفّل بدفع هذه التكاليف، محذرة مكاتب الاستقدام الأهلية من الإشكالات التي تحدث في حال إعطاء تأشيرات لمواطنين من تنفيذها. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية إبراهيم الصائغ ل «اليوم»، أن العوامل الرئيسية التي تم إشعارنا بها من الجانب الكيني، تكمن في إعادة وتنظيم قطاع استقدام العمالة الكينية، بعد صدور تعليمات من الحكومة الكينية بإيقاف الاستقدام حتى الانتهاء من إعادة التنظيم لأسباب لا نعلم عنها. وقال الصائغ، إن جميع المستقدمين ستعود لهم التأشيرات، ويمكن لمكاتب الاستقدام في السوق السعودي، إيجاد عمالة بديلة، كون المستقدم دفع تكاليف عديدة وانتظر فترة طويلة، وذلك لاستقدامه عمالة منزلية أو سائقين، حيث إن التعليمات بهذا الخصوص واضحة وصريحة، وجميع التأشيرات التي تم طلبها على عمالة كينية ستعود إليهم. وأوضح أن، الإقبال على العمالة الكينية جيد جدا، وذلك لأن السوق لا توجد بها جنسيات متعددة، ولهذا نجد الإقبال كبيرا عليها. وتوقع الصانع، أن يكون هذا الايقاف مؤقت، نظرا لوجود ترتيبات متعلقة ببعض الأمور من قبل الجهة المصدرة للعمالة، مطالبا في الوقت ذاته، أن تكون جميع الاتفاقيات مع جميع البلدان واضحة لجميع الأطراف، مشددا على ضرورة أن تكون الاتفاقيات أكثر وضوحا في الحقوق والواجبات، وأن يكون الاستقدام أكثر سهولة. وبيّن، أن هناك بعض الاشكاليات التي تحدث كالاستقدام من الفلبين، التي قد تتأخر وتطول المدة لوجود بعض التعقيدات في الاجراءات. وكانت السفارة السعودية في كينيا، قد تلقّت في 30 من سبتمبر الماضي بيانا، يفيد أن السلطات الكينية ألغت رخص توظيف العمالة الكينية إلى السعودية، ضمن قرار، شمل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج كافة، حتى يتم تنظيم تلك المكاتب، وبناءً عليه، طلبت من السفارة السعودية ضمن بقية دول المنطقة، وقف إصدار التأشيرات للعمالة الكينية حتى يتم الانتهاء من تنظيم تلك المكاتب. يُشار إلى أن، صحيفة «ذي ستار» الكينية، أكدت أن وزير العمل الكيني صمويل كامبي، قرر إيقاف تصدير العمالة الكينية إلى السعودية ودول الخليج، إلى جانب دول منطقة الشرق الأوسط، ريثما يتم إعادة تنظيم تلك المكاتب، خصوصا أنه تلقّى شكاوى عديدة لعمال كينيين، كانوا قد عملوا في منطقة الخليج. وقالت صحيفة «كي بي سي» الكينية، إن كامبي يسعى إلى سن قوانين من شأنها حماية العمال الكينيين من بعض وكالات الاستقدام في تلك الدول، كما تم تعليق تراخيص نحو 930 مكتبًا لتصدير العمالة في كينيا إلى دول الخليج، نتيجة لتجاوزات تم رصدها ضدهم.
