اتفاقية التجارة بين أستراليا والصين لدفع الصادرات

توصلت أستراليا إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الصين قبل يومين، وتدعيم العلاقات مع أكبر شريك اقتصادي لها، والحد من اعتماد البلاد على صادرات الموارد.
وقال جوش فرايدنبيرج، السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء في مقابلة في بريسبان في وقت متأخر أمس: «إن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين ستكون مهمة وتغير من قواعد اللعبة». وأضاف: «إن انفتاح الاقتصاد الصيني في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمات والزراعة والصادرات الأسترالية، سيكون أمراً مفيداً حقاً».
تعتبر أستراليا أكثر البلدان المتقدمة اعتماداً على الصين في العالم، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الصين نسبة 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لكومنولث بانك أوف أستراليا. حجم التجارة البينية، التي وصلت إلى 151 مليار دولار أسترالي (132 مليار دولار أمريكي) في عام 2013، كان مدفوعاً بشهية الصين النهمة للموارد والطاقة، في حين تشتري أستراليا بشكل رئيسي المنتجات الصينية الرخيصة المصنعة.
وقال ريتشارد غريس، كبير الخبراء الاستراتيجيين للعملة، وأسعار الفائدة، ورئيس قسم الاقتصاد الدولي في كومنولث بانك، أكبر بنك في أستراليا: «هناك إمكانية واضحة لرفع مفاجئ في سعر صرف الدولار الاسترالي عند الإعلان عن الاتفاق». وأضاف: «من المرجح لكلا الاقتصادين الأسترالي والصيني أن يستفيدا من هذه التطورات، ولكن الاقتصاد الأسترالي الأصغر سيستفيد بشكل متناسب أكثر».
وقد ألقى الرئيس الصيني تشي جين بينج في كانبيرا أول أمس الإثنين، خطاباً أمام البرلمان الاسترالي.
اتفاق ذو أهمية كبرى
وقال نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو في بريسبان، حيث التقى زعماء مجموعة العشرين خلال يومي 15-16 نوفمبر: «نحن جميعاً نتوقع أنه خلال زيارة الرئيس تشي الرسمية، سيتولى هو ورئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت الإشراف على توقيع الاتفاق الذي له أهمية كبرى للعلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وبدأت المفاوضات بشأن اتفاق التجارة في عام 2005 وضعفت في ظل حكومة حزب العمل السابقة. وفرض أبوت الذي انتخب في عام 2013، هدفاً للتوقيع عليها قبل نهاية هذا العام. يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة هذه ستكون ثالث اتفاقية تتوصل لها أستراليا هذا العام بعد اتفاقية مع اليابان وأخرى مع كوريا الجنوبية.
وقد وقعت جارتها نيوزيلندا اتفاقية تجارة حرة مع الصين في عام 2008 وخلال 12 شهراً خلال يونيو 2013، ارتفعت صادراتها إلى الصين بنسبة 26 في المائة، كما تشير بيانات الحكومة.
وقال أبوت في حديث قبل يومين مع إذاعة سيدني 2:GB: «هذا على الأقل جيد للزراعة لدينا، كما هو جيد لنيوزيلندا».
خالية من التعرفة الجمركية
زودت الصين 20 في المائة من واردات أستراليا البالغة 256 مليار دولار أسترالي في عام 2013 واشترت أكثر من 35 في المائة من صادراتها في العام الماضي، وذلك كما تظهر بيانات صندوق النقد الدولي.
وقال فرايدنبيرج لتلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية: إن 95 في المائة من صادرات أستراليا للصين ستكون في نهاية المطاف خالية من التعرفة الجمركية.
وبموجب الاتفاق مع أستراليا، وافقت الصين على تخفيض الرسوم الأعلى التي فرضتها في الفترة الأخيرة على صادرات الفحم الأسترالي: حيث سيتم خفض الجمارك على الفحم الحجري إلى الصفر وخفض الجمرك على الفحم الحراري إلى 4 في المائة من 6 في المائة ثم تستبعد تدريجياً خلال عامين، وذلك بناء على ما ذكرته صحيفة أسترالية يوم 15 نوفمبر، وقالت الصحيفة: إن الصادرات الزراعية الأسترالية، بما في ذلك لحوم الأبقار ومعظم الحبوب والمأكولات البحرية، ستشهد تخفيضاً في التعرفات الجمركية إلى الصفر بين الآن وعام 2021.
في الاتفاق، تمنح أستراليا الاستثمار الصيني الخاص نفس الحد الأدنى بين الولايات المتحدة واليابان. هذا يعني أن العروض التي تكون كبيرة إلى مستوى 1 مليار دولار أسترالي لن تتطلب موافقة مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية. وقد تم تأجيل القضية الرئيسية للاستثمار من قبل الشركات المملوكة للدولة في الصين من أجل استكمال الصفقة.
مجالات صعبة
وقال فرادنبيرج لتلفزيون ABC: «هناك بضعة مجالات صعبة».
وقال: «إنهم يريدون بشكل واضح زيادة قدرة أكبر للوصول تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة، ونحن نريد زيادة فرص الحصول على السكر والأرز والصادرات الزراعية الأخرى التي لدينا». وقال: «يبدو أنهم سيركنون تلك القضايا، لبضع سنوات، ولكن نحن لن نخسر هذه الفرصة من أجل إبرام صفقة جيدة جداً».
سوف تحتاج صادرات أستراليا إلى الصين إلى أن تتكيف مع الأوضاع الجديدة، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة في بكين على ترتيب التحول إلى النمو القائم على الاستهلاك من الاستثمارات الثابتة. سوف يتطلب هذا من أستراليا تسويق صناعات خدماتها إلى الصين بدلاً من حفر ثقوب في الأرض.
وفي حين تمثل الخدمات نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا، إلا أنها تمثل فقط 17 في المائة من الصادرات في 12 شهرا حتى يونيو عام 2013، وذلك كما تشير بيانات الحكومة.
بعض الشركات أخذت تتكيف منذ الآن مع التغيير والتنويع بعيداً عن التعدين.
جينا راينهارت، المليارديرة الأسترالية التي بنت ثروتها اعتماداً على خام الحديد، تعتزم الدخول في استثمار بقيمة 500 مليون دولار لتوريد حليب الأطفال إلى الصين.
شركة هوب للألبان والأجبان، التي تسيطر عليها هانكوك للتنقيب، التابعة لراينهارت، تسعى للحصول على حوالي 5000 هكتار (12400 فدان) من الأراضي الزراعية في ولاية كوينزلاند، وتستهدف أول إنتاج في النصف الثاني من عام 2016.
الطبقة الوسطى
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي توسع فيه شركات المناجم الاسترالية بما في ذلك شركة أندرو فوريست، التابعة لمجموعة فورتيسكيو للمعادن، في الإنتاج الغذائي للاستفادة من ارتفاع الطلب من الطبقة الوسطى في آسيا. وهي تضع راينهارت، أغنى امرأة في آسيا، في موضع للتنافس في سوق حليب الأطفال في الصين، والذي من المتوقع أن يرتفع بعد أن تخفف الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، سياسة الطفل الواحد في العام الماضي.