اتفاق تاريخي للتجارة الحرة بين الصين وأستراليا

أبرمت الصين وأستراليا أمس اتفاق تجارة حرة تاريخياً استغرق الإعداد له عشر سنين ما سيعزز العلاقات بين البلدين.
ويفتح الاتفاق الذي وصفته أستراليا بأنه الأفضل على الإطلاق بين بكين ودولة غربية، الأسواق الصينية أمام الصادرات الزراعية وقطاع الخدمات الأسترالي، ويقلّص القيود على الاستثمارات الصينية في أستراليا الغنية بالموارد الطبيعية.
ووقع رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، والرئيس الصيني شي جينبينغ، مذكرة تفاهم حول الاتفاق في مقر البرلمان في كانبيرا. وقال أبوت: «إنها رحلة استغرقت عشر سنوات لكننا أتممناها أخيراً».
وأشاد شي بالاتفاق في كلمة أمام البرلمان متعهداً بتعميق التعاون مع أستراليا بينما أعاد التأكيد على استعداد الصين لتسوية النزاعات الحدودية مع جيرانها بالطرق الديبلوماسية.
وقال: «ما دامت مصالحنا الطويلة المدى والكبيرة مأخوذة في الاعتبار وما دمنا نزيد العوامل الإيجابية ونذلل العقبات، فإننا سنقيم بلا ريب شراكة إستراتيجية شاملة ووثيقة في ما بيننا».
يذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا وبلغ التبادل بينهما نحو 150 بليون دولار أسترالي (130 بليون دولار) في 2013. وشهد الزعيمان اليوم توقيع 14 اتفاقاً تجارياً بين الشركات قد تتجاوز قيمتها 20 بليون دولار أسترالي (17.56 بليون دولار).
وتعهدا العمل سوياً لمكافحة تغير المناخ عن طريق تبادل التكنولوجيا في مجال تحسين كفاءة استهلاك الفحم. وتحتاج أستراليا إلى مساعدة الصين كي تتحول من الاعتماد على صادرات المواد الأولية مثل الفحم وخام الحديد وتتوسع في صادراتها الغذائية والزراعية باستهداف الطبقة المتوسطة الآسيوية الآخذة بالنمو.
وقال الخبير الاقتصادي لدى «أتش أس بي سي»، بول بلوكسام، في مذكرة إن الاتفاق «سيساهم في دعم عملية إعادة التوازن الكبيرة في أستراليا لتتحول من نمو يقوده الاستثمار التعديني لمصلحة القطاعات غير التعدينية في الاقتصاد».