تجرى، الأحد المقبل، في تونس أول انتخابات رئاسية تعددية منذ الثورة والتي يعتبر رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي (87 عاماً) الأوفر حظاً للفوز بها، بعد تقدم حزبه "نداء تونس" على حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي. ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مترشحاً، بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واليساري البارز حمة همامي، ورجل الأعمال الثري سليم رياحي، والقاضية كلثوم كنو، المرأة الوحيدة المترشحة إلى الانتخابات. وستكون هناك جولة ثانية أواخر كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتمكن أحد المرشحين من الفوز بالجولة الأولى. وللمرة الأولى، سيكون باستطاعة التونسيين التصويت بحرية لاختيار رئيس الدولة. ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى الثورة، عرفت تونس رئيسين فقط، هما: الحبيب بورقيبة "أبو الاستقلال" الذي خلعه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في نوفمبر 1987 والذي حكم البلاد حتى 14 يناير 2011 في أعقاب ثورة عارمة طالبت برحيله. وفي محاولة لتجنب ديكتاتورية جديدة، اتفقت القوى السياسية على أن يمنح الدستور رئيس الدولة سلطات محدودة مقابل سلطات واسعة لرئيس الحكومة الذي سيكون من الغالبية البرلمانية. وبينت استطلاعات رأي، أجريت في وقت سابق، أن الباجي قائد السبسي، هو الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من تقدمه في السن. وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على "إعادة هيبة الدولة". وقد لقي هذا الخطاب صدى لدى تونسيين كثيرين منهكين من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ 2011. وفي حين يقول أنصار قائد السبسي: إنه الوحيد الذي تمكن من الوقوف بوجه الإسلاميين، يتهمه خصومه بالسعي إلى إعادة انتاج النظام السابق سيما وأن حزبه يضم منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي. من جهته، لم يتوقف المرزوقي بحملته عن طرح نفسه كسد منيع ضد عودة "السابقين"، مناشداً التونسيين منحه أصواتهم لمواجهة "التهديدات" المحدقة، بالحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة. أما حزب النهضة الذي حل ثانياً في الانتخابات بحصوله على 69 مقعداً من أصل 217 في البرلمان فلم يقدم مرشحا مؤكدا انه يترك حرية الخيار لأتباعه لانتخاب رئيس "يشكل ضمانة للديموقراطية".
