أوضح الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان الرسوم التي تم رصدها من قبل اتحاد مجلس الغرف على قيمة البضائع التجارية المصدرة بين دول المجلس تتضمن رسوما بتسميات مختلفة على البضائع الداخلة لبعض دول المجلس وليست مجهولة، مما شكل عبئا ماليا إضافيا على المستثمرين الخليجيين، اضافة الى ان هناك عراقيل لا تزال تعيق انسيابية دخول البضائع بين الدول الأعضاء، ومنها تكرار عملية تفتيش الشاحنات عند كافة المنافذ الحدودية في دول المجلس وما يصاحبها من حصول تلفيات وتأخير ومعوقات وغياب الوعي لدى بعض موظفي الجمارك عند المنافذ الحدودية فيما يتعلق بتفتيش البضائع. وبين نقي بأنه بناء على اخر الاحصائيات المتوفرة لدينا فقد سجلت التجارة البينية بين دول المجلس نمواً 5,5% خلال العام 2013، مع توقعات بتحقيق نفس المعدلات خلال السنوات المقبلة، مدعومة بمبادرات تعزيز التعاون بين دول المجلس، وجهود لجان التعاون المشتركة، بما فيها لجنتا التعاون التجاري والصناعي. وتشير هذه الإحصائيات إلى أنه وفي ضوء هذا النمو ووفقاً للأرقام المبدئية يصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي 93 مليار دولار مقابل 88 مليار دولار في عام 2012.