نصرة الأقصى تثير مواجهات بين المسلمين والدروز

تصعيد استيطاني والقضاء الإسرائيلي سند الجنود ضد الفلسطينيين

ذكرت تقرير إخبارية أن 37 شخصًا أصيبوا بجروح خلال مواجهات عنيفة اندلعت ليلة الجمعة- السبت بين العشرات من الفلسطينيين المسلمين والدروز في قرية أبو سنان بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، تم خلالها إطلاق أعيرة نارية وإلقاء قنابل يدوية، بحسب إذاعة إسرائيل، وأفادت أن سبب المواجهات يرجع إلى أن أبناء الدروز مسخرون في خدمة جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية وشرطة الحدود مما يعني مشاركتهم في المصادمات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية.
واعتبر قائد لواء الساحل في شرطة الاحتلال الميجور جنرال حغاي دوتان الذي التقى بممثلي السكان المسلمين والدروز في مسعى لتهدئة الأوضاع أن الرد السريع لقوات الشرطة لدى بدء المواجهات حال دون نتائج أخطر، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على نشر قوات كبيرة من الشرطة في القرية خلال الأيام القريبة القادمة لمنع تصاعد الموقف. كما تقرر تعطيل الدراسة أمس، وربما خلال الأيام القادمة أيضًا في مدرسة القرية تجنبًا لوقوع احتكاكات بين الطلاب.
وتشهد القدس مواجهات شبه يومية بين شرطة الاحتلال والمصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى احتجاجًا على دخول اليهود إلى ساحات الحرم القدسي، كما تشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية بسبب ممارسات المتطرفين اليهود وسياسات حكومتهم ضد المسجد الأقصى والتي كان آخرها إحراق مسجد بقرية المغير قرب رام الله.
ومددت سلطات الاحتلال اعتقال ستة مقدسيين بينهم أربعة قاصرين. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة القدس مددت اعتقال فلسطينيين بينهم أربعة قاصرين من بيت حنينا الذين اعتقلتهم وحدات من المستعربين اليهود من أمام مدرستهم.
كما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن يقظة أحد أفراد الشرطة منعت تنفيذ عملية داخل المحكمة العسكرية في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت: «وقع الحادث قبل عدة أسابيع لكنه سمح بنشره الآن فقط، وحسب لائحة الاتهام التي تم تقديمها ضد قاصرين فلسطينيين من نابلس فقد وصلا إلى المحكمة العسكرية على حاجز «سالم» على مقربة من مفترق مجدو، وكان يحملان عبوات ناسفة مرتجلة، بهدف تنفيذ عملية انتقامًا لمقتل الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي.
وجاء في لائحة الاتهام أنهما كانا ينويان قتل قضاة المحكمة الثلاثة والجنود والضباط في القاعدة، وكان القاصران قد وصلا إلى المحكمة في ساعات بعد الظهر، بعد انتهاء المداولات وإغلاق موقع الفحص. وقام أحدهم بوضع كيس يحوي العبوة على الأرض، ما أثار اشتباه أحد أفراد الشرطة، فقام باعتقالهما. وروى أحدهما خلال التحقيق معه أنه خطط للعملية وأعد العبوة بنفسه، وأن صديقه انضم إليه في اللحظة الأخيرة لتنفيذ العملية.
وأكد الطفل البالغ من العمر 13 سنة أن الهدف من العملية الانتقام من هذا النظام القضائي الإسرائيلي الذي يحابي ويدافع عن الاحتلال كذراع له وحاميه، يعتقل ويعذب المناضلين والمجاهدين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ومقدساتهم حسب رد الطفل الذي قال: إنه من المتفوقين في صفه في المدرسة.
وفي ذات الصعيد أنتج مركز الميزان لحقوق الإنسان فيلمًا وثائقيًا بعنوان «في انتظار العدالة» يحاكي واقع آلاف العائلات الفلسطينية التي تحولت إلى ضحايا وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات جراء العدوان العسكري لجيش الاحتلال وعدم إنصاف -ما يسمى- «القضاء الإسرائيلي» لقضايا المواطنين العرب وتناغمه مع الاحتلال، ويوثق الفيلم معاناة المواطن ناصر أبو سعيد الذي دمر منزله بالكامل وقتلت زوجته في آذار 2014، وذلك جراء قصف سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.
ويعيش أبو سعيد مشردًا وما زال ينتظر منذ ثمانية أشهر استصدار التراخيص والسماح له بدخول إسرائيل للمثول أمام المحكمة للتداول في قضية التعويضات التي رفعها ضد الجيش. المعاناة ذاتها تتواصل لدى عائلة صالحة؛ إذ شكل شهر كانون الثاني من العام 2009 محطة فارقة في حياة فايز صالحة بعد قصف منزله بصواريخ طائرة حربية إسرائيلية، مما أدى لمقتل زوجته وشيقتها وأربعة من أطفاله. لكن مأساة المواطن أبو صالحة لم تتوقف عند حد التشرد بل تعمقت بعد أن قضت محكمة إسرائيلية مؤخرًا برد دعوى التعويضات التي رفعها ضد الجيش وتغريمه بمبلغ ستة آلاف دولار أمريكي كأتعاب للمحكمة.
واعترف المدعي العام الإسرائيلي خلال الالتماس الذي تقدمت به مؤسسات حقوقية فلسطينية بأن تل أبيب تمنع دخول أهالي غزة للمثول أمام المحاكم الإسرائيلية بهدف إسقاط دعاوى التعويضات ضد الجيش، وحمّل منسق وحدة البحث الميداني بمركز «الميزان» سمير زقوت المجتمع الدولي مسؤولية تعديلات القوانين التي تقوم بها إسرائيل للتهرب من التبعات الجنائية والمدنية للخسائر التي يُلحقها جيش الاحتلال بالفلسطينيين.
وتفرض إسرائيل حصارًا خانقًا على قطاع غزة منذ عام 2006، وفي ظل هذه العراقيل أبدى زقوت مخاوفه حيال إغلاق المسار القضائي أمام الضحايا الفلسطينيين بردعهم ومعاقبتهم بفرض الغرامات الباهظة لمجرد تحريك دعاوى، وأشارت إلى أن القانون الإسرائيلي بات يخول المحاكم صلاحيات رد الدعاوى دون نظرها أو السماع لإفادات الشهود اعتمادًا على سريان بند بإعفاء الدولة من المسؤولية عن العمليات الحربية.
وكشفت أسبوعية «كول هعير» (كل المدينة) العبرية أن لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس المحتلة صادقت على إيداع مخطط لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة تلة شعفاط (رمات شلومو) شمالي القدس ولتمتد إلى أراضي بيت حنينا وبيت أكسا، وأضافت إنه على الرغم من أن الأراضي ملكية خاصة قدمت بلدية القدس وشركة «موريا» المخططات إلى اللجنة اللوائية، وذلك في فترة تسلم أوري لوبوليانسكي لرئاسة بلدية القدس بحجة أن أصحاب الأراضي غير معروفين لديها على حد زعمها.
وينضم المخطط الجديد إلى مخطط قديم لتوسيع مستوطنة رمات شلومو صادقت عليه اللجنة اللوائية عام 2010 خلال زيارة جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي لإسرائيل، الأمر الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، ويشار إلى أنه وبعد المصادقة على المشروع الجديد نشرت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا حادًا ورد فيه: استمرار الاستيطان في القدس لا يتوافق مع إعلان اسرائيل عن استجابتها لحل الدولتين.
ويتم وفي إطار المخطط رقم 11094 توسيع المستوطنة باتجاه بيت حنينا، ويقام المخطط على أراضٍ خاصة تم الاستيلاء على معظمها من قبل مستثمرين إسرائيليين (أمريكان وكنديين)، وقسيمة من هذه الأراضي يملكها فلسطيني، ووفقًا للمخطط تجري مصادرة الأرض التي يملكها فلسطيني لصالح تعبيد شارع يؤدي إلى 500 وحدة استيطانة جديدة تقام على مساحة 76 دونمًا.
ووصف أبيب تترسكي الباحث في جمعية «عير عميم» المصادقة على المخطط ب«ضرب عصفورين بحجر واحد» أي المصادقة على بناء استيطاني قرب بيت حنينا يؤدي إلى وضع عقبات أمام تسوية سياسية، ويؤكد أيضًا كيف ستبدو المدينة ثنائية القومية التي تصمم إسرائيل على الاحتفاظ بها، وتصادر أراضي فلسطينية لصالح رفاه المستوطنين والمتطرفين اليهود.
واقترح ممثل جمعية «عير عميم» خلال مداولات اللجنة وعوضًا عن مصادرة أراضي فلسطينيين لخدمة مصالح مستثمرين إسرائيليين توحيد وإعادة تقسيم الأراضي، الأمر الذي يمكن أصحاب الأراضي جميعًا من الحصول على ثمار المشروع، لكن عارض المستثمرون الإسرائيليون بشدة هذا الاقتراح، وتمت المصادقة وفي نهاية المطاف على إيداع المخطط للاعتراض، وعلى مصادرة الأرض الفلسطينية تحت ذريعة عدم معرفة هوية مالكيها.
في نفس السياق نشر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريرًا أسبوعيًا حول حملة تصعيد استيطاني غير مسبوق شنته حكومة المستوطنين خلال الأسبوع المنصرم على الأراضي الفلسطينية والذي تزامن مع زيادة ميزانية الاستيطان إلى 240 %، حيث أقرت عدة مخططات استيطانية وبشكل غير مسبوق أخطرها قرار لجنة التشريعات الوزارية المصادقة على اقتراح قانون قدمه حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، يقضي بنفاذ وتفعيل القوانين التي تشرّعها الكنيست على الضفة الغربية المحتلة «قانون المعايير» أي فرض القانون الإسرائيلي على منطقة محتلة، مما يعني ضمّها بهذا الشكل ويراد به تحويل جزء كبير من أراضي الضفة الغربية المحتلة لتكون تحت السيطرة الإسرائيلية، مثلما هو حاصل في شرقي القدس ومرتفعات الجولان.