يجتمع قادة الصناعة من داخل المملكة وخارجها يناير المقبل برعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين لتدشين المنتدى الدولي السعودي للمياه والطاقة في نسخته العاشرة، والتي ستعقد جلساته لأول مرة في العاصمة الرياض. وأوضح الدكتور عادل بشناق رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة أن المنتدى عبارة عن حدث يجتمع فيه رواد صناعة المياه والطاقة في السعودية، كما يجمع الجهات المعنية في المملكة والعالم؛ لاكتساب المعارف وتبادل الخبرات والشراكات اللازمة لتطوير الأعمال من أجل الاستثمار في مشاريع المياه والطاقة التي تشغل أهمية كبرى، نظير استحواذها على حصة سوقية عالية من إجمالي الاقتصاد الوطني. وبين بشناق أن المنتدى نجح في خلق تحالفات بين الشركات المحلية والعالمية وتحقيق أهدافه المطروحة في نسخه السابقة؛ ليحقق استمرارية هذا العام بزيادة أعداد الشركات وخاصة العالمية، والتي تنعكس على حجم العقود المبرمة بين رجال الأعمال ممثلين في الشركات والجهات التنفيذية في الدولة. وكشف رئيس المنتدى أن الجلسات تنطلق بمواجهة الطلب على الطاقة في المملكة ودراسة أحدث التقنيات لتطوير صناعة الطاقة، والتي يسبقها افتتاح المنتدى، وسيتحدث عدد من المسؤولين في القطاع على رأسهم وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين والدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وكذلك محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة معالي الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، وعدد من الشخصيات البارزة في المجال. وقال بشناق: نحن نعمل من خلال المنتدى لكسب الخبرات من تجارب دول عالمية كاليابان وسنغافورة، وكذلك هذا العام يوجد أيضا خبرات الدول الخليجية وإتاحة المداخلات من قبل الجمهور للنقاش المفتوح لتعم الفائدة، مقابل وجود جلسات موازية لجلسات المنتدى من خلال محاضرات علمية. وشدد بشناق على ضرورة المحافظة على المياه التي تقع مسؤوليتها على الجميع وليس على جهة معينة تبدأ من المنزل لتتدرج في المجتمع، فعدم الترشيد قد يؤدي إلى التلوث وليس فقط إلى الإسراف، لذلك وللأسف نجد بعض أصحاب المزارع قد ينفق من المياه ما تنفقه دولة بأكملها؛ لذا يجب أن يتجه الجميع إلى ما تم التوصل إليه من تقنيات حديثة للحد من تلك الظاهرة التي قد تحول النعم إلى نقم، فنحن في مناخ صحراوي جاف ومشاكل المياه لدينا لن تنهي إلا من خلال تغيير عاداتنا وسلوكياتنا من العمل الجماعي بين المختصين والجهات التنفيذية. واختتم رئيس المنتدى تصريحه مؤكدا أن مؤسسة التحلية للمياه المالحة لا تزال تبني محطات ولكن دون خطة، لذلك فالسؤال والمحور الرئيس في المنتدى لكافة المسؤولين -سواء في قطاع المياه أو الكهرباء- ما الذي أنجز خلال العشر أو الخمس السنوات الماضية؟ وما الخطة القادمة على نفس المدة خلال الفترة القادمة؟ وماذا يجب أن نعمل خلالها؟ وما الهدف منها؟ بالإضافة إلى التركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهو الحل الأمثل لديمومة خدمات المياه والطاقة خاصة أننا تأخرنا في ذلك كثيراً، خاصة أننا وللأسف لا نزال نعتمد على مصادر الطاقة التقليدية، في حين لو حسبنا تكلفة الطاقة الفعلية التي نستطيع بيعها للأسواق العالمية أرخص بكثير من الطريقة التي ننتج بها الكهرباء كالبترول والغاز، ولا نزال أيضا ننتظر نظام مدينة الملك عبدلله للطاقة ليعتمد من خلال ضمان الدولة شراء المنتج الذي ينتج من الطاقة المتجددة من أي مصدر غير البترول كالطاقة الشمسية، وكل تأخر في تلك المشاريع يخسر الدولة المليارات، في حين سيكون هناك زيادة استهلاك للنفط خلال العشرين عاما القادمة.
