مقاولون وملاك يحولون النعيرية إلى ساحة لمخلفات البناء

مواطنون: شوهت الشوارع ولوثت البيئة

تشوّه مخلفات الأنقاض والمباني حديثة الإنشاء عددا من أحياء وشوارع محافظة النعيرية، وتنتشر بشكل لافت على جوانب الطرقات وفي العديد من المساحات العمرانية الفارغة، في صورة غير حضارية أصبحت مزعجة للسكان ومشوهة للمظهر العام، وأشار الأهالي إلى أن بعض مقاولي إنشاء المنازل السكنية خلف وجود مثل هذه المخلفات إلى جانب أيضا بعض السكان الذين لا يقومون برفع الأنقاض ومخلفات الإنشاء عقب الانتهاء من إنشاء منازلهم السكنية، مطالبين بتكثيف الرقابة البلدية للحد من انتشار هذه المخلفات ومحاسبة المخالفين بفرض عقوبات صارمة.
تلوث بيئي
يشير المواطن سلطان العتيبي إلى أنه بات من الملاحظ وجود فوضى إلقاء مخلفات البناء في الأحياء والمخططات السكنية خاصة الجديدة والمواقع المحاذية للمحافظة، مبينا أن هناك من يتساهل في إلقاء مخلفات المباني في أقرب أرض فضاء سواء من المقاولين أو أصحاب المساكن، دون اكتراث بما قد تسببه مخلفات الأنقاض من تشويه للمنظر العام، وما قد تسببه أيضا من تلوث بيئي نتيجة لتجمع النفايات المختلطة، وأضاف العتيبي: تتكون مخلفات الأنقاض كما هو معروف من أخشاب وحديد وأسياخ ومسامير وبراميل أصباغ فارغة وغيرها من بقايا الطابوق والخرسانة والأسمنت، وجميع هذه الأشياء تشكل خطرا على المارة خصوصا الأطفال صغار السن خاصة المسامير والأسياخ الحديدية، ويزداد الأمر سوءا عندما تكون هذه المخلفات مجاورة لمبان مأهولة بالسكان، معتبرا أن عمال النظافة أصبح دورهم مقتصرا فقط على ما بداخل حاويات النظافة، في حين يوجد إلى جوار هذه الحاويات بعض النفايات أو بالقرب منها، وتترك مهملة دون أن يتم رفعها، مطالبا البلدية بتوسيع خدمات النظافة لتشمل إلى جانب الحاويات الأراضي الفارغة وما هو مرمي على الأرصفة وفي الشوارع، مرجعا المسئولية حول رفع أنقاض المخلفات إلى المقاول المستلم لهذا المشروع من البلدية، ومطالبا في الوقت نفسه بمتابعة المسئولين في البلدية لعمل المقاول المختص ومحاسبته، حتى لا يكون هناك أي قصور تجاه رفع الأنقاض ومخلفات إنشاء المباني التي أصبح البعض منها مهملا لفترات طويلة.
مقاولو البلدية
وقال المواطن سعد البدر: تتحمل شاحنات نقل الخرسانة الجاهزة جزءا من المسئولية تجاه تشويه الأحياء والشوارع، وذلك نتيجة إفراغ مخلفات الخرسانة في أقرب مكان بعد الانتهاء من إفراغ الحمولة أو ترك أنبوب التفريغ مفتوحا أثناء السير، وأضاف: يحتال البعض من مقاولي إنشاء المنازل السكنية أو أصحاب المنازل الجديدة، في نقل مخلفات الأنقاض من أمام المنزل إلى أي مكان مجاور في الحي أو أقرب أرض حكومية، حتى لا يمنعهم ذلك من الحصول على شهادة إدخال الكهرباء، وهم بهذه الطريقة يتسببون في تشويه الجانب الآخر من الحي أو الأراضي الحكومية برمي المخلفات دون استشعار أو تحمل للمسئولية، مؤكدا أن مثل هذه التجاوزات برمي مخلفات البناء يُعد أمرا مؤسفا ويحتاج إلى تضافر الجهود والمتابعة المستمرة في البلدية للحد من هذه الظاهرة المزعجة، إلى جانب التشديد على مقاولي البلدية بالذات، لتهاونهم في هذا الجانب من رمي المخلفات في مواقع متعددة، مشيرا إلى ضرورة إزالة وردم موقع رمي المخلفات المحاذي لممشى النخيل والمتوسط بين موقع كلية البنات الجديدة وجامع ابن نايفة، وتدارك الموقع المقابل لشركة الكهرباء وخلف المستشفى العام من رمي مخلفات الأنقاض وبقايا الأرصفة، حيث بدأ بعض مقاولي البلدية باتخاذ الموقع مكانا لتفريغ المخلفات، مضيفا: قامت البلدية مؤخرا بإنشاء أرصفة جديدة بين الشوارع الرئيسية، وظلت هذه الأرصفة مفتوحة كحفر لم يتم تشجيرها أو رصفها، ما جعلها مكانا لرمي مخلفات الورق وعلب المشروبات الفارغة ونحوها، فلو تم العمل على رصفها بالكامل بدلا من التخطيط لتشجيرها لكان ذلك أفضل، حتى يتمكن المارة من المشي على الرصيف دون عوائق الأشجار أو الحُفر الحالية.
تطبيق العقوبات
كما يؤكد المواطن عياد الجعيد أن مخلفات المباني والأنقاض وغيرها من النفايات المختلفة تشوّه بطبيعة الحال المظهر العام للمحافظة، وتولد انطباعا غير جيد لدى الأهالي وزائري المحافظة بالقصور في جانب النظافة التي هي من أهم المسئوليات المناطة بالبلديات، وأشار الجعيد إلى ضرورة تطبيق العقوبات الصارمة بحق من يتسبب في رمي هذه المخلفات، وعدم التساهل مع المخالفين الذين لا يلقون بالا لرفع مخلفات الأنقاض وإزالتها بعد انتهاء أعمالهم الإنشائية سواء كان ذلك إنشاء مبنى حديث أو ترميما أو نحوهما، وقال: لو أدرك كل شخص مخالف أن خلفه عقوبة صارمة تصل إلى الغرامة المالية وأشد من ذلك، مما هو مقرر في لوائح وأنظمة العقوبات البلدية، لبذل جهدا واهتماما واسعا في الحرص على إزالة الأنقاض وعدم رمي المخلفات، ولحافظ بشكل عام على نظافة الحي الذي يسكنه، منوها إلى أهمية تفعيل الجانب التوعوي لدى المواطنين للرفع من مستوى الإدراك بالاهتمام بالنظافة، واستشعار المسئولية الاجتماعية في زرع هذه الثقافة لدى كافة أفراد الأسرة، مبينا أن المؤسسات المجتمعية بما فيها المدارس والمساجد عليها دور كبير لغرس هذا المفهوم الحضاري الذي لابد من العناية والاهتمام به، لتبقى أحياء المحافظة وشوارعها وميادينها وساحاتها نظيفة، وذلك يبدأ بإسهام فاعل من الأهالي أنفسهم قبل المطالبة بتسليط الدور الرقابي من الجهة المختصة.
موقع مخصص
واعتبر المواطن سالم المري اتساع رقعة المخططات السكنية حديثا سببا في وجود أكوام من مخلفات الأنقاض بالقرب من المحافظة وإلى جوار المنازل التي يتم إنشاؤها، لافتا إلى أن السبب في تكدس مخلفات البناء ناتج عن عدم تحمل المسئولية من قبل المقاولين أو أصحاب المساكن الجديدة، حيث يتهرب البعض من تحميل أنفسهم أعباء مادية لنقل هذه المخلفات، دون مبالاة أو احترام لأصحاب المنازل القريبة، وقال: لماذا لا تحدد البلدية وتنوه عن الموقع المخصص لمخلفات المباني والأنقاض، بدلا من قيام بعض أصحاب المنازل أو المقاولين برميها هنا وهناك في أماكن غير مخصصة، مسببين بذلك حدوث كارثة أيضا من التلوث البيئي والعبث في الأراضي الرعوية القريبة من المحافظة، كما هو مشاهد بالقرب من مقبرة الشهداء، وأضاف: لا بد من تزويد الأشخاص الذين يحصلون على رخص إنشائية من البلدية بمعلومات الموقع ومطالبتهم بنقل ما لديهم من مخلفات البناء إليه، وتحميلهم كامل المسئولية لما يسببه وجود هذه المخلفات من تشويه للمظهر العام للمحافظة، مشددا على عدم إعطاء تصريح إدخال الكهرباء في المنازل من البلدية، حتى يتم رفع مخلفات البناء التي سبّبها صاحب المنزل أثناء عملية البناء.