25 % للمبلغ عن جريمة «غش تجاري» من قيمة الغرامة المفروضة

تجيز الانظمة الحكومية في المملكة استحقاق الشخص الذي يبلغ عن جريمة غش تجاري الحصول على مكافأة تصل لما يقارب 25% من قيمة الغرامة المفروضة على المبلغ عنه، تتطلب حكما قضائيا ومن ثم تأخذ طريقها في الإجراءات المتبعة في أنظمة وزارة المالية للصرف.
وأوضحت الأنظمة الحكومية، أن تعديل أو مسح أو طمس أي بيانات تجارية لأي سلعة يعتبر جريمة غش تجاري ويحق للمستهلك التبليغ.
وتشمل المخالفات في الغش التجاري العديد من الطرق أبرزها حسب الأنظمة الحالية: اختلاف سعر السلع على الرفوف أو في نشرة عروض السوق عن الموجود لدى المحاسب، أو عند وجود عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» في الفاتورة.
وتضاف للمخالفات عندما يصرح لك العامل بأحد المحلات التجارية بأن السلعة ليست أصلية وأنها تقليد درجة أولى، أو عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات موديل 2015 في معارض وكلاء السيارات، أو امتناع الوكيل عن تقديم معلومات أعمال الصيانة التي تمت على سلعتك، أو عدم توفير الوكيل قطع الغيار نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد على 14 يوما من تاريخ طلبك لها، أو إجراؤك للصيانة الدورية لمركبتك خارج الوكالة لا يلغي الضمان، وفي حال إلغائه، عدم تحديد الوكيل مواعيد الانتهاء من الصيانة (غير الدورية) وتكلفتها في وثيقة مستقلة يوقع عليها، أو عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المكيفات أو مخالفتها لعدد النجوم.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة استحدثت عدة أنظمة وبرامج للحد من عمليات الغش التجاري، ومنها التوسع في التواصل المباشر مع المواطنين عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز بلاغات على مدار الساعة (1900)، ومركز آخر لدعم الأعمال (920000667)، وإطلاق عدة تطبيقات للهواتف الذكية؛ لتسهيل عملية وصول بلاغات المواطنين من خلال الاستفادة من تقنيات تحديد المواقع، بالإضافة إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استحداث 600 وظيفة جديدة لدعم جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال مراقبة الأسواق، والحد من التلاعب، والممارسات الضارة وغير المشروعة.