نمو قطاع التأمين في عمان بنسبة 8.8 %

بلغ إجمالي أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري 226 مليوناً و792 ألف ريال عماني حسب ما تشير إليه البيانات المالية غير المدققة لتلك الفترة.
وأوضح التقرير الربعي لقطاع التأمين الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال أن القطاع حقق نمواً في إجمالي قيمة أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام 2014م مقارنة بنفس الفترة من العام 2013م بنسبة بلغت 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبزيادة بلغت 18.3 مليون ريال عماني.
ورغم تفاوت نسب النمو إلا أن غالب الفروع التأمينية قد سجلت نمواً جيداً خلال النصف الأول من العام 2014م باستثناء فرع التأمين على الممتلكات وفرع تأمين الحياة الفردي وفرع التأمينات الأخرى، حيث حققت هذه الفروع انخفاضاً بنسبة 5%، 5%، 4% على التوالي، فيما سجل فرع التأمين الصحي نسبة النمو الأعلى بنسبة بلغت 30% ومن ثم فرع التأمين الهندسي بنسبة بلغت 16%.
من جهة أخرى، أوضحت بيانات غير مدققة إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013م وهي الأقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي صافي الأقساط المكتسبة بعد إعادة التأمين بلغ حوالي 122 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2014م فيما بلغ حجمها في خلال الفترة من العام المنصرم 106 ملايين ريال عماني.
وقد حظي فرعا التأمين على الممتلكات وفرع التأمين الصحي على النسب الأعلى في نمو صافي الأقساط المكتسبة من بين فروع التأمين المختلفة، حيث سجلا ارتفاعاً بنسبة بلغت 124 و 61% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2013م.
وأوضحت البيانات أن قطاع التأمين حقق نمواً جيداً في إجمالي نسب الاحتفاظ بمقدار 3% خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 54 بالمائة ، ويمثل فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) النسبة الأعلى بين فروع التأمين المختلفة حيث احتفظ بما نسبته 87% في التأمين الشامل و84% لتأمين الطرف الثالث من حجم الأخطار المؤمنة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع نسبة الاحتفاظ في فرع التأمين الصحي لتسجل ما نسبته 50% مقارنة ب 41% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تعد نسب الاحتفاظ في فرع تأمين الممتلكات وفرع تأمين النقل والتأمين الهندسي هي الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين حيث بلغت نسبها 17 % و19% و21% على التوالي نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من هذه الأخطار لدى شركات إعادة التأمين.