وزارة التربية: زيادة قبول الطلاب الوافدين وراء نقص الكتب المدرسية

يحق لولي الأمر التظلّم على درجات التقويم المستمر

أقرّت وزارة التربية والتعليم بعجزها عن سد احتياجات مدارسها في المدن الرئيسة من الكتب المدرسية وخاصة "الإنجليزية"، في ظل تذمر عدد كبير من أولياء الأمور لعدم توفر المناهج لطلاب المرحلة الابتدائية منذ بداية العام الدراسي الجاري، إضافة إلى النقص الذي تعانيه المدارس من معلمي اللغة الإنجليزية.
وعزَت الوزارة على لسان الدكتور راشد الغياض وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، سبب تأخر وصول الكتب المدرسية إلى النمو غير المتوقع في أعداد الطلبة غير السعوديين الذين تم قبولهم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن التربية والتعليم تحاول سد الاحتياج من خلال طباعة 10 % كتب إضافية.
وكشف الدكتور الغياض، في مؤتمر صحفي عُقد البارحة في الرياض، عن تفاصيل لائحة تقويم الطالب المعدّلة من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم وصدرت عليها موافقة المقام السامي قبل شهرين، وتأتي اللائحة المطورة لمواكبة المنهجيات الحديثة في مجال القياس والتقويم.
وأشار إلى أن اللائحة تهدف إلى وضع قواعد وتنظيمات تقويم الطالب في مراحل التعليم بما يحقق كفاءة عالية للنظام التعليمي ومخرجات التعليم وتطبيق أفضل أساليب تقويم طلاب التعليم العام وتحصيلهم الدراسي، وضبط ممارساته من الناحية العلمية والإجرائية، وتطوير ممارسات أداء الطلاب وتحصيلهم الدراسي خلال مراحل التعليم العام.
وتطرّق الدكتور الغياض، إلى أن اللائحة ليست جديدة، وإنما تعدّل كل أربعة سنوات، وقال "لائحة التقويم في المرحلة الابتدائية تنص على استخدام أدوات تقويم متنوعة تناسب طبيعة الأهداف ومخرجات التعليم، وكذلك ترصد نتائج الطالب مرتين فصلياً، موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي".
واستطرد "يُنقل الطالب إلى الصف التالي إذا أتقن 75 % من معايير كل مادة على أحد مستويات الإتقان الثلاثة، ويزوّد معلم المادة إدارة المدرسة والمرشد وولي الأمر بنسخ من تقارير التقويم تتضمن تقديرات كمية وكيفية، ومرئيات بصفة دورية".
وأوضح، أن أهم الفروقات بين لائحة تقويم الطالب الصادرة عام 1426ه واللائحة الجديدة، إدراج معايير عامة في تقويم الطالب، إضافة إلى اعتبار نقل الطالب إلى الصف الأعلى في المرحلة الابتدائية لدى المعلم فقط.
وبيّن أن مواد اللائحة الجديدة تضمّنت إلغاء النجاح بالتجاوز في المرحلتين المتوسطة والثانوية، واعتماد معايير التقويم في المرحلة الابتدائية، وإدراج نظام نقل المواد المتعثر فيها الطالب في المرحلة الثانوية، إضافة إلى التأكيد على التنوع في التقويم واستخدام أدوات متعددة من أهمها الاختبارات التحريرية.
وذكر أن اللائحة نصت على احتساب المعدل التراكمي من بداية الدراسة في المرحلة الثانوية، واشتراط حصول الطالب في المرحلة الثانوية "النظام الفصلي"، على 20 % في الاختبار النهائي للنجاح في المادة، إضافة إلى حصول طالب المرحلة المتوسطة على 20 % في اختبار الفصل الثاني كشرط للنجاح في المادة.
ولفت إلى أن اللائحة تضمّنت معايير عدة، منها تحقيق عمليات تقويم الطالب وإعداد خطط التقويم وإجراءاتها وجعلها في متناول الطلبة والمعنيين، وسهولة الوصول إلى نتائج تقويم الطالب وبياناته لكل من الطالب والأفراد المسموح لهم بذلك مع الحفاظ على السرية والخصوصية.
وأكّد أن التقويم في المرحلة المتوسطة اشتمل على تنويع المعلم لأدوات التقويم الختامي وتخصيص 100 درجة لكل مادة موزّعة على الفصلين، ويكون اختبار نهاية كل فصل شاملاً على نواتج التعلم في المادة الدراسية ومبنياً على الأسس العلمية في تصاميم الاختبارات.
من جهته، بيّن صالح الراجح، نائب مدير التقويم المستمر، أنه يحق لولي أمر الطالب التظلّم على التقويم فيما يخص تدنّي درجات ابنه طوال العام الدراسي، وتقديم شكوى واعتراض، مشيراً إلى أن الاختبارات التحريرية هي جزء من التقويم المستمر، وتم إلزام المعلمين بوضع أسئلة تحريرية. وأشار الراجح، إلى أنه تم توزيع التعديل الجوهري فيما يخص اللائحة الجديدة، على جميع المدارس، مبيناً أن المذكرة التفصيلية سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة، التي تحتوي على 13 مادة، للعمل بموجبها في جميع المراحل الدراسية، ابتداء من العام الدراسي الجاري.