تعهدت قبائل قيفة التي تقطن منطقة رداع التابعة لمحافظة البيضاء –وسط اليمن– بقتال الحوثيين "حتى الموت"، وقالت مصادر قبلية ل(اليوم): إن سلسلة اجتماعات عقدت اليومين الماضيين لقبائل قيفة، تعهد المجتمعون فيها بالتصدي "لميلشيات الحوثي التي تهاجم رداع". وقالت تلك المصادر: إن معارك دامية تركزت في "وادي ثاه وجبال اسبيل ودار النجد"، وهي مناطق حدودية بين محافظة ذمار - التي أعلنت أغلب قبائلها ولاءها لجماعة الحوثي - ومنطقة "رداع" التي يعرف زعماؤها القبليون بقربهم من قيادات تنظيم القاعدة. وحشدت قبائل قيفة مقاتليها في أغلب منطقة رداع، كما قالت مصادر قبلية: إن هناك دعماً قبلياً من مناطق قريبة من منطقة رداع بالسلاح والرجال. ومنطقة رداع تعرف بتضاريسها الوعرة والصعبة وجبالها الشاهقة ووديانها الممتدة إلى مناطق بعيدة، عوامل يراها الكاتب اليمني عمار علي أحمد، أنها قد تُميل الكفة لصالح قبائل قيفة والقبائل الأخرى الموالية لها ضد مقاتلي جماعة الحوثي. وأضاف عمار في حديث ل(اليوم): الخارطة المذهبية في رداع والبيضاء بشكل عام لا تساعد على بقاء الحوثي في المنطقة حتى وإن بسطوا سيطرتهم عليها فأغلب القبائل التي تقطن البيضاء هي قبائل شافعية – أحد المذاهب السنية- والحوثيون ينتمون إلى المذهب الزيدي ويعلنون تشيعهم بشكل واضح. ويرى الكاتب اليمني، أن الحضور السياسي لحزب المؤتمر في رداع ليس قوياً، وقال: تأثير حزب المؤتمر الشعبي العام المعروف بتأييده لجماعة الحوثي المسلحة، ليس قوياً بعكس حضوره وتأثيره في مناطق أخرى. عمار علي أحمد، أكد أن "جماعة الحوثي" جعلت حربها ضد القاعدة شماعة للتمدد في مناطق تعرف بمذهبها الشافعي – مذهب سني-. وأضاف: حرب القاعدة ضد خصومها حرب استخبارية وحرب معلومات، وعمليات خاطفة بالدرجة الأولى، بينما جماعة الحوثي تعتمد على الحرب على الأرض مستندة على عناصر تفتقر للإسناد المعلوماتي عن الخصم. وتكبدت المجاميع المسلحة الموالية لجماعة الحوثي خسائر كبيرة في صفوفها عقب سلسلة عمليات تبنتها القاعدة طوال الأربعة الأيام الماضية، وتحدث مصدر قبلي ل(اليوم) عن أسر 22 مسلحاً حوثياً في جبهات القتال في "جبل اسبيل" و"وادي المناسح" و " صرار العشاش "، مساء أمس الأول. وتحدث المصدر عن مواجهات مستمرة منذ أيام سقط فيها المئات، وقال: "بعض الجثث لا تزال في مناطق المواجهات، وبدأت روائحها تنتشر"، وتابع : "إن القبائل الموالية لجماعة الحوثي خسرت الكثير من الآليات العسكرية بعد استهدافها من قبل مقاتلي قبائل "قيفة" المتحالفة مع مسلحي تنظيم القاعدة، بينها أطقم عسكرية. تحالف جديد لموالي الحوثي كشف القيادي في جماعة الحوثي أسامة ساري عن تنسيق لاجتماع يضم الشخصيات القبلية والاجتماعية ومن وصفهم "حكماء اليمن" نهاية الأسبوع الحالي في العاصمة صنعاء. وقال: إن هذا الاجتماع لمباحثة التطورات والأوضاع السياسية والأمنية الحالية في اليمن. ويعد هذا الاجتماع بحسب بعض قيادات الجماعة تحدثت ل(مراسل اليوم) هو الأكبر لزعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية والقبلية الموالية للجماعة في العاصمة صنعاء، لدراسة خيارات تمدد مسلحي الجماعة بدون خسائر كبيرة. تحذير من الصراعات المذهبية سياسياً، حذر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح من " آثار للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية" الهادفة لتمزيق النسيج الاجتماعي، مطالباً في بيان بثه موقع "المؤتمر النت" التابع للحزب "إخراج جميع العناصر المسلحة من المدن الرئيسية والثانوية، وإخلاءها من كافة المظاهر المسلحة" وتمكين الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية من الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً على ضرورة " تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحداً وبما يحفظ للوطن أمنه واستقراره ووحدته الوطنية". وقال الحزب الذي تتهمه بعض الأطراف السياسية اليمنية بتقديم دعم لجماعة الحوثي: إنه "سيكون عوناً وسنداً للأجهزة الأمنية والعسكرية في أداء واجباتها وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب". اتهامات متبادلة واتهم تكتل أحزاب اللقاء المشترك بعرقلة تشكيل الحكومة، وقال: إن قوى المشترك "تحول دون المضي قدماً في تشكيل الحكومة، خاصة وأن كافة المكونات الأخرى وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، قد توافقت على توزيع الحقائب الوزارية ضمن آلية متفق عليها من قبل كافة المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية" على حد قوله. من جانبه، اعتبر تكتل أحزاب اللقاء المشترك توزيع الحقائب الوزارية " غير عادل ويكرس هيمنة طرف واحد "، وقال تكتل المشترك على لسان ناطقه الرسمي محمد القباطي: إن المشترك يعلن رفضه "صيغة حصص المشاركة في الحكومية المقبلة التي أعلنها رئيس الوزراء المكلف خالد بحاح". واتهم رئيس الوزراء الحالي ب( أقصى بعض الأطراف وتهميشها". مطالباً بأخذ معيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات في مؤتمر الحوار الوطني. وكان رئيس الوزراء المكلف (الدكتور - خالد بحاح) كشف في خبر بثته وكالة سبأ الرسمية: إن الوزارات السيادية الأربع (الداخلية والخارجية والدفاع والمالية) هي من نصيب الرئيس هادي، بينما توزعت بقية الحقائب الوزارية الاثنتين والثلاثين، كالتالي: "9 للمؤتمر وحلفائه و 9 للمشترك وشركائه و 6 للحراك و 6 للحوثيين". وهدد القباطي، وهو الناطق الرسمي للمشترك، وأيضاً قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، في حال المضي في هذه التوزيع "بعدم المشاركة في الحكومة"، وقال: سنبارك أي تشكيلة حكومية بدون أن نشارك فيها ضماناً لنجاحها على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وإدراكا للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد - على حد تعبيره.
