76.8 مليار ريال حجم القروض العقارية في الربع الأول من 2014

أظهرت النشرة الربعية للربع الرابع 2013م لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لأول مرة عن بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف للأفراد والشركات، مشيرة الى أن إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد والشركات بلغ نحو 123.4 مليار ريال، فيما ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية للأفراد خلال الربع الأول 2014 لتصل إلى حوالى 76.8 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 33 % مقارنة بحوالى 57.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت «ساما» تنشر بنداً بمسمى «التمويل العقاري» ضمن القروض الاستهلاكية، لتغير مسمى هذا البند إلى «ترميم وتحسين وتأثيث العقارات» دون أي تغييرات تذكر على القيمة.
وشهدت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الأول 2014 ارتفاعا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، لتصل إلى 333.75 مليار ريال. وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الأخرى، والجدول التالي يبين تطور القروض الاستهلاكية منذ بداية العام 2012م.
وأظهرت النشرة ارتفاع قروض البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الاول 2014 بنحو 13 % لتصل إلى 8.87 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 7.84 مليار ريال.
وتوقع مراقبون أن يرتفع حجم الإقراض العقاري في المملكة خلال السنوات المقبلة إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير بفعل تنامي الطلب على الوحدات السكنية والأراضي، بعد أن تم إقرار أنظمة التمويل والرهن العقاري مطلع العام الماضي، ومع توجه البنوك أخيرا إلى رفع رساميلها بأكثر من 39 مليار ريال خلال 2013.
وجاء ذلك الدعم من خلال زيادة تسعة مصارف رساميلها بأكثر من 31 مليار ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال، بهدف زيادة قدرتها على الإقراض والوفاء بمتطلبات «بازل 3».
ومن بين المصارف العشرة التي دعمت رساميلها خلال عام، ثمانية مصارف أوصت مجالس إدارتها برفع رأسمالها هي «الرياض»، و«الأهلي التجاري»، و«الراجحي»، و«السعودي الفرنسي»، و«سامبا»، و«العربي الوطني»، و«السعودي الهولندي»، و«السعودي للاستثمار»، إضافة إلى بنك البلاد الذي رفع رأسماله فعليا مطلع العام الماضي إلى أربعة مليارات ريال، يضاف إليه «ساب» الذي أصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال، ولم يرفع رأسماله أخيرا كونه سبق أن رفعه في 2012.
واتجهت المصارف لزيادة رساميلها من أجل زيادة قدرتها على منح القروض، خاصة في ظل الترخيص لبعضها بتقديم خدمات التمويل العقاري، إضافة إلى تقوية مراكز المصارف المالية ودعم أنشطتها وخططها التوسعية في السوق وزيادة القاعدة الرأسمالية لها، ما يدعم زيادة أرباحها وملاءتها المالية.