تراكم حركة التاريخ

التاريخ بجبروته وغطرسته، يسخر من الذين يقرؤون أحداثه منفصلة ومعزولة عن سياقها الماضي واللاحق، لذا فان المفكرين يدركون بدقة معنى التراكم الكمي في تحركات الشعوب التي تتحول في منعطف تاريخي معين إلى تغير نوعي جديد ضمن مجرى تاريخ هذه المجتمعات. ومن هذا التشخيص، ووفق هذا المنطق سقطت أنظمة سياسية وأمبراطوريات عظيمة من خارطة الواقع.
طبعا، لن ولم يكن سبب سقوط هذه الكيانات فدائية وشجاعة أو تهور ، من يقدم على إحراق نفسه، وكذلك لم تكن دوافع فرنسا صفعة حاكم الجزائر لقنصلها لعدم تأدبه لكي تستعمر الجزائر 130 عاما. قد تكون هذه الأحداث مسببات لتعجيل الحركة لتحقيق الهدف، الذي يأتي تتويجا لأحداث متراكمة أو نوايا مخطط لها مسبقا. فعلى سبيل المثال، في مصر حدث عام 2009م فقط 400 اضراب عمالي منظم. وفي الغالب تكون تحركات الشعوب ملهمة لاستخلاص العبر واستنباط المصطلحات وصياغة النظريات. ففي الأحداث الأخيرة بدول الجنوب، برز على السطح مصطلح يختزل ما يجري على الأرض، وهو مصطلح «زواج المحرمات» الذي يعني التزاوج بين النفوذ السياسي والمال، وهو يختصر حالة الفساد العارمة على كل المستويات الأقل تطورا، الناتجة عن غياب الحريات والديمقراطية والرقابة الشعبية عن كل مفاصل الحياة.
وثمة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية محسوسة، قد تفتح المجال لعنصر الهدم (الفساد) وتعميم هيمنة أطراف على غالبية المجتمع، ونمو عبادة الفرد والتسلط الفئوي وأهم هذه العوامل :
في الغالب تكون تحركات الشعوب ملهمة لاستخلاص العبر واستنباط المصطلحات وصياغة النظريات. ففي الأحداث الأخيرة بدول الجنوب، برز على السطح مصطلح يختزل ما يجري على الأرض، وهو مصطلح «زواج المحرمات» الذي يعني التزاوج بين النفوذ السياسي والمال، وهو يختصر حالة الفساد العارمة على كل المستويات الأقل تطورا، الناتجة عن غياب الحريات والديمقراطية والرقابة الشعبية عن كل مفاصل الحياة
مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات، ما يؤثر على مستوى الوعي، ويساعد على بروز التمحور الفكري المتجذر من مفهوم إلغاء الآخر ، والانتساب للفئوية والطائفية.
في بلدان الجنوب في الغالب يطغى فيها الاقتصاد الريعي بتأثيراته المختلفة، وهيمنة الدولة عبر الانفاق الحكومي الاستهلاكي، في ظل غياب الرأسمال الأهلي ودوره الاقتصادي الفاعل، المر الذي يضعف الدور السياسي للملاك ومن بيدهم الاقتصاد ، ما يطلق يد رموز الدولة للعبث بكل شئ في المجتمع، وفي الغالب يكون ذلك مرجعيته الاقتصادية، نمط الإنتاج الآسيوي.
افتقار مجتمعات الجنوب لمؤسسات المجتمع المدني على اختلافها، وما تمثله من دوافع أساسية لضبط الحياة السياسية، ترافق ذلك هيمنة التشكيلات المجتمعية ما قبل الرأسمالية وطبقاتها وفئاتها الاجتماعية، وشيوع«الكمبرادور» المرتبط بالاقتصاد «الكولونيالي» بما فيه من مظاهر استغلالية وانتهازية لا ترحم.
ولكي تستقيم أمور وحالات هذه المجتمعات، بعيدا عن الاضطرابات والهبات الاجتماعية مجهولة الخواتم وما فيها من مخاطر ، أو نتائج ايجابية. فلابد من التوافق الدائم بين القيادة والقاعدة، أي بين تشكيلات بناء المجتمع الفوقي ومكونات المجتمع على اختلاف مرجعياتها ومنحدراتها، من خلال ثوابت متغيرة متجددة حسب مقتضيات مراحل التطور ونوعية التغيرات، بما يحفظ الخصوصية لكل مجتمع، وبما يدفعه نحو التقدم الدائم، خصوصا أن هذه القيادات لم تأت في الغالب بموجب «فرمان» خارجي، وإنما صنعها التاريخ من نسيج المجتمع، ولضمان السلم الأهلي والاستقرار الدائمين وتقدم المجتمعات، فمن البدهي أن تلعب «الحوكمة السياسية» الجذرية التجديدية، بمجموعة قوانينها ونظمها وقراراتها الهادفة إلى تحقيق ضبط حركة المجتمع بمكوناته، لأنها تشكل منطلقا مهما لتحقيق التوازن وتجنيب المجتمع ويلات الاضطرابات، التي قد تكون أحيانا غير منظمة، ما يسهل اختطاف التحركات الشعبية من جانب قوى وأطراف أخرى، لا تختلف عن سابقاتها، إذا لم تكن أسوأ منها، بحيث تعيد الأمور إلى المربع الأول .. اللهم احفظ أوطاننا من كل شر .
Hamad_nh@hotmail.com