الأسد يقيل ضابطين على خلفية «تفجير» حمص

أقال نظام بشار الأسد في سوريا مسؤولين أمنيين اثنين، بعد التفجير الذي وقع قرب مجمع مدرسي في حي يقطنه علويون في حمص (وسط) وأسفر عن مقتل عشرات الأطفال، فيما رفض مصدر في النظام ربط قرار الإقالة بحادثة التفجير. وشهد، يوم الإثنين، مقتل 107 سوريين، بينهم 38 من قوات النظام والمرتزقة و52 من الثوار في أنحاء سوريا، بحسب تنسيقيات الثورة الشعبية السورية. وتعرضت العديد من القرى، خاصة في الغوطة الشرقية لدمشق لقصف بالمدفعية والطيران الحربي التابع لنظام الأسد.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: "إن سلطات النظام السوري عزلت كلاً من رئيس فرع الأمن العسكري في حمص (العميد عبد الكريم سلوم)، ورئيس اللجنة الأمنية في المدينة (اللواء أحمد جميل) عقب اعتصام لمواطنين في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام في حمص" بعد تشييع ضحايا تفجيري حي عكرمة" في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.
وقتل 52 شخصاً بينهم 48 طفلاً في التفجير الانتحاري. وتلت الانفجار موجة من الغضب العلوي في المدينة ضد المسؤولين الأمنيين ومحافظ حمص الذين تم تحميلهم مسؤولية التفجير وعدم حماية أولادهم. وسارت تظاهرات في شوارع المدينة طالبت بإقالتهم.
ونفى محافظ حمص طلال البرازي رداً على سؤال لوكالة فرانس برس، وجود ارتباط بين قرار "نقل" المسؤولين الامنيين وحادثة التفجير.
وزعم "أن قرار انتقال المسؤوليين الأمنيين في المحافظة لا علاقة له بحادثة التفجير التي حصلت في حي عكرمة"، مشيراً إلى أن القرار "صدر قبل التفجير لكن تنفيذه تزامن معها".
كما أشار المحافظ إلى "تكثيف الإجراءات الأمنية حول المدارس في مدينة حمص (...) وتشديد الحراسة عليها وحماية الطرق المؤدية إليها وتنظيم خروج الطلاب من منافذ عدة، عوضاً عن مخرج واحد. كما تم وضع كتل اسمنتية على بعد خمسين متراً من الأبنية المدرسية لمنع وصول السيارات إليها".
واعتبر البرازي "أن الإجراءات الأمنية أتت ثمارها وتم ضبط أحد الإرهابين، أمس (الإثنين) وهو يضع عبوة ناسفة في حاوية قمامة، وتم بالتالي تفادي انفجارها".
إلا أن شبكة الانترنت شهدت خلال الأيام الماضية حملة عنيفة قام بها خصوصاً، موالون للنظام، ضد المحافظ والمسؤولين الأمنيين، ما يرجح نظرية محاولة النظام استيعاب موجة الغضب العلوي هذه.
وفي شريط فيديو يتم تداوله على موقع "يوتيوب" يمكن رؤية تظاهرة للعشرات من مشيعي الأطفال الذين قضوا في حي عكرمة، وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط المحافظ".
ويقول أحد المشيعين: "نحن فيما فيه نتيجة لتقصير أمني"، مطالباً "بمحاسبة اللجنة الأمنية وإحالتها إلى القضاء العسكري والتحقيق معها".
وأضاف: "ما حدث تقصير أمني ليس له تفسير آخر، ومن يحترم نفسه يحيلهم (إلى القضاء)".
ويقول آخر بغضب: "هل أصبح أطفالنا مجرد أرقام؟" مضيفاً: "لو دولتنا تحترم .. (الشعب) الصامد أربع سنوات، لاستقال وزير الداخلية ولاستقال وزير التربية، المحافظ يقال واللجنة الأمنية تتغير".
كما أنشا ناشطون صفحة على "فيسبوك" تحمل عنوان "لا مدارس حتى إقالة محافظ حمص". وحصدت الصفحة 7748 إعجاباً.