«السيادية» الخليجية تسعى لاقتناص أصول عالمية بأسعار زهيدة

رجّح محللون أن تسعى الصناديق السيادية بدول الخليج العربي، في ضوء حالة «عدم اليقين» بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، لاقتناص أصول أوروبية وأمريكية بأسعار زهيدة، مع توافر السيولة النقدية في تلك الدول جراء عوائد النفط الضخمة، التي وصلت إلى 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام، حيث تلعب الصناديق السيادية الدور الأكبر في توجيه تلك الفوائض إلى الأصول الأوروبية مرتفعة العائد رخيصة السعر.
وقال محللون وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» إن ارتفاع قيمة الأصول المملوكة للصناديق السيادية بالخليج يعكس السياسات الاستثمارية المنفتحة التي تتبعها تلك الصناديق من أجل الاستغلال الأمثل لفوائض النفط الهائلة، وبما يعود بالمنفعة الأكبر على اقتصادات تلك البلدان بعد نضوب النفط.
وبلغت قيم الفوائض في ميزانيات الدول الخليجية في 2013م بأسره نحو 146.7 مليار دولار، ووفقًا لحسابات وحدة الأبحاث الاقتصادية بالوكالة، فقد بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية بالخليج نحو 2.4 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفقًا للأرقام المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، مقارنة مع 1.65 تريليون دولار في 2013م بأكمله.
وبلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية بالعلم حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 6.7 تريليون دولار، أي أن نصيب الصناديق السيادية الخليجية يبلغ نحو 35.67% من إجمالي الصناديق السيادية حول العالم.
وتغذي حالة من عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي شهية الصناديق السيادية بالخليج نحو ضخ السيولة النقدية الهائلة لقنص أصول قد تكون هي المصدر الرئيس لرفد موارد الميزانية في مقبل الأعوام.
وخفض صندوق النقد الدولي مجددًا من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2014 بنسبة 0.1% من 3.4% إلى 3.3%، وفقًا لتقرير شهر أكتوبر الذي حمل اسم آفاق تنمية الاقتصاد العالمي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2014م بنسبة 3.7%، ثم عاد في يوليو ليخفض هذه التوقعات إلى 3.4%، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2015 من 4 في المائة إلى 3.8%. أما فيما يخص الدول الخليجية فإن الصندوق يتوقع أن تبقى معدلات النمو مرتفعة مع معدل وسطي 4.5% للعام الحالي و2015.
وعلى إثر أزمة مالية طاحنة ضربت العالم في 2008 تهاوت معها أسعار العقارات الفاخرة في الدول الكبرى، بدأت الصناديق السيادية في الخليج والشركات الحكومية التابعة لها في التوجّه نحو الاستثمار في تلك الأصول العقارية التي بات العائد عليها في الوقت الحالي يفوق القيمة المدفوعة إبان الشراء فيها عدة مرات.
وتقدّر دراسة حديثة نشرتها «إنفسكو ميديل إيست» للأبحاث أن أسعار العقارات في أوروبا لا تزال تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة للصناديق السيادية الخليجية، التي تضاعفت أرباحها بالأساس من العقارات التي قامت بشرائها بالفعل إبان الأزمة وحتى الآن.