مصر تسدّد 1.5مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية

أوضح المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن قطاع البترول يستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب، مشيرا إلى أن القطاع بدأ في سداد دفعة جديدة تبلغ 1.5 مليار دولار وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذي رتّبه البنك الأهلي المصري بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والذي بلغ 10 مليارات جنيه.
وأشار إسماعيل إلى أن الهيئة تخطط للانتهاء من سداد 50% منها قبل نهاية العام الحالي وفقا لاتفاقها مع الشركاء الأجانب مقابل الإسراع في تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي بمناطق امتياز هذه الشركات لمواجهة العجز الذي تعانى منه مصر بين إنتاجها المحلى من الغاز والذي يبلغ حوالي 4.8 مليار قدم مكعب يوميا، وبين احتياجاتها التي تقدّر بحوالي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، ولتقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج، وقال إن خمسة بنوك بدأت الأربعاء الماضي في ضخ القرض البالغ 10 مليارات جنيه لقطاع البترول لسداد مديونياته لدى الشركات الأجنبية ولتلبية احتياجات المواطنين من هذا القطاع. ومن المقرر أن يتم احتساب مديونية القرض على شركتين تابعتين للهيئة وهما الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول. وأوضح أن تنفيذ برنامج سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البلاد سيدفع ويعزّز قدرات الحكومة علي طرح مناطق جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، وقال إن هناك مفاوضات مع الشركاء الأجانب بشأن أسعار الغاز في حقول الإنتاج الجديدة نافيا أي خلاف بشأنها، مشدّدا على حرص الحكومة والشركات للوصول إلي سعر يحقق عائدا مقبولا من الاستثمار في المجال.
وأكد وزير البترول أن الوزارة تستعد لطرح مناطق امتياز جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في جنوب وغرب البلاد ومنطقة الدلتا والبحر المتوسط بالتعاون بين هيئة البترول والشركة القابضة للغاز وشركة جنوب الوادي، موضّحا أن عملية الطرح الجديدة ستبدأ خلال الشهر الحالي، وقال إن وزارته تضع ملف أمن الطاقة علي رأس أولويات عملها في المرحلة الحالية بعد أن اكتسب هذا الملف أهمية كبري على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن تنمية إنتاج الطاقة بأنواعها أهم ركائز التنمية المستدامة في الوقت الذي نحتاج فيه قفزات كبيرة للنمو الصناعي. وأوضح أنه يجري حاليا مراجعة كافة التشريعات الحاكمة للعمل والاستثمار في قطاع البترول في مقدمتها نماذج الاتفاقيات الخاصة بالبحث والتنقيب وأيضا نظم الإدارة المالية. وقال إن تعاون شركاء القطاع من الشركات العربية والأجنبية العاملة في مصر يعزّز جهودنا نحو ضمان أمن الطاقة للبلاد.