5 بنوك مصرية تضخ 10 مليارات كقرض لقطاع البترول

تستخدم في سداد مستحقات الشركات الأجنبية

بدأت 5 بنوك مصرية ضخ قيمه أكبر قرض مصرفي في تاريخ الجهاز المصرفي المصري تصل قيمته إلى 10 مليارات جنيه لقطاع البترول لسداد مديونياته لدى الشركات الأجنبية ولتلبيه احتياجات المواطنين من هذا القطاع. وقام رؤساء بنوك كل من (الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والعربي الإفريقي وقطر الوطني) بتوقيع اتفاقية القرض في مقر وزارة البترول مع رؤساء شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول، حيث تم وضع قيمه القرض في حسابهما لبدء الصرف منه على متأخرات قطاع البترول للشركات الأجنبية.
وأوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن هذا القرض عبارة عن 6 مليارات جنيع تقدم بالعملة المصرية و550 مليون دولار ما قيمته 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن مدة القرض بالنسبة للجنيه المصري 5 سنوات بما فيها سنة سماح، وللدولار 4 سنوات بما فيها سنة سماح أيضا. وأضاف عكاشة، أن ضخ هذا المبلغ في حسابات الشركتين سيعمل على تنشيط هذا القطاع وتفعيل الاتفاقات المشتركة مع باقي الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وسيعمل أيضا على زيادة ثقة الشريك الأجنبي في هذا القطاع الهام في مصر.
وكان عرض تحالف البنك الأهلي أفضل العروض في المناقصة التي تم طرحها بين البنوك الوطنية لترتيب القرض. وأشار وزير البترول المصري المهندس شريف إسماعيل إلى أن المنافسة بين البنوك المحلية لترتيب القرض يؤكد ثقة البنوك في قدرة قطاع البترول على سداد القرض الذي سيتم استخدامه في سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، في إطار خطة الوزارة بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، من أجل تحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات، لزيادة معدلات الإنتاج، لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.